تشكل ظاهرة البلطجة مشكلة يعانى منها المجتمع بشكل عام ومع قرب انتخابات 2010 الذى ينتظرها هؤلاء البلطجية تتفاقم المشكلة وتطفو على السطح لتصبح كارثة.. خاصة أن البلطجية ينتظرون الانتخابات كأنها موسم أو عيد يتربحون من خلالها.. ويحددون الأسعار التى يعملون بها.. فهناك أسعار للمشاجرات العادية وعندما يصل الأمر إلى حد ضرب خصوم المرشح يصبح السعر مختلفاً.. ومع كثرة الطلب على هؤلاء البلطجية صارت المهنة لها مسميات مختلفة مثل مسمار انتخابات أو مسئول دعاية لمرشح معين، وكانت بدابتها الحقيقية فى انتخابات 1987 ونجح البلطجية فى فرض نفوذهم وتكررت التجربة فى 2000 وفاز بعض المرشحين من خلالهم وتفاقمت الظاهرة فى 2005 تعددت وسائل العنف من مشاجرات إلى استخدام الأسلحة البيضاء والأسلحة النارية، رغم الجهود التى تبذلها الجهات الأمنية لوقف الظاهرة. بلطجية الانتخابات نوعان.. الأول من المسجلين خطر - رجال ونساء - ويستعين بهم بعض المرشحين فى إرهاب المنافسين، كأن تقوم احدى البلطجيات بالتحرش بالنساء اللاتى يصوتن للمرشح المنافس، وتقوم البلطجية التى تنتمى لهذا النوع بعمل أى شىء مقابل مبلغ تتفق عليه مع مقاول «الانفار» الذى يستعين به المرشح، ولا يزيد سعر البلطجية «مسجلة الخطر» على 500 جنيه فى اليوم ولا يقل عن 100 جنيه فى حال ما إذا كانت المهمة بلطجة عادية أما إذا وصل الأمر إلى «التحرش وهتك العرض والردح وتقطيع الملابس» فقد يصل سعر الواحدة إلى 1000 جنيه فى اليوم الواحد، وغالبا ما تكون هذه البلطجية من مسجلات الآداب والمتهمات فى قضايا دعارة. كما ان البلطجة الانتخابية تنقسم الى عدة فئات، فمجموعة عليها مسئولية حماية الدعاية الانتخابية ومجموعة تهتف للمرشح وثالثة تطلق الشائعات ضد المنافس.. والنوعه الثانى هم: البلطجية والسماسرة يترشحون بهدف الحصول على ثمن التنازل وهو ما يطلق عليه المرشح التجارى. كتائب الإخوان /U/ وبعيدا عن البلطجية والبودى جاردات المأجورين هناك نوع آخر من البودى جاردات وهم المتطوعون غير المتاقضين لاجر مقابل حماية المرشحين وهؤلاء من أنصار الإخوان، وقد تجد من بينهم المهندس والطبيب والمحاسب والمحامى لكن أبرزهم خريجو كليات التربية الرياضية ومدربو الرياضات العنيفة المنتمون للجماعة. ويختلف بودى جاردات الإخوان عن بلطجية الاحزاب الاخرى فى أنهم لا يمارسون البلطجة إلا إذا وقع عليهم أو على أتباعهم ضرر، وهم لا يستخدمون أى نوع من الأسلحة البيضاء ويجيدون الألعاب القتالية مثل الكاراتيه والكونغ فو واستخدام الشوم والعصى. وظهر هذا النوع من البودى جارد الإخوانى فى انتخابات 2005، ووقع العديد من الاشتباكات بينهم وبين بودى جاردات المنافسين حيث يتم استدعاء ما أطلق عليه «كتائب الردع الإخوانية» التى عادة ما تنجح فى فك حصار اللجان. وفى دراسة اعدها اللواء رفعت عبد الحميد خبير العلوم الجنائية حول الاتفاقيات بين البلطجيات وكوتة المرأة 2010 جاءت تحت عنوان كرسى البرلمان وخفايا عالم البلطجيات والسيناريو المتوقع، كشف فيها عن ارتفاع أسعار بلطجيات الكوتة. وحددت الدراسة الأسعار التى أكدت أنها موحدة والدفع كاش، وقالت إن البلطجة نوعان، عادى وممتاز.. الأول هتيفة وتصفيق، تحرش جنسى، والممتاز يحتوى على « بودى جاردات، وهتك عرض». وبحسب الدراسة فإن البلطجية من الرجال يتمسكون بأسعار 2005، كما أن الحجز مقدماً والأسعار شامله الحبس الاحتياطى والعلاج بالمستشفيات، بينما تختلف كوته المرأة عن المرشحين الرجال حيث تضم الكوته سيدات المجتمع الأثرياء وهو مايستدعى الصرف على البلطجية بالدولار وليس بالجنيه ، كما ان الاسعار تتحدد حسب الدوائر الملتهبة. بورصة البلطجية /U/ واعتمد الخبير الجنائى بحسب تصريحه ل «أكتوبر» فى بحثه على دراسة ميدانية داخل المناطق الشعبية بالقاهرة والاسكندرية وبعض المحافظات حيث وضع اللواء عبدالحميد تفاصيل عن قائمة الأسعار المتوقعة والذى قال فيها إنها «شاملة العلاج والحبس الاحتياطى والسجن». مشيرا إلى أن الأسعار تبدأ من 800ج وفى حالة إثارة فضيحة تكون 1600 جنيه، وهتك عرض ب5000 جنيه, ضرب يفضى إلى موت 15000 جنيه، ضرب بدون عاهة 500 جنيه، تحرش جنسى 700 جنيه، ضرب بعاهه 6300 جنيه، استعمال آله حادة 4000 جنيه، تشويه بمواد كيماوية 12000 جنيه، مهاجمة مجموعات من الناس 25000 جنيه، مهاجمة بلطجية المرشح المنافس 25000 جنيه، مقاومة السلطات 6000 جنيه، الترويع والتخويف فقط « رسائل تهديد 1000 جنيه، إسقاط مرشح منافس وإصابات مفتعلة 47000 جنيه، تخويف أنصار مرشح منافس3000 جنيه، هتيفة وتصفيق وكومبارس 50 جنيها للفرد، تقطيع لافتات الخصم 30 جنيها لكل حالة، منع مؤتمر الخصم 10000 جنيه، اهانة 500 جنيه فى الساعة، بودى جاردات « 270 جنيها للفرد، زفة النجاح قبل الجلوس على الكرسى 40000 جنيه. وموسم الانتخابات يستدعى - بحسب ما قيل - الحفاظ على أنفسهم من القبض عليهم او احتجازهم فى خضم هذا الموسم الذى يحتم على كل منهم التواجد داخل الدوائر وبجانب المرشحين لاكثر وقت ممكن . وفى دائرة ضمن دوائر مصر القديمة استطاعت أكتوبر التحاور مع ما يعرف هناك بسمسار انتخابات والذى يختلط عمله الى حد كبير مع عمل البلطجى هذا السمسار. ويقول السمسار إن المرشحين يبحثون عنهم قبل الانتخابات بشهرين مضيفاً أن المرشح يطلب حماية الدعاية الانتخابية له وتأمين موكبه وإطلاق الشائعات ضد المرشح المنافس لتشويه صورته فى الدائرة لافتاً إلى أن البلطجية ليسوا مع مرشح واحد وإنما انتماؤهم مع الذى يدفع أموالا أكثر. ويضيف أن البلطجية يلعبون دورا فى تعريف المرشح على كبار العائلات للحصول على أكبر عدد من الأصوات مشيراً إلى أن كبير البلطجية أو رئيس حملة الدعاية الانتخابية ينظم المقابلات للمرشح ويعقد الاجتماعات مع كبار العائلات وإرسال مجموعة من أتباعه لتحسين صورة المرشح الذى يعمل معه. وبموجب اتفاقنا مع السمسار تقابلنا مع أحد البلطجية وبحسب كلامه كان يعمل فى منطقة شق التعبان لذا ينفر من كل ما يصفه بأنه بلطجى انتخابات حتى أنه أظهر وجها غاضبا حينما كشفنا له فى أواخر اللقاء عن نشر تحقيق صحفى عن البلطجة فى الانتخابات، يفضل أن يطلق عليه مسئول الدعاية الانتخابية للمرشحين وليس بلطجى انتخابات ولكن لا يمنع بحسب كلامه من حماية المرشح الذى «يفتح بيته» ويعتبره مصدرا للرزق خلال فترة الانتخابات ومابعدها فى حالة نجاح مرشحه. وقال إنه يبدأ يومه حينما يبدأ يوم المرشح ويبدأ عمله الفعلى حيث يقوم بتأمين مناطق أخرى عن طريق رصد تحركات المنافسين إلى جانب خلق ارضية جديدة لمرشحه والاطلاع على الأساليب الجديدة التى يعتمد عليها المرشح المنافس. وهو لا يقتصر دوره على حماية المرشح ولكن أيضا بالتجسس على خطوات المنافسين. ورفض الإفصاح عما يتقاضاه من المرشح ذلك من منطلق أنه «رزق وربنا يبارك فى المال اللى مش منظور» بحسب كلامه. إلا أنه قال إن سعره لا يزيد على ال 36 ألف جنيه طوال فترة الانتخابات. ويقتنع أن «شغلانته» أيام الانتخابات لا تعد مخالفة للقانون مما جعله يبدو مندهشا حينما سألته عما إذا كان مطاردا من الأمن أم لا قائلا: (أنا مش بعمل حاجة غلط والحكومة بتقبض على الحرامية والنصابين وانا مش نصاب انا باخد فلوس مقابل عرقى الحلال) هكذا يظن أنهم البلطجة هم سماسرة الانتخابات فى الدوائر ومنهم من يكون خليطا بين بلطجى وسمسار ثم صار مسئولا للدعاية فقط أو أنه مسئول عن الدعاية وفى نفس الوقت يستخدم البلطجة إذا اضطر الأمر، لذلك هذه الرؤية أوضحها لنا أكثر حسين خليفة من دائرة الجمالية - منشية ناصر وأحد القريبين من العاملين فى مجال الدعاية الانتخابية حيث قال إن سمسار الانتخابات هو الشخص الذى لديه القدرة على تجميع أكبر عدد من الأصوات الانتخابات، كما يتمتع فى بعض الأحيان بثقة بعض العائلات مما يجعلهم يدلون بأصواتهم للمرشح الذى يدعمه أو بمعنى أصح يعمل معه. ويضيف خليفة أن صفة العمال أو الفئات هى ما تحدد أسعار السماسرة إلى جانب المرشح ذاته فهناك مرشحا لا يعطى للسمسار أموال ولكن السمسار يؤدى دوره «جدعنة « باعتبار أن المرشح محبوب بين الأهالى ولا يستطيع العمل ضده. ويتابع خليفة أن عمل السمسار يكمن فى إعداد الأصوات وعمل الدعاية الانتخابية بين الناس والترويج للمرشح مشيرا إلى أن السمسار لا يتقاضى مبلغا محددا إنما تأتى أهمية قربه من المرشح بعد نجاحه حيث يسهل له الحصول على أراضى بطرق غير قانونية أو كما يسميها «خليفة»مصالح من الشمال». وعن السمسار الخليط بين كونه سمسارا وبلطجيا يقول خليفة إن مهمته تتلخص فى إثارة القلاقل داخل اللجان والوقوف أمام اللجان ومنع الناخبين من الدخول. ويتابع خليفة أن البلطجى يتقاضى على حسب إجرامه والمهمة التى يستطيع أن يقدمها لافتا إلى أن إسقاط المرشح هى أعلى ما يمكن أن يقدمه البلطجى إلى جانب تقفيل اللجان، أما السمسار فدوره أثناء التصويت هو التوجه إلى الناخبين المعروفين ببيع أصواتهم وإحضارهم إلى اللجان ولا يقل الصوت عن 100جنيه. التنظيم مطلوب/U/ يؤكد الدكتور جهاد عودة استاذ العلوم السياسية أن الاستعانة بالبلطجية أسبابها تكمن فى أن العملية الانتخابية ليست منظمة كما أن بعض الأحزاب لا تستطيع أن تفرض الانضباط التنظيمى والأخلاقى على مرشحيها وبالتالى يلجا المرشح الى الاستعانة بالهتيفة والسماسرة ومسئولى الدعاية الانتخابية إلى جانب بلطجية يعملون على تسهيل العملية الانتخابية وحشد عدد أكبر من الناخبين، إلا أن عودة يلفت إلى أن الاستعانة بالبلطجية لا تكون إلا فى أضيق الحدود، كما أن الانتخابات القادمة لن تشهد عنفا كبيرا مثلما كان عليه الوضع فى 2005 لأن المعارك الانتخابية تتصل دائما بطولها وانتخابات 2005 ازداد فيها العنف لطول مدتها حيث أنها كانت مقسمة على 3 مراحل وكل مرحلة كانت تفصل عن الأخرى بأيام وهو ما يعنى أن الدولة شهدت فى 10أيام متواصلة انتخابات برلمانية كان الشد والجذب فيها أكثر من الممارسة السياسية وهو ما أطال العنف، أما فى انتخابات 2010والكلام لعودة فإن إجراؤها على مدار يوم واحد فقط يؤدى الى قلة العنف نسبيا. وعما إذا كانت هناك أسباب سياسية وراء استعانة بعض المرشحين بالبلطجية يقول عودة إن العملية الانتخابية تفتقر إلى كثير من التنظيم فى الصفوف والحشد وكسب أكبر عدد من الأصوات وليس من مسئوليات الأمن تنظيم صفوف الناخبين أو دعم مرشح إنما مهمتها فقط الحفاظ على النظام، ومن هنا يأتى لجوء بعض المرشحين إلى الاستعانة بالهتيفة. ويتابع عودة أن عدم تعاون الأحزاب مع مرشحيها أو إجبارهم على أطر تنظيمية وأخلاقية يتبعونها يخلق نوعا من الاشتباك والاحتكاك داخل الدوائر على الرغم من أن المتشابكين فى الغالب هم أعضاء حزب واحد. موضحا أن الحزب الوطنى انتهج مبدءاً جديداً فى هذه الانتخابات وهو إقرار الالتزام التنظيمى بمبادئ الحزب وهو ما يؤدى بدوره إلى أن كافة المرشحين الذين لم يخترهم الحزب لن يكون لديهم قدرة على الترشح مستقلين إلى جانب مساندتهم بحكم الالتزام الحزبى لممثل الحزب فى الانتخابات. سلوك عام/U/ اللواء فؤاد علام وكيل جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق يؤكد أن بلطجة الانتخابات صارت جزءا من سلوك الإنسان المصرى بشكل عام مشيرا إلى أن الإنسان المصرى تحول بصورة واضحة إلى استخدام العنف فى كافة تعاملاته سواء فى الانتخابات أو فى الحياة بشكل عام . ويتابع علام أن هذا السلوك لا يهدد العملية الانتخابية فقط، إنما يهدد الدولة بأكملها مؤكدا على ضرورة كتابة دراسة علمية بحثية تشخص وتحلل حالة المصرى من خلال حياته التى تدهور فيها السلوك الأخلاقى بشكل غاية فى الخطورة ويشدد علام إلى أن الخطورة ليست فى بلطجة الانتخابات وإنما فى لجوء قطاع كبير من المجتمع إلى العنف حتى صار غالبية البيوت لا تخلو من العنف مما يصعب المهمة على الأمن الذى لا يعقل أن يتدخل فى كل صغيرة وكبيرة لحلها مشيرا إلى أن حماية السلوك مهمة علماء الاجتماع وليس رجال الأمن الذى ينتهى دورهم عند معاقبة غير الأخلاقيين إنما إصلاحهم وتهذيبهم هى مهمة مجتمع بأكمله. وقال اللواء رفعت عبد الحميد الخبيرالأمنى وأستاذ العلوم الجنائية إن انتعاش سوق البلطجة هذا الموسم بدأ منذ مايو الماضى وهذا لا يعنى غياب الرقابة الامنية لأن البلطجة ليست ظاهرة أو نمط إجرامى جديد لكن جرائم البلطجية تدخل ضمن الجرائم التقليدية الناتجة عن إفرازات المجتمع وضعف مؤسسات المجتمع المدنى فى معالجة المفرج عنهم من السجون لافتا فى الوقت نفسه إلى أن سوق البلطجية سوف يشهد انتعاشا غير مسبوق فى الانتخابات القادمة وسيكون دورها متكرر مثلما كان فى انتخابات 2005و2000و87 ويؤكد أن مواجهة هذه الظاهرة تتطلب تفعيل ادوار مؤسسات الدفاع الاجتماعى والطب النفسى الجنائى وحسن رعاية المفرج عنهم وحل مشاكل العشوائيات وساكنى المقابر وزيادة الوازع الدينى والتربوى. إلا أن الدكتورة فوزية عبدالستار أستاذ القانون الجنائى ورئيس اللجنة التشريعية الأسبق تؤكد أن انتشار الظاهرة يقع على عاتق مأمورى الضبط القضائى والمفترض عليهم البحث عن المجرمين فى المجتمع إلى جانب زيادة القوات الأمنية فى المناطق التى تحوى بؤرا إجرامية لافتة إلى أن ظاهرة بلطجة الانتخابات لا تليق بمجتمع متحضر بأن تكون البلطجية هى الوسيلة لاعتلاء كرسى البرلمان مما يعنى التزوير فى الإرادة الشعبية ووفقا للقانون تقول الدكتورة فوزية إن البلطجة يجرمها قانون العقوبات لافتة إلى أن القانون كان يتضمن نصا صريحا بتجريم البلطجة إلا أن المحكمة الدستورية قضت بعدم دستورية النص للاختلاف على مسمى كلمة بلطجة إلا أن هذا النوع من الإجرام لا يزال يدخل ضمن نصوص قانون العقوبات. ثقافة مجتمع/U/ تقول الدكتورة عزة كريم أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية ان المجتمع المصرى يعانى حاليا من ثقافة جلب البلطجى لاسترداد الحقوق حتى أن البلطجة حاليا صارت للاستيلاء على أشياء لا تكون من حق المستعين بالبلطجية لافتة إلى أن مقولة «حقك بدراعك» أصبحت سائدة لأن هناك اعتقادا يكمن داخل نفوس المواطنين هو أن حبال القضاء طويلة والعقوبة تأتى متأخرة مما استدعى الاستعانة بالبلطجية حتى فى العملية الانتخابية التى هى فى الأصل لترسيخ مبدأ التعبير عن الرأى وليس أخذ ه بالقوة. وتتابع أن الانتخابات جزء من حياة المجتمع الذى صار يؤمن أن الحصول على كرسى البرلمان لابد أن يكون بشىء من البلطجة على المواطن وإجباره على الإدلاء بصوته رغما عنه وعلى غير إرادته.
