مع أن الأزمة ما تزال قائمة بين وزارة الصحة والأطباء المضربين عن العمل بالمستشفيات لعدم تحقيق مطالبهم الخاصة وأهمها زيادة الأجور وتأمين المستشفيات وزيادة موازنة الصحة اعترف د. عمرو حلمى وزير الصحة أنه مع مطالب الأطباء، ولكن الميزانية لا تكفى ولا نستطيع فعل شىء، فالعين بصيرة والأيد قصيرة، وما علينا إلا انتظار الفرج مع الاعتراف بأن مرتبات الأطباء حاجة تكسف. وفى المقابل وعد وزير الصحة بتحقيق مطالب الأطباء مع الاعتراف بأنه لا يقدر على تنفيذ هذه المطالب مما أدى الى وقوف الأطباء امام مجلس الوزراء كوسيلة للضغط على الحكومة وتنفيذ تلك المطالب. فيما أكد د. أحمد عاطف المتحدث الرسمى باسم ائتلاف شباب الاطباء على إضراب أكثر من 40 مستشفى على مستوى الجمهورية مابين إضراب كلى وجزئى لافتا إلى أن وزارة الصحة تحاول بطرق كثيرة عدم نجاح إضراب الأطباء، وذلك بإرسال أطباء استشاريين واخصائيين الى جميع المستشفيات المضربة إلا أن هؤلاء الأطباء لم يقوموا بالعمل حتى الساعة الثالثة عصرا فيما يظل باقى اليوم بدون عمل وعن المستشفيات التى بها إضراب كلى أشار إلى أن مستشفى المنصورة الدولى والذى يخدم ثلاث محافظات به إضراب كلى وتم غلقه بالكامل وتم تعليق لافتة مكتوب عليها «المستشفى مغلق لحين تحقيق مطالب الأطباء وعلى المرضى التوجه إلى أقرب مستشفى» هذا بالإضافة إلى مستشفى شربين والتأمين الصحى بالمنصورة. وعن تأمين المستشفيات أكد أن المطلب الأهم للأطباء هو تأمين المستشفيات ومع ذلك فلم يتم هذا المطلب حتى الآن ويتعرض الأطباء لأحداث بلطجة يوميا أثناء تأدية عملهم، مشيرا إلى التعدى على مستشفى بنى سويف العام ومستشفى أبو الريش العام بالشرقية ومستشفى النيل بالاضافة إلى مقتل أحد المرضى على يد اثنين من البلطجية باستقبال مستشفى المنيا العام. من جانبه أكد د. عمرو حلمى وزير الصحة والسكان على أنه التقى بمجموعة من شباب الأطباء لعرض مطالبهم وتمت مناقشة هذه المطالب بالفعل وكذلك الخطوات التى تتخذها الوزارة حاليا لاستكمالها وقد تقرر استكمال الاجتماع بحضور ممثلى مختلف الفئات من شباب الأطباء لمناقشة المطالب الفورية ووضع خطط واضحة من جانب الوزارة لتحقيقها ولتقريب وجهات نظر الاطباء المضربين بينهم وبين الوزارة. وأضاف أنه يحاول تحقيق مطالب الأطباء لافتا إلى أنه كان يخجل عند حضور المؤتمرات بالخارج فى الإفصاح عن أجور الأطباء المصريين لتدنى رواتبهم مؤكدا على أنه لن يتم إحالة أى طبيب مضرب عن العمل إلى الشئون القانونية أو توقيع أى جزاءات أو خصومات لأن الإضراب حق قانونى لكل طبيب إلا فى حالة واحدة وهى محاولة منع الأطباء غير المضربين عن العمل. وأكد على أنه أصدر تعليمات بالتنبيه على مديرى المديريات بإتخاذ اللازم نحو تفعيل القرار 60 الخاص بحوافز الوحدات الصحية (العاملين بصحة الاسرة والوظائف الاشرافية) وكذلك كافة القرارات الوزارية التى تم تخفيضها فى الفترة الاخيرة على ان يتم تمويل العجز من خلال الصناديق الخاصة وفوائض الميزانية من كل المديريات كلا على حده. وأضاف د. عبد الحميد أباظة مساعد الوزير للشئون الفنية والسياسية أن الإضراب حق دستورى للجميع فى الحدود المسموحة وعدم الإضرار بالمرضى وذلك لأن ما يهم الوزارة هو تقديم خدمة طبية مهم. أما عن زيادة أجور الأطباء أوضح أباظة أن المسئولية الآن تقوم على وزارة المالية وليس الصحة وذلك لأن وزارة الصحة قدمت مشروعا لزيادة الأجور إلا أن وزارة المالية لم ترد حتى الآن وطالبت بعض الوقت لدراسة الخطة وطرق استدامة تمويلها. واعترف الدكتور هشام شيحة وكيل أول وزارة الصحة لشئون الطب العلاجى بوجود إضراب فى 14 مستشفى منها 9 مستشفيات إضراب جزئى و5 إضراب كلى مؤكدا على أن إضراب الاطباء يعرضهم للمساءلة الجنائية. وأضاف أن الوزارة تتبع بعض الإجراءات منها مد العيادات الخارجية بالأخصائيين وعمل عيادات متنقلة وصرف الدواء مجانا بالإضافة إلى إرسال أطباء لأقسام الطوارئ والرعاية المركزية والاستقبال. وأشار شيحه إلى أن هناك أربعة مطالب للأطباء هى رفع الميزانية من 4% إلى 15% وهذا الطلب لا يمكن تطبيقه لأنه تم اعتماد الموازنة بقرار جمهورى وثانى طلب هو الحصول على دعم البترول مؤكدا على أن هذا الطلب يشكل أزمة كبيرة أما ثالث مطلب فهو أجور الأطباء وهناك دراسة قدمتها الصحة للمالية.
