تتجه الأنظار غدًا إلي مجلس الدولة حيث مازالت أصداء وتداعيات قرار المستشار محمد الحسيني رئيس مجلس الدولة باستكمال اجراءات تعيين خريجات دفعتي 2008 و2009 مستمرة ومن المقرر أن يعقد نادي مجلس الدولة في الساعة الثالثة غدا جمعيته العمومية الطارئة التي دعا إليها مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار يحيي دكروري لمناقشة مسألة تعيين المرأة بالمجلس بعد أن فشلت المفاوضات التي توسط فيها أعضاء الدائرة الأولي بالمحكمة الإدارية العليا التي يرأسها الحسيني لإثناء دكروري عن عقد الجمعية. وجدد المستشار محمد الحسيني في بيان له أمس إرجاء عقد أي جمعية عمومية لمستشاري مجلس الدولة في الوقت الحالي، في الوقت الذي يعتزم فيه عدد من المستشارين عقد الجمعية غدًا دون أدني اعتبار لبيان الحسيني. اصرار المستشارين علي عقد الجمعية دفع الحسيني للتأكيد في بيانه علي ضرورة أن يراعي الأعضاء اثناء مناقشتهم لمسألة تعيين المرأة الصالح العام. وحسب مصادر قضائية فإنه من المتوقع عدم خروج الجمعية العمومية للنادي بأية قرارات ملزمة للحسيني ولكن في حالة عقد الجمعية الثانية لمستشاري المجلس فإنه يتوقع حدوث صدام بين الحسيني ومعارضيه في ظل تمسك كل منهم برأيه، حيث يصر الحسيني علي تعيين المرأة. بينما يري معارضون أن اعتراضهم ليس علي مبدأ التعيين في حد ذاته ولكن في الطريقة التي اتخذ بها الحسيني قراره دون مراعاة لرأي الجمعية العمومية لمستشاري المجلس وأعضاء المجلس الخاص - أعلي سلطة إدارية - برفض تعيين المرأة.