منذ سنوات وأنا أتحمل مشقة السفر من القاهرة إلى الإسكندرية أسبوعيا لرؤية أطفالى تنفيذا لحكم قضائى وكثيرا ما كانت مدة الرؤيا تقل عن الثلاث ساعات المقررة أو لا أتمكن من رؤيتهم بحجج واهية بسبب قوانين الأحوال الشخصية التى صدرت فى العهد البائد وجميعها كانت مشوبة بالعوار وخاصة فى الشق الخاص بحضانة المطلقات للأطفال وسن الحضانة، حيث ينفردن بتربية الأطفال دون تدخل او مشاركة من الأباء ويتركن الحبل على الغارب دون تربية سوية حتى يتعلقوا بهن، وعندما ظهرت بوادر صدور قرار وزارى يقضى باستضافة الطفل للطرف غير الحاضن لمدة 48 ساعة أسبوعيا ثارت الحاضنات ضد هذا القرار المزمع صدوره بحجج مختلفة ومختلقة وواهية وساندهن فى ذلك بعض أبواق الحيزبونات والعربان من الرجال أعضاء المجلس القومى للمرأة البائد وغير المأسوف عليه. وإن كانت ثورة الحاضنات ضد هذا القرار تعود لخشيتهن من ان يقوم الآباء بتصويب مفاهيم وسلوكيات خاطئة قمن يبثها فى عقول أطفالهم أو الخشية من ان يروى الأطفال ببراءة أفعالا يقمن بها وتتسبب فى حرمانهن من الحضانة. إن قوانين الاحوال الشخصية التى صدرت فى العهد البائد لابد من إلغائها وخاصة مكاتب التوبة الديكورية وتعيين أمين المحكمة كحكم للطرفين بعد حصوله على الرسوم المقررة، وأن تصدر قوانين عادلة بدون انحياز أعمى وأبكم وأصم للمطلقة وأن يشارك فى إصدارها الأزهر الشريف وإعادة عمل المحاكم الشرعية والقضاة الشرعيين لها. أحمد السيد أحمد الخياط