هل ينحني "كتاب الورق" لريح كتاب "الكمبيوتر والآي باد والجلاكسي"، فتمر الموجة ليعود إلى مكانته في صدارة المكتبات وتحت الوسائد وعلى أدراج الدرس..؟ أم أن "ريح الكتاب الإلكتروني" ستطيح به وتشتت أوراقه وتلقيها هشيماً تذروه الريح..؟ أم أن السجال سيستمر طويلا ليصل الأمر إلى هدنة تجعل "الكتابين" يعيشان جنباً إلى جنب..؟ نعم احتل "E-Book" مكانة مميزة عند الأجيال الحديثة، وبدأ ينافس بقوة على عيون الأجيال القديمة، فهل يستطيع كسب الجولة وتختفي الكتب التقليدية من رفوف المكتبات، ويذهب الناس إليها لشراء "شريحة" صغيرة تضم مكتبة كاملة، أم أن هزيمة كتاب الورق تعني أيضا هزيمة المكتبات وغيابها..؟ وهل يتخلى الناس عن تراث عريق في القراءة، وتقاليد متجذرة في تاريخ المعرفة، وينسى الناس "رائحة" الكتاب وهو خارج لتوه من المطبعة، وهل تضيع "نكهة" الأحبار، وتحل محلها شاشات "القارئ الإلكتروني". كل هذه أسئلة مطروحة بقوة أمام "القارئين"..! وهل تلعب أزمة "الكتاب" القديم وطباعته وغلاء سعره دوراً في هروب الناس إلى الكتاب الإلكتروني، وهل من الممكن أن تعيد سياسات ثقافية واضحة تدعم الطباعة والكتاب الناس إلى "القراءة"، أم أن عالم "التويتر والفيس بوك والإي بوك" سينتصران في ختام المطاف..؟! يقول د. زين عبدالهادي أستاذ المكتبات بجامعة حلوان: إن أزمة صناعة الكتاب جزء من أزمة عامة وكبيرة وأن إصدارات مصر لا تزيد على 12 ألف عنوان سنويا معظمها تراثي وديني؛ ويعاد طباعتها تحت أرقام إيداع جديدة، مقابل النقص الشديد في الكتاب العلمي والتقني كمنتج. ويشير د. زين إلى أن إلغاء حصة القراءة الحرة في المكتبات المدرسية رسخ في ذهن الطلاب أن الكتاب هو المدرسي فقط الأمر الذي يهدد بفقدان دور مصر الريادي الذي كانت صناعة الكتاب أبرز مكوناته وعوامل استمراره وتطوره. أزمة صناع الكتاب د. شعبان خليفة أستاذ المكتبات ورئيس الجمعية المصرية للمعلومات والمكتبات يشير إلى أن عدد الكتب المنشورة في مصر في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين يدور سنويا حول رقمي 12 الفا و15 الف كتاب, يتوافر علي نشرها 500 ناشر دائم وألف ناشر من ناشري الصدفة أو الفرصة, الا أن كتب الثقافة العامة بما فيها كتب الاطفال لا تزيد على20 في المائة من هذا الانتاج الى جانب 40 % من الكتب الجامعية و30 % من الكتب المدرسية والمدرسية المساعدة و10 % مطبوعات حكومية, علما بأن نسبة انتاج كتب الثقافة العامة في العالم تتجاوز70 %. ويأسف خليفة إلى وضع حركة النشر في مصر على خريطة النشر العالمي حيث يقدر عدد عناوين الكتب المنشورة عالميا بنحو مليون وثلاثمائة الف عنوان فيما يبلغ عدد الناشرين الدائمين في العالم50 الف ناشر. واكد أن النشر في مصر يمر بأزمة متعددة الأبعاد في مراحله الثلاث: التأليف والترجمة.. والتصنيع والانتاج.. والتوزيع والتسويق وقال ان الدراسات النشرية الحديثة تؤكد ان مصر ليست مجتمع معلومات فلا هي منتج او مصنع او مستهلك لها. ومن جانبه, اشار د. موريس ابوالسعد مستشار مكتبات مبارك العامة الى ان النشر في مصر يشهد تطورا ملموسا في العقد الاخير من حيث العناوين وجودة الكتاب, الا انه نبه الى ضعف الميول القرائية في المجتمع المصري وارتفاع سعر الكتاب مقارنة بدخل الفرد. وأكد د. حسني السيد نائب رئيس جمعية لسان العرب حالة التدهور الشديد للقراءة كقيمة ومعدلات، معللا ذلك بتدهور التعليم المصري، الذي دخل نفقا مظلما خاصة مع تنامي ظاهرة البطالة، مما أفرز شعورا عاما بعدم جدوى التحصيل العلمي والثقافي بشكل عام، فتراجعت قيمة العلم والقراءة، سواء للتحصيل الدراسي أو للثقافة والمعرفة العامة. ودعا إلى إعلاء قيمة "القراءة للثقافة" التي تدهورت مع طغيان قيم المادية والانتهازية، التي حلت محل قيم التعلم والعمل والاجتهاد، كمسلك طبيعي للترقي والتقدم، كما انتشر التعليم الأجنبي وضعفت اللغة العربية بشدة، فأغلق باب المعرفة ومفتاحه "اقرأ"، ولم يعد القدوة رموز العلم والأدب والثقافة بل تصدر المشهد الإعلامي رموز الكرة والفن الهابط، حسب رأيه. وحث د. حسني على ضرورة العمل لترسيخ ثقافة حب القراءة، بإرادة وإدارة الدولة للملف الثقافي والتعليمي معا، بوصفها ضرروة قصوى وقضية أمن قومي. • صناعة الكتاب وفي رأي عادل المصرى، نائب رئيس اتحاد الناشرين المصريين: أن أزمة الكتاب تتمثل في أن صناعته كغيرها من الصناعات؛ تقوم على مستلزمات كالورق والأحبار والأقلام والزنكات والألوان، وهي جميعا تخضع لتذبذب العوامل الاقتصادية، فمثلا في مصر ارتفع سعر الكتاب عقب تحرير الدولار بأكثر من الضعف؛ لأن مكونات هذه الصناعة - مع الأسف - كلها مستوردة لهذا كان تأثير هذه المتغيرات الاقتصادية على صناعة الكتاب أشد قوة والخاسر الأكبر فيها هو الناشر صاحب الرسالة؛ لأن الكتب أموال مكدسة على الأرفف وربما لسنوات وهامش الربح ضعيف جدا، بمعنى أوضح، الذي يكسب هو التاجر وليس صاحب الرسالة. ويضيف قائلا: إن البلاد العربية اهتمت بقضية الكتاب ودعمته، وفي مقدمتها لبنان، وعلى الصعيد العالمي نجد أن إنجلترا مثلا ألغت الضريبة على الكتب، بل تقوم بالتأمين على حياة العاملين في هذه الصناعة وفي مقدمتهم الناشر؛ وهو ما يوفر حياه آمنة لهم ويحقق بعدا إنسانيا وثقافيا راقيا، ولهذا أدعو إلى إلغاء الضرائب على الكتاب ومستلزمات صناعته. • تراكم المعوقات ويقول الناشر محمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين المصريين السابق: إن صناعة الكتاب المصرية لم تستقر حتى الآن مثلما حدث في الغرب فلا يزال عالمنا العربي، وفي قلبه مصر، يفتقر إلى وجود قواعد متعارف عليها بين أطراف هذه الصناعة التي تقوم استثماراتها – خصوصا في القطاع الخاص - على اجتهادات شخصية، وهو ما يستلزم تضافر جميع أطراف الصناعة لوضع قواعد منظمة ومستقرة لها تضمن تحقيق الفائدة للجميع. ويؤكد أن أبرز معوقات صناعة الكتاب في مصر والعالم العربي هو ارتفاع مستلزماتها، ومعظمها مستورد، ونقص الكميات المطبوعة بسبب الأمية، وتراجع عادة القراءة لدى المواطن العربي، وقيود الرقابة التي تقلل الكميات الموزعة، مع انتشار ظاهرة التزوير التي تقلل بيع النسخ الأصلية، والارتفاع المستمر في الضرائب والرسوم الجمركية وأسعار الإعلانات بوسائل الإعلام المختلفة مع تراجع إنشاء المكتبات التجارية لارتفاع تكلفتها الاستثمارية وقصر رؤية واضعي ومنفذي السياسات الحكومية عن إدراك الأهمية الاقتصادية الثقافية للكتاب المصري مما أدى إلى تراكم المشكلات والمعوقات. ويري محمد أبو المجد القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية بهيئة قصور الثقافة بالقاهرة أن سبب الأزمة هو نقص الإمكانات المادية، الذي عرقل صناعة الكتاب في مصر فتراجعت بالمقارنة لما ينتج في دول عربية أخرى مثل لبنان والإمارات، كما تسبب الدخلاء على هذه الصناعة من تجار الخردة ومليونيرات هذا العصر إلى إفسادها حيث تقف الآن على حافة الانهيار. أما المؤسسات الرسمية فيجب أن تسارع بإرسال بعثات تدريبية للخارج لمواكبة أحدث تقنيات الطباعة والتصميمات وغيرها من مقومات هذه الصناعة، كذلك على الدولة أن تهتم بصناعة الكتاب وتدعيمه لكي يعود للمنافسة عربيا ودوليا. • دور النشر الخاصة ويرى الناشر شريف بكر صاحب دار العربى للنشر أن الأزمة في رؤية الحكومات العربية لصناعة الكتاب وحساسيتها الخاصة ضد أي منتج يسهم في التعبير عن حرية الرأي ولهذا تحول بعضها إلى خصم للكتاب، يضاف إلى هذا اجتياح ثقافة الصورة التي مثلت زحفا قاسيا على صناعة الكتاب الورقي مع عجز القائمين على هذه الصناعة عن تطويرها من حيث الإخراج والطباعة وتقنياتها السيئة، حتى أن مصر أصبحت شهيرة بأنها سوق رائجة لآلات الطباعة المستعملة مما عمق من الأزمة. ويضيف الشاذلي محمد مدير النشر بوكالة الصحافة العربية: إن المؤسسات الاقتصادية والاستثمارية ترى أن صناعة النشر غير مجدية اقتصاديا، لذلك تتوقف عن تمويلها، خصوصا في ظل فترة استرجاع رأس المال؛ في ظل صعوبة التسويق والتي يعمقها عدم تعامل مكتبات الأجهزة الرسمية في الدولة مثل وزارة الثقافة ومكتبات التربية والتعليم، والهيئة العامة لقصور الثقافة ومكتبات المجلس القومي للشباب وغيرها .. بعدالة تسويقية في شراء الكتاب من المؤسسات الخاصة، حيث تلعب المحسوبية دورها، مما يؤثؤ سلبا في عدد ونوعية اصدارات كل دار نشر خاصة. • هروب الاستثمارات ويؤكد د. سمير إبراهيم أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس أن بيروقراطية صناعة الكتاب وراء تدهوره وهروب الاستثمارات إلى دول أخرى جاذبة لهذه الصناعة. كما أن هناك أيضا تشوهات جمركية وضريبية في صناعة الكتاب التي تعد أمل مصر الأول في المنافسة الحقيقية عربيا ودوليا، يضاف إلى ذلك انخفاض مستويات الجودة وعدم الالتزام بالمواصفات القياسية والتخلف التقني مقارنة بالصناعة ذاتها في لبنان والإمارات. ويدعو إلى استثمار الخبرات البشرية في مصر، وانخفاض تكلفة العمالة لوضع صناعة الكتاب المصرية على خريطة موردي الكتب الرئيسية في العالم مع إلغاء ضريبة المبيعات، ورفع حجم الاستثمار في هذه الصناعة، مع تشجيع صادراتها، والحد من منافسة المؤسسات الحكومية المدعومة والمعفاة من الجمارك والضرائب، للمؤسسات الخاصة في هذا المجال؛ مع ضرورة استحداث طرق تمويل وعقد اتفاقيات لتبادل الاستثمارات والخبرات مع أطراف صناعة الكتاب في العالم العربي مع إيجاد حلول حقيقية وواقعية لحواجز التصدير وعمليات تزوير الكتاب ويمكن إنشاء شركة قابضة لتسويق الكتاب المصري بشكل جماعي.
