كشف تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب عن الصناديق والحسابات الخاصة أن بها 47.4 مليار جنيه. وأن هذه المبالغ تعتبر الباب الخلفى للموازنة العامة للدولة.. ولأنها «أموال سايبة» فى التحصيل والصرف ولا تخضع لأى ضوابط أو أحكام..فإنها تعلم القائمين عليها النهب والسلب والسرقة.. والإهدار العمدى لها.. مع سبق الإصرار والترصد.. وأن 60% من جملة مصروفاتها تمثل مخالفات مالية طبقا لشهادة الجهاز المركزى للمحاسبات. وأحسب أن هذا التقرير الذى أعدته لجنة الخطة والموازنة برئاسة النائب سعد الحسينى يعتبر من أهم وأخطر التقارير التى صدرت عن مجلس الشعب حتى الآن.. وأن النواب يجب أن يتوقفوا أمامه طويلا.. وأشار إلى أن هذه الصناديق لها 6361 حسابا فى البنك المركزى والبنوك التجارية.. وقد نتج عن عدم الرقابة عليها مخالفات مالية جسيمة! وقالت اللجنة بكلمات واضحة تماما إن من مظاهر إهدار المال العام فى هذه الصناديق هو عدم إحكام الرقابة على مصروفات العديد منها.. وصرف جانب من أموالها فى غير الأغراض المخصصة لها.. والمنشأة من أجلها مثل شراء هدايا أو مكافآت وبدلات لبعض العاملين تمثل 95% من المنصرف لبعض الصناديق والتى تقوم بصرف مكافآت وحوافز لبعض العاملين التى لا تربطهم صلة بأعمالها! كما أن هذه الصناديق لا تقوم بتحصيل جانب من مواردها ومستحقاتها أو تحصيل بعضها بأقل مما يجب وتحصيل رسوم بالمخالفة للدستور والقانون.. وشراء احتياجات بعض الجهات من أموال الصناديق بالأمر المباشر بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.. ومساهمة بعض الصناديق فى رأس مال بعض الشركات الخاسرة. وأشارت اللجنة إلى عدم عمل نظم محاسبية سليمة من شأنها حصر جميع العمليات المالية لتلك الحسابات من تحصيل وصرف وبالتالى عدم وجود أنظمة للرقابة الداخلية بالوحدات المحاسبية التى تدير تلك الحسابات مما يفتح الباب على مصراعيه لاستباحة إهدار أموالها وتسهيل الاستيلاء عليها.. وهى أموال عامة. ونشهد أن النائب المخضرم أشرف بدر الدين كان قد تقدم باستجواب عن الصناديق والحسابات الخاصة خلال الفصل التشريعى التاسع عن إهدار المال العام فى هذه الصناديق وفقا لما ورد فى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات فى ذلك الوقت. وقد أعدت لجنة الخطة والموازنة بعض التوصيات لإحكام السيطرة على هذا الملف الشائك، ففيما يتعلق بالجانب المالى فقد أشارت اللجنة إلى ضرورة نقل جميع أرصدة الحسابات والصناديق الخاصة لتؤل إلى الموازنة العامة للدولة مع اتخاذ إجراء كمرحلة أولى بضم 50% من هذه الأرصدة إلى موارد عام 2012 - 2013 مع مراعاة حقوق العاملين المؤقتين بهذه الصناديق.. وبما لا يعفى المسئولين من تقديم الخدمة للمواطنين.. ونقل جميع أرصدة الصناديق لدى البنوك التجارية إلى حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى ووضع حد أقصى للأجور الأساسية والمتغيرة «الدخل الشامل» وذلك للحد من إسراف الحسابات والصناديق فى تمويل هذا الجانب.. مع التوزيع العادل للنفقة العامة بما يضمن تحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية. وطالبت اللجنة بضرورة إلغاء الاستثناءات الخاصة بممثلى وزارة المالية لدى الجهات الحكومية مع مساواة قطاع حسابات الحكومة بالضرائب والجمارك قدر الإمكان والالتزام بالتعليمات واللوائح المنظمة لأعمال الصناديق. وفيما يتعلق بالجانب التشريعى طالبت اللجنة بضرورة مراجعة الإعفاءات المقررة لتعديل قانون المحاسبة الحكومية والخاص بضم الحسابات والصناديق إلى الموازنة العامة للدولة. وإعادة النظر فى جميع القوانين التى أجازت إنشاء هذه الصناديق.. وتعديل قانون الجهاز المركزى للمحاسبات بحيث تكون تبعيته لمجلس الشعب وإخفاء صفة الضبطية القضائية لمراجعيه. وتحويل المخالفات إلى النيابة العامة.. ويقوم الجهاز بعمل تقرير مفصل عن الحسابات والصناديق الخاصة من حيث عددها وإجمالى أرصدتها وإلغاء غير الضرورى منها. ??? إن ما كشف عنه تقرير اللجنة يحتاج إلى وقفة مع الحكومة واتخاذ خطوات وقرارات سريعة لوقف هذا النزيف وإهدار المال العام فى الصناديق الخاصة.
