في اجتماعها أمس أدخلت اللجنة التشريعية بمجلس الشوري عدة تعديلات علي مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر والأطفال وذلك بغرض زيادة الإحكام علي عمليات الاتجار بالأفراد عن طريق البيع أو الشراء أو الاستخدام أو التسليم أو الإيواء داخل البلاد وخارجها باستخدام القوة أو التهديد بها. وكان أول التعديلات أدخلها المستشار رجاء العربي رئيس اللجنة علي المادة الأولي حيث قام بإضافة كلمة "المجني عليه" بغرض تعريف كلمة الضحية الواردة في القانون وذلك علي حد قوله تماشيا مع قانون العقوبات، إلا أن النائبة "نجوي الفوال" تمسكت بالاكتفاء بمصطلح "الضحية" باعتباره منصوصا عليه في المعاهدات الدولية الواردة في هذا الشأن. من ناحية أخري رفض السفير وائل أبو المجد مساعد وزير الخارجية لشئون حقوق الإنسان الاقتراح الذي تقدمت به النائبة سهير لطفي أستاذ بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بإدخال زواج القاصرات ضمن عمليات الاتجار بالبشر.
