تمسك نادي مجلس الدولة بموقفه الرافض لقرار المستشار محمد الحسيني رئيس مجلس الدولة والخاص باستكمال اجراءات تعيين خريجات دفعتي 2008 و2009 واكد النادي في بيان له مساء امس الاول عقب انتهاء الجمعية العمومية الطارئة التي دعا اليها علي تأييده الكامل لما انتهت اليه الجمعية العمومية لمستشاري المجلس بارجاء تعيين المرأة قاضية وكذلك التأييد لما انتهي اليه المجلس الخاص _ اعلي سلطة ادارية بالمجلس _ في اجتماعه الاخير باغلبية الاعضاء علي ارجاء تعيين المرأة في الوقت الحالي. ورفض النادي في بيانه ما وصفه بالتدخلات الخارجية في شئون مجلس الدولة والإرهاب الفكري الذي يمارس ضد الأغلبية داخل الجمعية العمومية والمجلس الخاص لتعبيرهم عن رأيهم كما قررت الجمعية العمومية التي حضرها ما يقرب من 1000 عضو تفويض مجلس ادارة النادي في اتخاذ جميع الإجراءات والقرارات التي يراها مناسبة في هذا الشأن. وطالبت الجمعية الرأي العام بترك المجال لقضاة مجلس الدولة لكي يتداولوا في شئونهم الداخلية في جو هادئ حفاظاً علي استقلال القضاء وحيدة قلعة الحقوق والحريات وكانت الجمعية قد شهدت اعتراض المستشار محمد مختار نائب رئيس مجلس الدولة - زوج بنت المستشار محمد الحسيني- علي قرارات الجمعية الا ان الاعضاء تصدوا له ، كما طلب المستشار عمرو جمعة التصويت علي تكليف مجلس ادارة النادي بشكل صريح ومباشر علي اقامة دعوي قضائية لالغاء قرار الحسيني من عدمه وحسب مصادر فضائية فانه من المتوقع ان يحسم المجلس الخاص في اجتماعه الاثنين القادم مسألة تعيين المرأة بالاستمرار في اجراءات التعيين وهو ما قد يؤدي الي تصاعد الصدام بين رئيس المجلس والرافضين لتعيين المرأة من جانبه اوضح المستشار عمرو جمعة ، وهو احد المؤيدين للتعيين ، ان اعمال القضاء والمحاكم تقوم علي التصويت وانه لما كانت الجمعية العمومية لمستشاري المجلس أرجأت البت في الامر فانه كان لزاما علي الجميع بمن فيهم المؤيدون لتعيين المرأة الالتزام بقرارات الجمعية العمومية احتراما لمبدأ الديمقراطية الذي يقوم عليه عمل مجلس الدولة.
