تفاقم الفساد فى المحليات ووصل لمعدلات خيالية بلد بلا رقابة .. بلد مليئة بالفساد، هذا هو حال مصر علي مدار 03عاماً فالبرلمان كان في غيبوبة .. رقابته كانت شكلية هدفه الرئيسي التصفيق والتهليل لرئيس الجمهورية والوزراء الذين كان يتم التصفيق لهم أثناء مناقشة الاستجوابات، وأيضاً المجالس المحلية علي مستوي الجمهورية أصيبت بالشلل التام وأصبحت معوقة عن أداء عملها وهي الرقابه علي السلطة التنفيذية كانت »حزب وطني صرف« هدفها الرئيسي هو إرضاء رئيس الحي أو رئيس مجلس المدينة أو علي مستوي أوسع كما في مجالس المحافظات كانت مهمتها التهليل والتصفيق للسيد المحافظ. علي الرغم من الاختصاصات التي حددها الدستور للمجالس الشعبية المحلية والتي تتمثل في الإشراف والرقابة علي المستويات الأدني والتصديق علي قراراتها. والرقابة علي مختلف المرافق التي تخدم أكثر من وحدة محلية. وإقرار مشروعات الخطط والموازنات السنوية، ومتابعة تنفيذها وإقرار مشروعات الحسابات الختامية. وتحديد وإقرار خطط المشاركة الشعبية بالجهود والإمكانيات الذاتية علي مستوي الوحدة المحلية في المشروعات المحلية ومتابعة تنفيذها. واقتراح إنشاء المرافق التي تعود بالنفع العام علي الوحدة المحلية. و تحديد وإقرار القواعد العامة لإدارة واستخدام ممتلكات الوحدة المحلية والتصرف فيها. والموافقة علي القواعد العامة لتنظيم تعامل الأجهزة مع الجماهير في جميع المجالات، وكذلك القواعد اللازمة لتنظيم المرافق العامة المحلية ورفع كفاءتها الإنتاجية، واقتراح خطط رفع الكفاءة الإنتاجية، كل هذه الاختصاصات كانت غير موجودة ولا علاقة للمحليات بها علي الإطلاق. رئاسة ومحليات كما استخدم النظام السابق المحليات كواحدة من العراقيل المهمة لشروط الترشح في الرئاسة وبالتالي كان لها دور فعال في إفساد الحياه السياسية فالمادة 67من الدستور نصت علي إلزام القبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان وخمسون عضواً علي الأقل من الأعضاء المنتخبين بمجلسي الشعب والشوري والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات، علي ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب، وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشوري، وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبي محلي للمحافظة من أربع عشرة محافظة علي الأقل، ويزاد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسي الشعب والشوري ومن أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة علي عدد أعضاء أي من هذه المجالس، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح. بؤر فساد مطالبات عديدة نادت بها القوي السياسية المختلفة لحل المجالس المحلية التي تعتبر من أهم بؤر الفساد والإفساد في مصر فكثير من المواطنين يعتبرون المجالس المحلية مجرد مجالس للخدمات والرصف والإنارة والنظافة، إلا أن القانون المصري جعل من المجالس المحلية نقطة ارتكاز في خدمة الجماهير، ودورها لا يقل بأية حالٍ من الأحوال عن دور المجالس التشريعية، وفي حالة ما إذا انتقلت مصر إلي نظام الحكم المحلي الذي يقوم علي انتخاب كل الوحدات المحلية من أصغر موظف إلي المحافظ، فإن هذه المجالس تُعدُّ بمثابة برلمان في محيط نشاطها علي الرغم من ذلك فإن الأرقام تشير الي تفاقم حجم الفساد في المحليات ووصوله إلي معدلات خيالية ،وذلك من خلال تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات الذي صدر في يوليو 0102شمل فحص المجالس المحلية من يوليو 9002 إلي يوليو0102 وتوصل إلي أن حجم المخالفات في المجالس المحلية يصل إلي 852مليون جنيه وتتضمن المخالفات تلاعبا في أعمال التوريدات وسرقة صناديق الحسابات الخاصة والاختلاسات واستيلاء علي المخازن والممتلكات الحكومية والتعديات علي أراضي الدولة . وحسب تقرير صادر عن الرقابة الإدارية فإنه يوجد اكثر من 45 ألف عضو مجلس محلي علي مستوي الجمهورية ويشغلون أكثر من 007 مجلس محلي بمستوياته المختلفة ورغم ذلك لاتوجد أدني رقابة او محاسبة لكل هؤلاء. بلا رقابة أعضاء هذه المجالس المحلية لهم بعض الآراء .. محمد عبدالمنعم عضو المجلس المحلي بالدقهلية قال إن الحزب الوطني هو من كان يقوم بترشيح هيئة المكتب وبالتالي اقتصر دور المجالس المحلية علي الناحية الاستشارية فقط، موضحا أن القوانين الخاصة بالإدارات المحلية تساعد أعضاءها علي الفساد نظرًا لعدم وجود رقابة ومحاسبة علي أداء تلك الإدارات. وطالب بضرورة حل المجالس المحلية لأنها من بقايا النظام البائد، حيث يوجد ما لا يقل عن 54 ألف عضو من الحزب الوطني. وأضاف أن المجالس المحلية يفترض بها الرقابة علي أداء المحافظين، إلا أن الأوضاع الحالية أصبحت معكوسة بحيث أصبح المحافظ هو المتحكم في المجالس المحلية ويمتلك القدرة علي تنحية الأعضاء وعزلهم، مشددا علي ضرورة تفعيل دور تلك المجالس لتعود إلي نظام الحكم المحلي الذي يتيح للأعضاء حق الاستجواب، وتقديم طلبات الإحاطة، وتفعيل دور الرقابة. واتفق معه في الرأي سيد عبد النبي عضو مجلس المحلي بالفيوم بضرورة حل المجالس المحلية. وأضاف أن عملية تعيين المحافظين كانت تخضع للمزاج الشخصي وأهواء رئيس الجمهورية الذي كان يتحكم في قرارات التعيين دون الالتزام بالمدد المحددة، فضلاً عن عدم جدية انتخابات المجالس المحلية والتي لا يحصل أعضاؤها علي تأييد الجماهير. تطوير المحليات بعض الخبراء أكدوا أن المحليات تحتاج إلي تطوير وتغيير بعض القوانين الحاكمة فالدكتور سمير عبد الوهاب أستاذ الإدارة بجامعة القاهرة يقول: إن هناك كثيراً من المشاكل التي تعاني منها الإدارة المحلية ، فهناك حديث عن اللامركزية فهي ضرورة عالمية وكثير من الدول قد اتجهت للأخذ باللامركزية ، وقد اتجهت مصر في الفترة الأخيرة إلي الاهتمام بهذا الجانب. وأضاف أن كل الدساتير المصرية تحتوي بعض المزايا والعيوب فيما يخص الإدارة المحلية ، فدستور 3291 تحدث عن مجالس المديريات في فصل مستقل وأجاز تشكيل مجالس المديريات بالانتخاب أو التعيين، أما دستور 6591 فتحدث عن الإدارة المحلية في عشر مواد، ولكن كان يعيبه أنه كان يعتبر الإدارة المحلية جزءا من السلطة التنفيذية،ودستور 4691 لم يختلف كثيراً، وجاء دستور 1791 ليتحدث عن الإدارة المحلية في 3 مواد وهي161 261 361.. واعتبرها جزءاً من السلطة التنفيذية ونص علي الانتخابات المباشرة في تشكيل المجالس. وأوضح بأنه يعاب علي هذا الدستور أنه قد اعتبر الإدارة المحلية جزءا من السلطة التنفيذية ، ولم يمكن المجالس الشعبية من مساءلة الأجهزة التنفيذية. وطالب عبد الوهاب بأن يكون أعضاء المجالس الشعبية علي قدر من المسئولية، وأن تتمتع تلك المجالس بقرارات ملزمة ، وأن تتمتع هذه المجالس أيضاً بحق الاستجواب، وأن يكون لها ميزانية خاصة، وأن يخصص فصل مستقل للإدارة المحلية في الدستور. فيما قال عبد الغفار شكر نائب مدير مركز البحوث العربية والأفريقية إن النظام السياسي لأي بلد من البلدان لن يحقق أهدافه إذا لم يتوفر فيه نظام للحكم المحلي أو الإدارة المحلية تتجسد من خلاله هذه القيم والمقومات الأساسية بحيث يضمن نظام الحكم المحلي للمواطنين إدارة شئونهم المحلية بأنفسهم أو من خلال ممثلين عنهم منتخبين بحرية، وأن يتمتع هؤلاء المواطنون بسلطة كافية في إدارة وحدات الخدمات والمرافق العامة ومشروعات التنمية المحلية بأنفسهم، وبذلك يتوفر لهم ركن المشاركة. وأوضح شكر أن القوانين المنظمة للإدارة المحلية ابتداء من القانون 421 لسنة 0691حتي آخر تعديلات القانون 34 لسنة9791 لا تمكن هذه المجالس من ممارسة سلطة أصلية. ومن جانبه ، أوضح الدكتورجابر جاد نصار أستاذ القانون العام بكلية الحقوق بجامعة القاهرة أن المحليات تعتبر من العناصر الأساسية في الدول المتقدمة التي تحوز علي اهتمام شديد لأنها تعتبر بمثابة مؤشر علي التقدم ، مضيفاً أن أساس أي إصلاح سياسي أو ثقافي أو اجتماعي يبدأ بانتخابات المحليات بغية الوصول إلي الحكم الرشيد في مصر.
