طالبت لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال برئاسة المهندس أحمد بلبع بضرورة إعادة النظر فى الرسوم والأعباء الضريبية المفروضة على قطاع السياحة فى الوقت الحإلى وتأجيل سدادها حتى تتعافى السياحة من جديد وأهمها خصم المسدد على السلع الرأسمالية الخاصة بالنشاط السياحى الأثاث الفندقى والمفروشات والمعدات والمهمات وغيرها» باعتبارها رأسمال المشروعات الفندقية بدلا من قصرها على المعدات الكهربائية فقط كما هو متبع حاليا. بالإضافة إلى خصم قيمة المدخلات من الوعاء الضريبى لضريبة المبيعات عند المحاسبة شهريا طبقا لما هو متبع فى باقى القطاعات الاقتصادية الأخرى حيث لا يجوز أن يتم تحصيل الضريبة مرتين لعدم الازدواج فى السداد. قال بلبع إن وزير السياحة هشام زعزوع أوضح خلال لقائه مؤخرا بأعضاء لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال بأنه تم مناقشة وزير المالية ممتاز السعيد فى ضرورة خصم المسدد على السلع الرأسمالية للمشروعات السياحية والفندقية لخصمها من المستحق من ضريبة المبيعات الشهرية ووعد د.السعيد بتنفيذ ذلك فى أقرب وقت ممكن وإلى الآن لم يتم اتخاذ قرار بشأنها فى وقت تعانى فيه السياحة من خسائر كبيرة. كما طالب رجال الأعمال بضرورة إعادة تفعيل حوافز الاستثمار المعمول بها سابقا والتى تم إلغاؤها فى عام 2005 وخاصة لتشجيع سرعة عودة الاستثمارات المحلية، وبالتإلى الأجنبية للاستثمار فى قطاع السياحة ومنحها إعفاء ضريبيا لمدة 7 سنوات، وذلك للمشاريع التى يتم افتتاحها خلال عامى 2012 و2013 على الأقل لما لهذا القرار من تحفيز للاستثمار وعودة التنفيذ السريع للمشروعات تحت التنفيذ..