رغم نجاح ثورة 25 يناير فى إسقاط نظام الحكم البائد والقضاء على أركان ورؤوس الفساد. فإن هناك قطاعات أخرى لم يصلها تيار الثورة حتى الآن ومنها قطاع الرياضة.. فالعديد من مسئولى الكرة المصرية كانوا من المحسوبين على هذا النظام السابق أو ممن كانوا تابعين له ومستفيدين منه، بل إن منهم من ساهم فى الترويج لملف التوريث. هناك من وجهت إليهم اتهامات عديدة من خلال بلاغات رسمية للنائب العام بإهدار المال العام، مثل سمير زاهر بصفته رئيس اتحاد الكرة وكان آخر هذه البلاغات.. البلاغ رقم 7069 لسنة 2011 عن طريق المحامى عمرو عبد الهادى والذى اتهمه فيه بإهدار أموال الاتحاد من خلالل صرف رواتب لمدربين خارج الخدمة بداية من الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى رغم تقدمهم بالاستقالة من تدريب المنتخب وكذلك هشام يكن المدير الفنى السابق لفريق 1991 حيث صُرف له راتبه كاملا وهو 15 ألف جنيه لمدة 6 شهور بجانب تعيين موظفين بثلاثة أضعاف رواتبهم التى كانوا يتقاضونها قبل إقالتهم. أيضا حسن حمدى ليس بصفته رئيسا للنادى الأهلى ولكن بصفته مشرفا عاما على وكالة الأهرام للدعاية والإعلان وكان منها بلاغ رقم 417 عن طريق سعد إبراهيم الحلوانى مدير إنتاج سابق بإدارة الإعلانات بمؤسسة الأهرام والذى اتهم فيه حمدى بالإضرار العمدى بأموال المؤسسة واستغلال النفوذ والحصول على مصاريف فلكية وتأسيس شركة مع آخرين تعاملت مع الوكالة بمئات الملايين بالأمر المباشر لما يزيد على 15 عاما وغيرها من اتهامات أخرى. وهناك من وجهت إليه اتهامات شبيهة ولكنها حتى الآن تتردد فى وسائل الإعلام بدون أى بلاغات، كالتى وجهت إلى مهندس حسن صقر عن حجم ثروته والتى زادت أثناء فترة رئاسته للمجلس القومى للرياضة واتهامات أخرى، أيضا ممدوح عباس رئيس نادى الزمالك السابق وقد وجهت إليه اتهامات مشابهة لصفى الدين خربوش رئيس المجلس القومى للشباب وبلاغات منها برقم 963 لسنة 2011 عن طريق كرم عفيفى واتهمه فيها بإهدار المال العام وأمثلة أخرى عديدة. إلا أن الغريب فى الأمر أننا لم نسمع حتى الآن عن استدعاء أحد هؤلاء المسئولين للمثول أمام النيابة للتحقيق معه فى هذه البلاغات أو أن يتم الإعلان عن براءتهم بشكل رسمى وعلنى! وفى حين أن هؤلاء المسئولين يرفضون هذه الاتهامات جملة وتفصيلا، بل إنهم اتهموا مروجيها بالسعى لتشويه صورتهم وإنجازاتهم التى حققوها مع المؤسسات الذين يعملون بها، وكذلك لإفساد حالة النجاح التى حدثت خلال عهدهم فى إدارة هذه المؤسسات. والسؤال الذى يطرح نفسه بقوة الآن.. أين الحقيقة فيما يحدث وفى كل هذه الاتهامات والمتاهات، ولماذا لا يتم الإعلان بشكل رسمى إما عن التحقيق معهم أو إعلان براءتهم بشكل نهائى ورسمى؟! فى البداية يقول أسامة خليل نجم الإسماعيلى الأسبق إنه لا تزال لديه ثقة فى أنه فى النهاية لا يصح إلا الصحيح، والجميع يتساءل: لماذا لم تطل الثورة المجال الرياضى حتى الآن؟!.. وفى تصورى أن أجهزة الدولة مشغولة بأولويات أكبر، فلنا تصور أن رئيس مصر المخلوع يُحاكم الآن من وراء القضبان، لذلك فإن التأخير فى محاكمة ذيول النظام ومنهم فى المجال الرياضى حتى الآن يرجع لمحاكمة رؤوس الفساد. وأضاف أن الجميع ينتظر «قانون الغدر» لأن هذا القانون سيضع حدا لهذه التساؤلات وتوغل هذه الشخصيات فى المجتمع المدنى بدون رقيب، لذلك فإن صقور الجبلاية «زاهر وأبو ريده وعبد الغنى والهوارى ومعهم حسن حمدى» سيكونون من أوائل الشخصيات التى ستقع تحت طائلة هذا القانون لأنهم كانوا من الفاعلين فى النظام السابق ورسخوا لسياسة التوريث من خلال عضويتهم البارزة بالحزب الوطنى المنحل. وما ساهم فى التأخير هو أن كل يوم جديد هناك أحداث جديدة سواء سياسية أو من الدول المحيطة بمصر تزيد من إرهاق المسئولين حاليا. وشدد على أنه حارب زاهر من قبل الثورة وخاض ضده معارك كثيرة عبر 30 قضية تدل على افتقاده حسن السير والسمعة وهو ما قررته المحكمة الإدارية العليا إلا أنه عاد بفعل فاعل وقت النظام السابق.. كما أن حمدى تسبب فى إحداث خسائر للأهرام قدرت بمليار جنيه وفق تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات. ويقول يكن حسين نجم الزمالك الأسبق أن الرياضة تحديدا تحتاج إلى بعض االنظافة مثلما تم فى بعض القطاعات من محاسبة رموز النظام السابق بكل شجاعة.. وقال إن اتحاد الكرة به فساد يغطى العالم كله وهناك أمورر مخيفة وكذلك فى المجلس القومى للرياضة. وتساءل يكن: لماذا يتمسك مسئولو الكرة فى الاتحاد والأندية بالكراسى والاستمرار فى إدارتها، فى الوقت الذى صُدرت فيه لرئيس الدولة فترة رئاسة 8 سنوات على فترتين!! وكل شىء وله نهاية ويجب على المسئول أو لاعب الكرة بشكل عام تحديد الوقت المناسب الذى ينسحب فيه.. كما تساءل عن من يُحدد أسعار اللاعبين الخيالية الآن وأين الثورة من ذلك؟
