كان إسقاط المجالس المحلية من أهم ثمرات ثورة 25 يناير إلا أن عدم تفعيل الحكم القضائى بحل هذه المجالس دفع عدداً من المختصين إلى الاقتراح بتعيين مجالس مؤقتة يشارك فيها كل قوى الشعب.. بعد سنوات سيطر خلالها أعضاء الحزب الوطنى «المنحل» على المحليات مما جعلها مرتعا خصبا للفساد. «أكتوبر» استطلعت آراء نخبة من خبراء الحكم المحلى حول أفضل الحلول لاستئصال بقايا فلول النظام السابق وتطهير المجالس المحلية القادمة لتكون بالفعل «مفرخة» للديمقراطية الحقيقية لا مستنقعا للفساد. يشير د. سمير عبد الوهاب مدير وحدة دعم سياسات اللامركزية بجامعة القاهرة إلى ان نظام الإدارة المحلية السابق كان يعج بسلبيات ومشاكل كثيرة، منها تعدد مستويات الإدارة المحلية.. حيث يوجد بها أكثر من مستوى إدارى محلى.. فتنقسم المحافظات إلى مراكز والمراكز إلى مدن وقرى.. والمدن إلى أحياء.. ويعنى ذلك أن هناك محافظات بها 3 مستويات، وأخرى 4 مستويات.. والمحافظات الحضرية بها مستويان، هذا العدد الكبير من المستويات يؤدى إلى تقليص اختصاصات المستويات الأدنى مثل القرى والأحياء،مما تسبب فى تعقيد نظام الانتخابات المحلية. وكان يتم انتخاب أعضاء المجالس المحلية عن طريق التركيز على وجود مرشحين من الأحزاب الأخرى والمستقلين.. وبالتالى يؤدى ذلك إلى سيطرة الحزب الوطنى المنحل على اكثر من 98% من إجمالى أعضاء المجالس المحلية.. ونتيجة لفوز أعضاء المجالس بالتزكية.. وهيمنة الحزب الوطنى المنحل على مقاعدها.. تكون النتيجة عدم وجود دور للمواطن فى انتخابات المجالس المحلية.. وعلى ذلك فهم لا يمثلون المواطنين ولا يسعون إلى تحقيق المصالح العامة. وإنما يركزون على مصالحهم الخاصة.. وقد حقق الكثير منهم منافع شخصية وتربحوا من دماء المواطن والأموال العامة! ويطرح د. سمير عبد الوهاب مجموعة من الحلول يأتى على رأسها.. ضرورة أن يعالج الدستور الجديد مشاكل الادارة المحلية فى الدساتير السابقة.. بحيث يتناول الدستور الجديد نظام الحكم المحلى فى باب، أو فصل مستقل.. بحيث لا يكون جزءاً من السلطة التنفيذية كما كان فى الدساتير السابقة.. ويجب أن يعطى الدستور الجديد المزيد من الضمانات الدستورية لدور الوحدات المحلية سواء كانت مجالس شعبية محلية أو مجالس تنفيذية. ومن التوصيات أن يكون هناك قانون جديد للحكم المحلى يقلص من مستويات الادارة المحلية ويحدد اختصاصاتها تحديدا واضحا ويوفر آليات تمكن المواطنين من اختيار أعضاء المجالس المحلية بنزاهة وشفافية، ويمكن المواطنين من مشاركة القيادات التنفيذية عن طريق نظام الاستفتاء مثلا فى بقاء المسئول فى منصبه أو تركه، ويجب أن تكون هناك مدة محددة لعمل المحافظين ورؤساء المراكز والمدن والاحياء لا تتجاوز 4 سنوات.. ولا تجدد إلا مرة واحدة. وينهى د. سمير عبد الوهاب حديثه مشيرا إلى أن نظم الحكم المحلى فى الدول الاخرى خطت خطوات جادة فى السنوات الماضية نحو تطبيق اللامركزية والحكم المحلى وهناك أمثلة متعددة فى دول أفريقية وأسيوية وفى أمريكا اللاتينية! ملفات الفساد/U/ بينما اوضحت الباحثة نعمة عبد التواب أن النيابة الإدارية كشفت عن بعض ملفات الفساد أوائل هذا العام، وتبين وجود 718 قضية و633 عريضة بالقاهرة تمت إحالتها للتحقيق وأكد مصدر مسئول بالنيابة الإدارية أن هناك 154 قضية و311 عريضة خاصة بفساد المحليات فى القسم الأول للنيابة المحلية، والذى يتضمن مناطق ديوان عام المحافظة وأحياء:(غرب القاهرة - عابدين - وسط القاهرة - منشأة ناصر - الوايلى - باب الشعرية - الموسكى). وأضاف أن القسم الثانى من النيابة المحلية يتضمن 2690 قضية و124 عريضة بأحياء البساتين ودار السلام والسيدة زينب والخليفة والمقطم ومصر القديمة والمعادى وطرة ومايو والتبين وحلوان، مشيرا إلى أن القسم الثالث والذى يشمل أقل عدد من فساد المحليات يتضمن 77 قضية و83 عريضة بأحياء الزاوية الحمراء وروض الفرج وحدائق القبة والشرابية والساحل والزيتون وشبرا. بينما يضم القسم الرابع عدداً كبيراً من قضايا الفساد بلغت 281 قضية و115 عريضة. وبالنسبة لقضايا الاعتداء على أملاك الدولة، فقد بلغت 528 حالة، وجاءت نتيجة لتسهيل موظفى المحليات لبعض رجال الاعمال للحصول على هذه الاراضى وعلى رأس هذه القضايا الأراضى الخاصة بطريق مصر - إسكندرية الصحراوى، وتتركز اكثر هذه القضايا فى المناطق العشوائية نتيجة لفساد المحليات، وهذه الحالات تمت بواسطة موظفى المحليات الذين سهلو ا نهبها بدون وجه حق ومنحها لرجال الأعمال بأسعار لا تتناسب مع القيمة الفعلية لها مقابل الحصول على رشاوى أو منحها بالمحسوبية. وتحذر نعمة عبد التواب من كارثة كبرى تهدد أمن مصر القومى، وهى الاستيلاء على الأراضى الزراعية وتبويرها، والبناء عليها مما يؤدى إلى وضع مصر فى أزمة زراعية، موضحة أنه بعد ثورة 25 يناير يتم تبوير آلاف الأفدنة من الاراضى الزراعية بسبب الانفلات الأمنى. وتؤكد نعمة عبد التواب أن فساد المحليات جاء بسبب العوار الذى أصاب قانون الحكم المحلى وهو قانون «مطاط» يجعل الفساد مقننا ويعطى لموظفى المحليات سلطات كبيرة، خاصة فى ظل خلو مواد القانون من الإجراءات الصارمة التى تحد من ظاهرة التعدى على الأراضى الزراعية، وأيضا التوسع فى تمدد المناطق العشوائية، مشيرة إلى أن قانون المحليات الحالى عائق كبير يقف أمام قيام النيابة الادارية بواجبها، حيث يتم التعامل مع قضايا المخالفات فى البناء أو البناء على الأراضى الزراعية كجنحة تسقط بعد 3 سنوات، ولهذا يجب تعديل تلك المواد لتصبح تحت طائلة القانون الجنائى بدلاً من كونها جنحة. وتكشف نعمة عبد التواب أن حملة فى أسوان لإزالة التعديات على أملاك الدولة وجدت فسادا كبيرا بمجلس مدينة كوم أمبو بحصول موظفيه على رشاوى من أصحاب تلك التعديات لضمان عدم إزالتها وقد فوجئت القوة الأمنية، والتى تهدف إلى إزالة 205 حالات تعد بالبناء على أملاك الدولة بمجموعة من المتعدين أرشدوهم عن حالات تعد أخرى لم تنفذ عليها حملات الازالة لأنهم دفعوا مبالغ ضخمة كرشاوى لموظفى مجلس المدينة وتسبب على أثر ذلك حالة من الفوضى بالمنطقة عطلت إزالة المبانى المخالفة.. فى الوقت الذى أكدت فيه مصادر بالمحافظة أنه تجرى حاليا تحقيقات موسعة للوصول إلى الحقيقة.. والكشف عن الموظفين المرتشين ومحاسبتهم. أما وقائع مخالفات البناء فى مختلف المحافظات فيجرى حالياً التحقيق فيها على قدم وساق خصوصاً بعدما تبين أن قرارات الإزالة التى يصدرها المحافظون لاتنفذ بسبب المجاملات والمحاباه والمحسوبيات، وعلى سبيل المثال لا الحصر فقد صدر 5 آلاف قرار ازالة بحى المنتزه بالاسكندرية ويرفض المسئولون بالمحافظة تنفيذ بعضها وتتساءل نعمة عبد التواب ماهو السبيل لتطهير الادارة المحلية من هذه الجرائم؟ الاجابة كما تراها هى: إنشاء جهاز لتلقى شكاوى المواطنين للتحقيق مع المسئولين فى الأجهزة التنفيذية للقضاء على الانحراف والفساد فى المحليات.. وأشارت إلى أنه بعد قيام ثورة 25 يناير فإن الأمر يتطلب إعادة بناء جهاز الإدارة المحلية بإنشاء إدارة محلية جديدة تعالج سلبيات الإدارة الحالية، ويجب أن تراعى المرحلة الجديدة إشراك المواطنين فى صنع وتنفيذ السياسات، ومحاسبة القيادات المحلية.. من خلال النزاهة والشفافية. وأضافت: نحن نحتاج إلى إدارة محلية جديدة تنفذ مطالب المواطنين وتتعامل بحكمة وإخلاص مع مشاكلهم وتحلها، ولا تتركها للروتين مشددة على ضرورة مشاركة المواطنين فى الحكم والإدارة، وفى وضع الخطط والموازنات ولن يحدث ذلك إلا بوجود مجالس شعبية تحتل جميع الفئات والأحزاب حتى تكون مؤسسات للتدريب على الممارسة السياسية.. مما يؤهلهم لشغل المناصب والوظائف فى المستويات الأعلى البرلمانية والوزارية. ويؤكد د. فتحى أحمد الذوق مستشار المركز العربى للدراسات الاستراتيجية أنه من المفترض أن تكون المجالس الشعبية المحلية المدرسة الأولى التى يتعلم فيها المواطن مبادئ السياسة، إذا أتيحت له فرصة المشاركة، ذلك لأنه حدث توسع كمى فى وظائف الدولة الحديثة، وقد قسمت الجمهورية إلى وحدات إدارية منها المحافظات والمدن والقرى، ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى، ومنها المجتمعات العمرانية الجديدة.. وتهدف المجالس المحلية إلى المشاركة فى صنع السياسة العامة وتوزيع السلع فى الدولة بين الجماعات والمصالح المتنوعة. وقد طبقت مصر أول نظام للإدارة المحلية بمقتضى القانون عام 1883، حيث أنشئت مجالس للمديريات (المحافظات) كفروع للإدارة المركزية، وإن كانت هذه المجالس لم تحظ بالشخصية المعنوية.. وكانت اختصاصاتها استشارية، ثم عرفت مصر نظام المجالس البلدية.. عندما تأسست بلدية الإسكندرية.. ومُنحت الشخصية المعنوية فى 5 يناير عام 1890، وفى دستور عام 1923، والذى اعترف بالنظام المحلى المصرى فى المادتين 132، 133 والذى نص على تشكيل جميع المجالس (بلديات ومديريات)، كما منح الدستور هذه المجالس اختصاصات تتعلق بتنفيذ السياسة العامة على المستوى المحلى وألزمها بنشر ميزانياتها، وأن تكون جلساتها مفتوحة للمواطنين، ومنذ عام 1960 صدر العديد من القوانين المنظمة للمجالس المحلية.. وفى عام 1975 ظهر للنور قانون إنشاء مجالس شعبية محلية على مستوى المركز تبدأ من القرية والحى والمدينة والمحافظة، وحتى عام 1971 لم يكن هناك سوى المجلس الشعبى المحلى، ولم يكن موجوداً الجهاز التنفيذى، ومن المفترض قيام المجالس الشعبية المحلية بالإشراف والرقابة وتقديم الاستجوابات على كافة المستويات (المحافظ وما يليه)، وقد تم نزع هذه الاختصاصات بالقانون 51 لعام 1971.. وتم استبدال مسمى المجالس الشعبية إلى المجالس الشعبية المحلية.. ونص على تمثيل المرأة فى هذه المجالس، ونص المشرع صراحة على إعطاء وحدات الحكم المحلى الاختصاص الأصيل فى إنشاء إدارة جميع المرافق العامة الواقعة فى دائرتها، ومباشرة جميع الاختصاصات التى تتولاها الوزارات، وخول المشرع لهذه المجالس حق تقديم طلبات إحاطة إلى المحافظ ورؤساء الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.. وقد حل هذا النظام محل نظام الاستجواب، والذى كان يترتب عليه نظام المساءلة.. وأضيفت إلى تشكيل هذه المجالس المرأة مع الالتزام بنسبة 50% للعمال والفلاحين، ولكن من سلبيات هذا القانون إلغاء الاستجواب والذى حل محله طلبات الإحاطة، والذى أدى إلى تقوية سلطة المحافظين والجهاز التنفيذى على حساب المواطن والخطة العامة، بالإضافة إلى تشكيل المجالس الشعبية المحلية بالانتخاب بالقوائم الحزبية، بدلاً من الانتخاب الفردى الذى كان سائداً قبل ذلك بهدف تدعيم سلطة الحزب الواحد. الدور الرقابى/U/ من جانبه يحدد د. أيمن عبدالوهاب رئيس وحدة دراسات المجتمع المدنى بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية والسياسية 3 مشاكل تعوق عمل الإدارة المحلية فى مصر.. المشكلة الأولى ترتبط بطبيعة الإدارة المحلية والقائمين عليها.. والثانية ترتبط بطبيعة النظام السياسى.. والثالثة ترتبط بالعلاقة بين الإدارة المحلية والمجتمع بمؤسساته المختلفة.. وهذه المستويات الثلاثة من المشاكل ما هى إلا إفرازات للبيئة غير الصالحة التى تمارس فيها المحليات دورها، كما أنها أيضاً لم تساعد على تقويم هذا الدور، ومواجهة الفساد وضعف المحاسبة، بالإضافة عدم قدرتها على التواصل الجيد مع المواطنين. أما على المستوى الخاص بالإدارة المحلية والقائمين عليها، فنجد القوانين والتشريعات المنظمة للعمل المحلى لم تفرض مقومات الدور الرقابى.. وهو ما يتجلى فى ضعف دور المجالس الشعبية المحلية أمام نفوذ وقوة المحافظ والمجالس التنفيذية، وبالنسبة للعلاقة بين الإدارة المحلية والنظام السياسى فى مصر.. فنجد تهميش دور المحليات فى صنع السياسات لصالح عضو البرلمان، الذى استند إلى دور تقديم الخدمات أكثر من دوره كمراقب ومشرع، ومشارك فى صنع السياسات، وهذا الخلل انعكس بدوره على التبعية الشديدة لسيطرة الحزب الحاكم من خلال أمانات الحزب فى المحافظات بالقدر الذى همش هذا الدور. أما عن علاقة الإدارة المحلية بالمجتمع المصرى، فقد تدهور مستوى الخدمات.. واهتزت ثقة المواطن فى الإدارة المحلية.. وانعدم دورها كصانعة للقرارات.. ولم تدرب المواطنين وتمكنهم من صنع هذه القرارات المحلية.. والسبب فى ذلك أن طبيعة الإدارة المحلية بشكلها المركزى، وعدم نجاح الجهود المتواضعة، والتى بذلت فى اتجاه اللامركزية وضعتها أمام تحديات كبيرة فى المستقبل. فقضية التنمية المستدامة.. وقضية العدل والتوازن التنموى بين المحافظات تتطلب تفعيل الأطر اللامركزية خاصة فى شقها الإدارى والمالى والاقتصادى بالقدر الذى يساعد على تفعيل أطر مشاركة حقيقية من جانب المواطن لتنمية مجتمعه.. والعمل على إيجاد أطر مؤسسية سواء على المستوى المحلى أو بين المستويين المحلى والمركزى.. بالقدر الذى يعطى هذه المؤسسات الفاعلية لرسم سياسات التنمية. ويؤكد د. أيمن عبد الوهاب أن المرحلة الحالية تتطلب اختيار عناصر مشهود لها بالكفاءة والخبرة والسمعة الجيدة.. والقدرة على التواصل المجتمعى حتى تنجز مهام المرحلة الانتقالية بكفاءة. وينهى د. سمير عبد الوهاب حديثه، مؤكداً أن المرحلة الحالية تحتاج إلى تسيير الخدمات وتوفيرها بالقدر الذى لا يزيد من الصعوبات لدى المواطن العادى.. وأيضاً توفير قدر من الكفاءة لإدارة «دولاب» العمل المحلى.. حتى لا تشهد هذه المرحلة المزيد من الصعوبات.. والأعباء على المواطن المصرى البسيط. البلطجة وتزوير الانتخابات/U/ من جهته يقول عريان نصيف عضو المكتب السياسى لحزب التجمع أنه من المفترض أن تكون المجالس الشعبية المحلية الأداة اليومية للمواطن فى المدن والقرى والأحياء للحصول على الحقوق اليومية فى كافة المجالات. وللأسف الشديد فقد تحولت هذه المجالس فى ظل النظام السابق إلى أدوات قابضة ومسيئة لكل طوائف الشعب المصرى، مما دفع د.زكريا عزمى رئيس ديوان الرئيس المخلوع - والذى يقضى أحكاما داخل محبسه نتيجة فساده الكبير - إلى القول بأن الفساد وصل للركب فى المحليات رغم أنه وعصابة النظام السابق هم المسئولون عن هذا الفساد. فالشعب يعانى من مشاكل تموينية ومستلزمات إنتاج للزراعة فى القرية، وكذلك هناك أزمة الإسكان لمحدودى ومعدومى الدخل، بالإضافة إلى ما استولوا عليه من الخيرات عن طريق عصابات وأعضاء الحزب الحاكم السابق. أما الأمر الثانى فقد كان (أعضاء المجالس المحلية) هم الأداة الرئيسية لتزييف الانتخابات فى مجلسى الشعب والشورى، وليس ذلك فحسب بل هم وأصدقاؤهم وأتباعهم هم الذين فجّروا ما يسمى بظاهرة البلطجة، سواء فى الانتخابات أو فى الوقوف ضد حركة الشعب الاحتجاجية. الانتخابات والتعيين/U/ وترى شاهندة مقلد الأمين العام لاتحاد الفلاحين المصريين أن المجالس المحلية المنحلة كانت مجالس للمنتفعين، ولم يكن يسمح لأحد بالترشح إلا بموافقة جهاز أمن الدولة المنحل والحزب الوطنى المنحل، وهؤلاء جميعا كانوا الأدوات التى تستخدم لخدمة النظام السابق، وكانت المجالس المحلية هى الأداة التنفيذية المعادية لمصالح جموع الشعب المصرى.. وقد حولوها إلى مرتع خصب لتحقيق الأهداف السياسية للحزب الوطنى المنحل، وكذلك سخّروها لأهدافهم الشخصية. وتقترح شاهندة مقلد أن تكون المجالس الشعبية القادمة بمثابة المدرسة التى يتخرج فيها المواطن للترشح للمجالس النيابية، مشيرة إلى أنه يجب أن يستعيد المواطن المصرى سيطرته على المجالس الشعبية بإتاحة فرصة الانتخاب الحر المباشر لكل قوى الشعب بدون أية محاذير. وأضافت: نحن نعيش الآن فى ظل مرحلة انتقالية، ولا نريد تعيين أعضاء مؤقتين، مطالبة بإصدار قانون جديد ينظم إنشاء مجالس محلية طبقاً للشروط التى أشارت إليها، وألا يكون من سلطة أحد تعيين أعضاء للمجالس المحلية، وقالت: علينا أن ننتظر إجراء انتخابات حرة مباشرة تشمل كافة المستويات الإدارية بالدولة، وعلى رأسها انتخاب المحافظين ورؤساء مجالس المدن والأحياء والقرى وغيرها من الوحدات، ذلك لأن مسألة التعيين تضع قيوداً على المعين.. وتجعل ولاءه لمن عينه وليس لمن انتخبه!! خارطة طريق/U/ أما د. سعيد المصرى أستاذ علم الاجتماع بجامعة القاهرة فله رأى آخر وهو أن أسوأ ظاهرة فى ظل فترة حكم النظام السابق هى الخلط بين العمل التنفيذى والسياسى والحزبى، بمعنى أن أداء المحافظين والمجالس التنفيذية للمحافظات كان يجرى لصالح الحزب الحاكم السابق وترتب على ذلك أن العمل التنفيذى فى المحافظات كان يتم لاعتبارات حزبية تخدم مصالح الحزب الحاكم. والأخطر هو تفشى الفساد بأنظمة الحكم المحلى بشكل عام، أما الظاهرة الثالثة فكانت البيروقراطية والمركزية واللتان كانتا ضد خدمة المواطنين. ومثال ذلك أن المحافظ يعجز أن يتخذ بعض القرارات التى تتعارض مع قرارات الموازنات، وكانت مجالات التعليم والصحة والزراعة والرى والإسكان.. إلخ، تدار مالياً وإدارياً من خلال الحكومة المركزية. ويرى د. سعيد المصرى أن حل المجالس المحلية من الناحية القانونية كان قراراً صائباً، ويتماشى مع روح التغيير بعد ثورة 25 يناير، ولكن عندما نفكر فى إيجاد مجالس محلية مؤقتة لحين إجراء الانتخابات، فإن هذا قرار غير موفق، لأنه لن يضيرنا إجراء انتخابات محلية، مثلما سنجرى انتخابات برلمانية. بمعنى أن ينتخب المواطنون المحافظ عن طريق الانتخاب الحر المباشر، وكذلك باقى المسئولين فى كافة المستويات بالمحافظات، والمطلوب فى النظام الجديد أن يراقب المجلس المحلى هذه السلطات ويحدد أوجه إنفاق الموازنة الخاصة بالمحافظة، ويجب أن يكون لدى المجلس التنفيذى الذى يضم المحافظ ومساعديه الحرية الكاملة، ويمكن فى البداية تطبيق نظام انتخاب المحافظين فى بعض المحافظات، ثم ننتظر النتائج لتعميم هذه التجربة فى باقى المحافظات ويعنى ذلك وضع أسس الديمقراطية فى كافة أنحاء البلاد، والديمقراطية لا تتحقق إلا بتأسيس اللامركزية، والتى تعنى أن يحكم المواطنون أنفسهم بأنفسهم. اختصاصات الوزارات/U/ ويقول عبد الغفار شكر الخبير فى شئون الإدارة المحلية: نحن فى حاجة إلى إعادة النظر فى نظام الإدارة المحلية، ووضع أسس مختلفة، إذ يجب أن يشدد القانون الجديد للإدارة المحلية على عدم المركزية والتحول إلى اللامركزية، بمعنى أن يتم نقل اختصاصات الوزارات إلى المحليات، وليس التفويض كما كان متبعا قبل ذلك، لكى يكون السكان المحليون هم الذين يديرون أمورهم اليومية بأنفسهم، أما الإجراء الثانى فهو أن تكون قرارات المجالس الشعبية المحلية ملزمة للأجهزة التنفيذية المقابلة لها.. وأن يكون من حق المجالس المحلية المنتخبة حق محاسبة وسحب الثقة من القيادات التنفيذية.. وبهذا التطوير سيكون هناك إمكانية كبيرة للحد من الفساد المستشرى فى المحليات نتيجة تقوية الرقابة الشعبية، وضمان فعالية الأداء لوجود عنصر المحاسبة. ويرى عبد الغفار شكر ملاحظة على هذا القرار لأنه حدد أعضاء هذه المجالس المعينة (المؤقتين) واختار أعضاءه من بين رجال القضاء السابقين وأساتذة الجامعات.. ولكنه يريد أن يضاف إليهم ممثلون للفلاحين فى المحافظات الريفية وممثلون للعمال فى المناطق الصناعية.. وأن يمثل الشباب والمرأة أيضاً فى المجالس المعينة.. وبذلك تمثل كل فئات المجتمع فى هذه المجالس المحلية المؤقتة.
