فى الوقت الذى تعانى فيه ميانمار أو بورما سابقاً من عزلة وفرض عقوبات من قبل الحكومات الغربية بسبب أسلوب القمع الذى تمارسه مع قوى المعارضة، وانتهاكها حقوق الإنسان، أجريت يوم الأحد الماضى أول انتخابات تشهدها البلاد منذ 20 عاماً والتى اكتسحها حزب «اتحاد التضامن والتنمية» المدعوم من الجيش بحصوله على نسبة 80% من أصوات الناخبين وأجريت الانتخابات وسط مقاطعة من حزب الرابطة القومية من أجل الديمقراطية المعارض بزعامة أونج سان سوكى. وقد قامت الشرطة فى يانجوان التجارية بمكافحة الشغب بحراسة مراكز الاقتراع التى كانت شبه خاوية من الناخبين، وقامت بدوريات فى الشوارع فى إطار قمع يشمل حظراً على تواجد وسائل الإعلام الأجنبية والمراقبين من الخارج للانتخابات، وكان الإقبال على الانتخابات ضعيفًا حيث عبر كثيرون ممن امتنعوا عن التصويت عن تشككهم فى إمكانية تغيير الوضع الراهن، وتكدس بعض سكان يانجوان فى المعابد بدلاً من الإدلاء بأصواتهم، وفضلت أعداد كبيرة من الناس الذهاب للكنائس على التوجه إلى صناديق الاقتراع. وتعتبر هذه الانتخابات هى الأولى من نوعها منذ عام 1990 التى حصل فيها حزب المعارضة الرئيسى بزعامة سوكى على فوز كاسح لكن قوى العسكر الحاكمة تجاهلت الانتخابات ونتائجها ورفضت التخلى عن السلطة واستمرت فى انتهاكات حقوق الإنسان والعمل بالأحكام العرفية وحددت إقامة سوكى. وقد تعرضت انتخابات ميانمار الحالية لانتقادات دولية واسعة من قبل الأمين العام للأمم المتحدة والحكومات الغربية، حيث وصفها الرئيس الأمريكى باراك أوباما بأنها معيبة وليست حرة ولا نزيهة. وقد اشتكت الأحزاب المنافسة من غياب العدالة. مشيرة إلى أن السلطات المحلية وحزب اتحاد التضامن والتنمية عملوا على ترهيب الناخبين ومساومتهم على وظائفهم، واتهم زعيم حزب القوى الوطنية الديمقراطية، حزب السلطة بإجبار المواطنين فى بعض المناطق على التصويت مسبقاً. ويأمل البعض رغم التوقعات المحدودة بحدوث تغيير حقيقى فى ميانمار فى أن تكون هذه الانتخابات بمثابة خطوة محدودة تجاه تحقيق تغيير فى بلد يعانى من حكم عسكرى ديكتاتورى منذ 1962.
