لا تتصورون معاناتي وأنا أتحمل مشقة السفر من القاهرة إلي الاسكندرية اسبوعيا لرؤية أطفالي تنفيذا لحكم قضائي وكثيرا ما تقل معهم الرؤية عن الساعات الثلاث المقررة أو لا أتمكن من رؤيتهم أصلا وأعود بحسرتي بسبب حجج واهية من الحاضنة المستفيدة من قوانين الأحوال الشخصية التي صدرت في العهد البائد، وجميعها كانت مشوبة بالعوار وخاصة في الشق الخاص بحضانة المطلقات للأطفال وسن الحضانة حيث ينفردن بتربية الأطفال دون تدخل أو مشاركة من الآباء! وعندما ظهرت بوادر صدور قرار وزاري يقضي باستضافة الطفل للطرف غير الحاضن لمدة 84 ساعة اسبوعيا ثارت الحاضنات ضد هذا القرار المزمع صدوره بحجج مختلقة وواهية وساندتهن في ذلك بعض أبواق »الحيزبونات« وأيضا »الغربان« من الرجال أعضاء المجلس القومي للمرأة البائد وغير المأسوف عليه! ان قوانين الأحوال الشخصية التي صدرت في العهد البائد لابد من إلغائها وخاصة مكاتب التسوية الديكورية وتعيين أمين المحكمة كحكم للطرفين بعد حصوله علي الرسوم المقررة! وان تصدر قوانين عادلة بدون انحياز أعمي وأبكم وأصم للمطلقة، يشارك في إصدارها الأزهر الشريف وإعادة عمل المحاكم الشرعية وقضاتها الشرعيين.. وننتظر تحرك المستشار الجندي وزير العدل لإقرار ذلك . أحمد السيد أحمد الخياط القاهرة