قررت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، أمس، إدخال عدة تعديلات على مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر والأطفال، لتجريم عمليات الاتجار بالأفراد عن طريق البيع أو الشراء أو الاستخدام أو التسليح أو الإيواء داخل البلاد وخارجها باستخدام القوة أو التهديد بها. كان أول التعديلات التى أدخلها المستشار رجاء العربى، رئيس اللجنة، على المادة الأولى بضم التعريفات الواردة بالقانون لمفاهيم الاتجار بالبشر والجماعة الإجرامية والضحية إلى نص المادة. اقترح العربى إضافة كلمة المجنى عليه لتعريف الضحية الوارد فى القانون، تماشياً مع أحكام قانون العقوبات، فيما تمسكت النائبة نجوى الفوال، بمصطلح الضحية باعتباره منصوصاً عليه فى المعاهدات الدولية الواردة فى هذا الشأن. وحذر النائب صلاح منتصر، من تطبيق أحكام القانون على المقاولين وعمال التراحيل، حيث إنهم يقومون باستخدام أشخاص آخرين يعملون فى المجال نفسه. وقال المستشار عادل قورة: إن نص القانون كما ورد من الحكومة سيضع هؤلاء المقاولين محل مؤاخذة جنائية لأن هناك أطفالاً يعملون معهم أثناء الإجازات. ورفض السفير وائل أبوالمجد، مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان، اقتراح الدكتورة سهير لطفى، الأستاذة بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، بإدخال زواج القاصرات ضمن عمليات الاتجار بالبشر. وقال أبوالمجد: إن وزارة الخارجية كانت تريد إدخال الزواج الموسمى وزواج القاصرات ضمن القانون، إلا أنها وجدت صعوبة فى إدراج نص يجرم زواجاً صحيحاً وهو الزواج الموسمى، الذى يحدث عادة بين مصريين وأجانب، أما بالنسبة لزواج القاصرات فهو مجرم قانوناً. ووافق أبوالمجد على اقتراح قدمه المستشار رجاء العربى على المادة الثانية من القانون بتطبيق الأحكام الخاصة بالاتجار بالأطفال على ذوى الاحتياجات الخاصة أو الإعاقة الذهنية.
