بدأ آلاف الأطباء إضراباً مفتوحاً للمرة الثانية، الثلاثاء، مطالبين برفع ميزانية وزارة الصحة 15% وإقالة وزير الصحة، بالإضافة إلى هيكل عادل للأجور وحماية المستشفيات من أعمال البلطجة والترويع، وبدأ الإضراب من 8 صباحاً وحتى ال2 ظهراً، على أن يستمر 4 أيام يستثنى منه أقسام الاستقبال والطوارئ والحالات الحرجة وغرف العمليات والغسيل الكلوى والولادة. وفى الوقت الذى أعلنت فيه غرفة عمليات وزارة الصحة أن المشاركة «ضعيفة» وأن هناك 19 محافظة لم تشارك فى الإضراب، أكدت اللجنة العليا المشرفة على الإضراب أن نسبة المشاركة فى الإضراب تجاوزت ال80% على مستوى الجمهورية، بينما تفاوتت فى المحافظات نسبة المشاركة، حتى وصلت إلى عدم المشاركة نهائياً فى الفيوم والوادى الجديد. ودعت اللجنة المشرفة على إضراب الأطباء إلى مليونية بميدان التحرير، الجمعة المقبل، بمشاركة التمريض والصيادلة وأطباء الأسنان بالبالطو الأبيض، بالإضافة إلى الفنيين والتمريض فى حالة عدم تحقيق مطالبهم. من جانبه، أكد الدكتور عادل العدوى، مساعد وزير الصحة والسكان لشؤون الطب العلاجى، أن الوزارة أرسلت منشوراً صباح الثلاثاء، لجميع مديريات الصحة بالمحافظات، يتضمن قرارات المجلس الأعلى للصحة، خاصة فيما يتعلق بإعادة هيكلة الأجور، والتأكيد على أن الوزارة أرسلت جميع مطالب الأطباء لمجلس الوزراء ووزارة المالية، وهو ما اعتبره الدكتور رشوان شعبان، عضو اللجنة العليا للإضراب «ضغوطاً» من قبل وزارة الصحة والنقابة ضد الإضراب. وقال شعبان إن الوزارة أرسلت فاكسات للإدارات الصحية لإجبار مديرى المستشفيات والإدارات الصحية على فض الإضراب وإحالة الأطباء المضربين للتحقيق، متهماً النقابة بنشر أخبار كاذبة حول تعليق الؤضراب، بالادعاء كذباً عبر موقع النقابة بلقاء مع الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء وذلك لبحث مطالب الأطباء. وقال الدكتور حمدى السيد، نقيب الأطباء ل«المصرى اليوم» إنه تقرر تأجيل لقاء رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف مع هيئة مكتب النقابة، مؤكداً أنه سيتم تحديد موعد آخر لاحقاً وذلك لبحث مطالب الأطباء، وأن هناك ميعاداً فعلياً الثلاثاء إلا أن مدير مكتبه اعتذر، معرباً عن استمرار رفضه للإضراب ومطالبه. وشهدت بعض مستشفيات القاهرة والمحافظات اعتداءات بالضرب على الأطباء من قبل بعض البلطجية بهدف إنهاء الإضراب، ومشادات بين المرضى والأطباء المضربين، فيما حرر أحد أطباء مستشفى المنيرة العام محضراً ضد الدكتور عصام فكرى، مدير العيادات الخارجية، اتهمه فيه بالاعتداء عليه لإجباره على فض الإضراب. وفى الإسكندرية، شارك فى الإضراب أطباء من مستشفيات التأمين الصحى، ومستشفيات الجامعة، ووزارة الصحة، باستثناء أقسام الطوارئ والحالات الحرجة والاستقبال، مؤكدين أن الإضراب لا يضر بالمريض، وأنه يأتى فى صالح المريض بالدرجة الأولى لتقديم خدمة طبية مناسبة. وقال الدكتور أحمد عاشور، عضو إدارة ائتلاف الأطباء فى النقابة، إن نسبة المشاركة فى الإضراب السابق بلغت 70%. وقال الدكتور سلامة عبدالمنعم، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إن المجلس الأعلى للصحة فى القاهرة، أصدر قراراً منذ عدة أيام برفع الأحد الأدنى لأجور أطباء التكليف والمقيمين وأطباء الأسنان والصيادلة والعلاج الطبيعى، وهو ما يعتبر استجابة لبعض المطالب التى نادى بها الأطباء، فيما أكد الدكتور محمد البنا، القائم بأعمال النقيب، أن من بين المطالب التى تم تنفيذها رفع الميزانية إلى 10 مليارات جنيه، لكنه قال إنها «شىء إيجابى لكن مش كفاية». وفى الدقهلية، توقفت معظم المستشفيات عن العمل، ونشبت مشادات بين بعض المرضى والأطباء فى مستشفى التأمين الصحى بالمجزر، بسبب رفض الأطباء إجراء الكشف الطبى التزاماً بالإضراب. وفى المنوفية، أكد الدكتور محمد الشريف، منسق لجنة الإضراب، أن أطباء المستشفيات العامة والمركزية ومستشفى شبين الكوم التعليمى، وأطباء الأسنان، إلتزموا جميعا بالإضراب فيما عدا أطباء مستشفى الجامعة، مشيرا إلى أن ما يقرب من ألف طبيب فى المحافظة بدأوا فى حملة توقيعات للحصول على إجازات مرضية فى حالة عدم استجابة الحكومة لمطالب الأطباء. وفى مستشفى المنصورة الدولى أعلن عدد من المرضى تضامنهم مع الأطباء، وانضم بعضهم للوقفة التى نظمها الأطباء أمام بوابة المستشفى. وفى الفيوم، لم يلتزم أغلب الأطباء بالإضراب، وعملت المستشفيات بكفاءة عالية، وأكد الدكتور لملوم أحمد عيد، مدير مستشفى الفيوم العام، انتظام العمل بالمستشفى بنسبة 90%، مرجعا ذلك إلى حرص الأطباء على تقديم الرعاية الصحية للمرضى، الذين لا ذنب لهم سوى إصابتهم بالأمراض. وفى سياق متصل، أعلنت نقابة الصيادلة بالإسكندرية عن إجراء عمومية طارئة احتجاجاً على قرار وزير الصحة بعدم مساواة الصيادلة مع الأطباء فى الأجر، من جانبها قالت وزارة الصحة إن المجلس الأعلى للصحة الذى وضع هيكل الأجور كان بمشاركة نقيب الصيادلة وبموافقته على الأجر المحدد لهم ب 1100 جنيه للطبيب. وقال الدكتور نبيل العطار، أمين صندوق نقابة الصيادلة، إن الوزارة ألزمت النقابة بإجراء الانتخابات فى موعدها، مبررة ذلك بكون التعديل الذى أجرته النقابة مخالفاً لما نصت عليه المادة 23 من قانون النقابة رقم 46 لسنة 1969 والتى تقضى بفتح باب الترشيح فى ديسمبر على أن تجرى الانتخابات مارس 2012. من جهته، هدد الدكتور مراد عبدالسلام، نقيب الأسنان، بتنظيم إضراب بالمستشفيات 2 يوليو المقبل، للمطالبة بإقالة وزير الصحة، فى حالة عدم الاستجابة لمطالب أطباء الأسنان بهيكل عادل للأجور وزيادة ميزانية الصحة ل15% من الموازنة الجديدة فى أول يوليو. وقال إنه سيدعو اتحاد المهن الطبية لاجتماع لاتخاذ قرار بتنظيم إضراب عام لمقدمى الخدمة الطبية خلال شهر يوليو المقبل.
