كشف الجهاز المركزي للمحاسبات في تقرير حول الصناديق والحسابات الخاصة عن وجود بعض الصناديق والحسابات لم يصدر قرارات جمهورية بإنشائها بالمخالفة لقانون الموازنة العامة للدولة.. فضلا عن عدم إعداد لوائح مالية معتمدة من وزارة المالية لتلك الصناديق والحسابات بالمخالفة لقانون المحاسبة الحكومية، كما كشف التقرير عن صرف بعض أموال الصناديق والحسابات الخاصة في غير الاغراض المخصصة لها في صورة قروض وسلف ودعم وإعانات ومصروفات ضيافة لبعض الجهات فضلا عن شراء أغذيه لبعض الوفود والمعسكرات ونشر إعلانات تعازي وشراء قطع غيار لإصلاح عدد من السيارات بعد تعرضها لحوادث، وكشف التقريرعن تحميل بعض الصناديق والحسابات الخاصة انفاق مبالغ دون مبرر تتمثل في قيمة تكاليف توصيلات المياه لفيلا كبار المسئولين علي الرغم من عدم وجود أي مساكن مستفيدة من خط المياه، فضلا عن قيمة أدوية ومستلزمات طبية تم صرفها للمرضي المنتفعين بالتأمين الصحي بزيادة عن المقررات المحددة، بالإضافة إلي تحمل قيمة صيانة عقارين سكنيين بدلا من تحميل تلك القيمة لشاغليها، و قيمة حوافز ومكافآت وبدلات لبعض العاملين دون وجه حق، وكذا استئجار بعض المباني وتجهيزها دون استغلالها لفترات طويلة، وشراء اجهزة من ارصدة تلك الحسابات والصناديق دون الاستفادة منها مما يعرضها للتلف والتقادم، و عدم استغلال الوحدات السكنية والمحال التجارية التي تم انشاؤها من اموال بعض الحسابات الخاصة لارتفاع مقدمات واقساط تمليكها وعزوف المواطنين عن التقدم لشرائها أو نتيجة لعدم اتخاذ اجراءات بيعها منذ الانتهاء من تنفيذها، واشار التقرير ان إجمالي عدد الصناديق والحسابات في كل من البنك المركزي والبنوك التجارية 6361 حساب، وان ارصدتها بلغت 47.4 مليار جنيه.. حيث بلغ عدد الصناديق والحسابات الخاصة في البنك المركزي 6061 حساب وبلغ اجمالي رصيد تلك الحسابات 38.6 مليار جنيه منها 5 مليارات جنيه تتعلق بالهيئات الاقتصادية و 27.8 مليار جنيه تابعة للجهاز الإداري والإدارة المحلية والهيئات الخدمية والشخصيات الاعتبارية، اما بالنسبه للبنوك التجارية اشار الجهاز ان اجمالي عدد الصناديق والحسابات الخاصة بها يبلغ 300 حساب بأرصدة بلغت 8.8 مليار جنيه.