اثار قرار الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة بالترشح لولاية رئاسية رابعة موجة انتقادات من أحزاب المعارضة وبعض الناشطين، وأربك إعلان رئيس الوزراء عبد المالك سلال عن ترشح بوتفليقة كثيرًا من السياسيين الذين راهنوا على أن الرئيس لن يترشح لولاية رابعة بسبب وضعه الصحى. إعلان ترشح بوتفليقة فجر جدلاً كبيرًا وتسبب فى انسحاب مرشح واحد على الأقل من المنافسة، هو سفيان جيلالى رئيس حزب جيل جديد من المعارضين ويتوقع تخلى مرشحين آخرين عن طموحهم لتولى الرئاسة فى الانتخابات التى ستجرى فى 17 ابريل القادم، لوجود قناعة بأن نتائج الانتخابات، قد أصبحت محسومة من الآن لصالح بوتفليقة، كما كانت محسومة له الولايات الثلاثة الماضية. ورفض على بن فليس رئيس الحكومة السابق وأبرز منافسى بوتفليقة اعتبار تصريح سلال «إعلانًا مقبولاً» بترشيح بوتفليقة، ورأى أن الترشح لا يتم بالوكالة. وصرح لطفى بومغار المسئول الإعلامى فى حملة بن فليس، أن «مرشحنا تقدم لخوض الاستحقاق وهو مستعد لجميع السيناريوهات وليس فى برنامجه هوية المنافسين، وأكد أنه لن ينسحب من الاستحقاق». وأضاف «إن ترشح بوتفليقة لن يدفع بن فليس إلى مراجعة موقفه، فهو يعتقد أن الجزائريين يدركون أن حصيلة حكم بوتفليقة سلبية، ويعرفون ما هى البرامج التى تحقق لهم العيش الكريم وعلى هذا الأساس يدركون من هو المرشح الأصلح لهم». وأعتبر عبد الرزاق مقرى رئيس «حركة مجتمع السلم» أن ترشح بوتفليقة يؤكد مصداقية توجه المقاطعة الذى انتهجته الحركة، معتبرًا أن هذا الترشح سيضر بالبلاد، فالترشح بالوكالة -عن طريق سلال- يدل على أن البلد سيحكم بالوكالة. ورأى مقرى أن الجزائريين لن يعرفوا من يحكم وسيؤدى هذا إلى مزيد من عدم الشفافية ومزيد من الفساد. وكان التليفزيون الجزائرى قد بث عن لسان سلال أن «ترشح بوتفليقة جاء استجابة لإلحاح الجزائريين والجزائريات من كل أرجاء الوطن». ويحكم بوتفليقة الجزائر منذ عام 1999 وأعيد انتخابه مرتين فى 2004 و2009. وكان الدستور الجزائرى ينص على تحديد الولايات الرئاسية باثنتين فقط، لكن بوتفليقة عدل الدستور فى 2008 ليتمكن من الترشح لمرة ثالثة فى 2009. وكان الحزب الحاكم جبهة التحرير الوطن ومعه حليفه فى البرلمان والحكومة «التجمع الوطنى الديمقراطى» وأحزاب أخرى أعلنت دعمها لاستمرار الرئيس فى الحكم «ضمانًا للاستقرار ولإتمام المشاريع الاقتصادية». وسيتولى رئيس الوزراء عبد المالك سلال حملة بوتفليقة الانتخابية، وسيتنحى سلال عن منصبه للتفرغ لإدارة الحملة. ومتوقع تعيين وزير الطاقة والمناجم يوسف يوشفى فى منصب رئيس الوزراء. وكان بوتفليقة البالغ من العمر 77 عامًا قد ترشح بمفرده لانتخابات 1999، بعدما انسحب ستة مرشحين مع انطلاق التصويت، معلنين أن الجيش قد انحاز لبوتفليقة الذى وصف آنذاك ب «رجل الإجماع». ومطلوب من بوتفليقة الذى يعانى من تبعات الإصابة بجلطة فى المخ أفقدته بعض وظائفه الحسية، أن يقدم ملف ترشحه ل «المجلس الدستورى» بنفسه، بحسب مادة فى النظام الداخلى لهذه الهيئة المكلفة بمراقبة مدى مطابقة القوانين مع الدستور. كما سيواجه الرئيس عقبة لا يمكن تفاديها، وتتمثل فى أداء اليمين الدستورية بعد الفوز فى الانتخابات وهى مراسم يفرضها الدستور. وتحزم شكوك قوية حول مصداقية الجهة الطبية التى ستمنح بوتفليقة الشهادة التى تثبت أنه فى صحة جيدة، ويشترطها القانون فى ملف الترشح للرئاسة الذى سيقدمه الرئيس ل «المجلس الدستورى». وكان سلال قد أكد على أن «الرئيس بوتفليقة فى صحة جيدة ويتمتع بكل طاقاته الفكرية والرؤية اللازمتين لتولى هذه المسئولية»، لافتًا إلى أن «الرئيس بوتفليقة أعطى كل مالديه للجزائر وسيواصل».
