تتجه النية لدي مجموعة من شباب25 يناير, التقدم خلال الأيام القليلة المقبلة بطلب لحل كل الاتحادات الرياضية وتغيير قانون الرياضة التي تعمل به الجهة الادارية, وجاءت مطالب شباب52 يناير بالنظر الي ملفات الفساد الرياضي, والتقدم ببلاغات للنائب العام حول العديد من المخالفات, بعد الانتهاء من ملاحقة الفساد السياسي والاجتماعي الذي كان منتشرا قبل ثورة يناير, خاصة بعدما نجحت تلك الثورة في تحقيق انجازات لم تكن متوقعة. حيث يقول محمد عبدالمنعم المحاسب بإحدي الشركات الأجنبية التي تعمل في مصر.. إن ما تشهده الساحة الرياضية من فساد مالي وإداري هو نتيجة طبيعية للفساد السياسي والمجتمعي الذي أجهزت الثورة علي بعض منه, فلابد إذن من محاسبة بعض رموز الرياضة الذين اتخذوا من شعار المصلحة العامة والعمل الوطني ستارا لارتكاب أبشع الجرائم بحق الوطن, والدليل علي ذلك تسديد رئيس اتحاد الكرة الحالي سمير زاهر مبلغ22 مليون جنيه بعد تحويله لنيابة الأموال العامة, بالاضافة إلي المماطلة في المزايدة التي أعلنها اتحاد الكرة لحصول احدي الشركات علي عقد الرعاية وما دار حول هذا الموضوع من التفاف حول القانون وكلها شبهات تشير إلي العديد من علامات الاستفهام, كما أن زاهر رئيس اتحاد الكرة هو العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة التي يشارك فريقها في الدوري الممتاز وذلك بموافقة المجلس القومي للرياضة فكيف ذلك؟ أما كريم فتحي المحامي باحد المكاتب الاستشارية فقال يجب حل جميع الاتحادات الرياضية نظرا لوجود مخالفات جسيمة في ترشيح بعض أعضاء مجلس إدارات الاتحادات الرياضية سواء كانت فردية أو جماعية بالمخالفة للقانون, حيث تلقيت عدد من الشكاوي بوجود أربعة أعضاء من مجالس إدارة اتحاد الجودو لم يمارسوا اللعبة من الأساس والدليل علي ذلك أن كلا من مدير المنتخب الوطني الحالي باسل الغرباوي, والسابق عماد السيد لم يشاهدا هؤلاء الأعضاء طوال تاريخهما الرياضي. أما الدكتور وائل شعيب فيقول إن المثير للدهشة أن تلك المخالفات تمت بموافقة موظفي الجمعية الادارية التي تغض الطرف عن الشكاوي المقدمة تجاه المخالفين وربما تكون لمجاملة بعض الأشخاص لارضاء البعض من ذوي السلطة وأصحاب النفوذ مثلما حدث مع شاهيناز النجار رئيسة نادي الفزوسية والتي عينها حسن صقر رئيس المجلس القومي بدلا من علوي غازي الرئيس السابق والفارس المخضرم منذ أربعينيات القرن الماضي.
