أثارت ثورة شباب 25 يناير والتي اسقطت نظام الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك تساؤلات عديدة حول موقف الملفات الشائكة في الرياضة المصرية وهل ستطولها تلك التحقيقات خصوصاً ان معظمها كان عليه علامات استفهام كثيرة سواء من الجهاز المركزي للمحسابات الذي كشف وجود مخالفات مالية بالعديد من الاندية والاتحادات الرياضية او البلاغات التي كانت مقدمة من قبل عن طريق بعد الرياضيين واعضاء مجالس ادارات الاندية والاتحادات الرياضية السابقين الذين اكدوا في اكثر من مناسبة وجود خلل مالي واداري جسيم أدي لانفجار المنظومة الرياضية وسريان المحسوبية والوساطة في كل مناحي الحياة الرياضية وايضاً اتهامات التزوير التي وجهت لانتخابات بعض الاندية ولاتزال يجري نظرها في ساحات المحاكم. وجاء اتحاد كرة القدم فى مقدمة الاتحادات التى يضربها الفساد الرياضى وبقوة بعد ان فتح حكم المحكمة الإدارية العليا في العام الماضي ببطلان رئاسة سمير زاهر لاتحاد كرة القدم الباب لمحاربة الفساد داخل منظومة اتحاد الكرة ، وهو الفساد الذي كان يتخفي خلف بعض إنجازات منتخب مصر لكرة القدم؛ خاصة أن حيثيات الحكم ذكرت أن زاهر لا تنطبق عليه شرط حسن السير والسمعة؛ بسبب صدور أحكام سابقة ضده، وبالتحديد الحكم الصادر بتبديده أموالاً محجوزًا عليها لصالح الخزينة العامة. ويأتي حكم الإدارية العليا عقب تقدم حسن صقر، رئيس المجلس القومي للرياضة، ببلاغ في قضية منفصلة تحقِّق فيها نيابة الأموال العامة إلي المستشار عبد المجيد محمود النائب العام، اتهم فيه مسئولي الاتحاد وأعضائه بارتكاب مخالفات إدارية ومالية جسيمة، تنطوي علي الإهدار والاستيلاء علي المال العام، وذلك من خلال معاملات مالية مع شركات بعينها، دون تحصيل المستحقات المالية، ومنح مكافآت مالية مخالفة لقواعد منحها. البلاغ جاء علي خلفية تقرير صادر من الجهاز المركزي للمحاسبات، يطالب فيه اتحاد الكرة بتوضيح موقفه من عدم تحصيل 15 مليون جنيه مستحقة له لدي جهات أخري يتعامل معها، إلي جانب مصروفات أخري غير مبررة في رحلات المنتخب الخارجية. ومن أبرز تهم الفساد وإهدار المال العام التي وُجِّهت لاتحاد الكرة، الرواتب الخيالية لجيش الموظفين الذين يعملون "بالواسطة" في الاتحاد، وجمع أكثرهم لأكثر من وظيفة، بند السفريات التي لاتحصي لرئيس الاتحاد ونائبه هاني ابو ريدة الي العديد من الدول الاوروبية والعربية علي نفقة الاتحاد فتحت الباب الخلفى للحديث عن الباب الخلفى للفساد الرياضى داخل الجبلاية , كما انه هناك ايضا بعض الشبهات حامت حول المعسكرات الخارجية لمنتخب مصر والمباريات الودية التي اقيمت ببعض الدول الاوروبية والعربية مثل مباراة مصر والكوت ديفوار التي اقيمت بفرنسا.. ومصر وانجولا التي اقيمت بالبرتغال.. ومصر والامارات.. ومصر وقطر وغيرها. ولاننس المشكلة التى واجهتها الجبلاية فى مزايدة الرعاية التي اختلف عليها كثيرون وتم تغييرها ببنود اخري وماشابها من فساد يستوجب التحقيق الان واحالة المسئولين عنه للمسائلة القانونية ، فضلاً عن البث الفضائى وما أحاط بة من لغط فى توزيع الحصص المالية على الأندية .
