طالب أعضاء مجلس الشعب بعقد اجتماع طارئ للجنة الزراعة والري بمجلس الشعب وهيئة مكتب لجنة الصحة والبيئة لفتح ملفات الفساد الحكومي الذي سوف يتسبب في قتل الشعب المصري تحت علم حكومة الحزب الوطني. كشف النواب الدكتور جمال زهران وصلاح الصايغ والدكتور فريد إسماعيل عضو لجنة الصحة والدكتور أكرم الشاعر والدكتور عبدالحميد زغلول وعبدالوهاب الديب وعلي لبن وإبراهيم زكريا بولس عن علم الحكومة بقيام العديد من المحافظات بري آلاف الأفدنة الزراعية بمياه الصرف الصحي والصرف الصناعي دون أي تحرك لمواجهة الأخطار والأمراض التي سوف تصيب الشعب المصري وفي مقدمتها الأمراض السرطانية والفشل الكلوي. وتساءل النواب أين حكومة الحزب الوطني من استخدام المياه الملوثة غير المعالجة بمدينة العاشر من رمضان في زراعة المحاصيل الزراعية والخضر والفاكهة علي مساحة تزيد علي عشرة آلاف فدان من أراضي شباب الخريجين وتسويق منتجاتها في محافظات الشرقية وحلوان والإسماعيلية وحلوان بعد اعتمادها علي مياه الري المستخرجة من الصرف الصحي والصرف الصناعي التي تبلغ كمياتها يوميا من مدينة العاشر من رمضان 280 ألف متر مكعب منها 80% صرف صناعي و20% صرف صحي. كما تساءل النواب عن الأسباب الحقيقية وراء عدم تشغيل محطة الصرف الصحي التابعة لجهاز مدينة العاشر من رمضان حتي الآن رغم ما أنفق عليها من ملايين الجنيهات وأكدوا أن ما يحدث من حكومة الحزب هو إهدار للمال العام يستوجب المحاسبة. وأكد النواب في أسئلة برلمانية عاجلة إلي الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء علي ضرورة إقالة تلك الحكومة وإحالتها إلي محاكمة جنائية عاجلة بتهمة القتل مع سبق الإصرار والترصد وقالوا ماذا يعني تجاهل الحكومة لمثل هذه القضية الخطيرة والتي رصدتها العديد من الأجهزة البحثية التابعة للدولة وتأكيد تلك الأجهزة والمؤسسات العلمية بأن المحاصيل الزراعية التي تزرع علي ري مياه الصرف الصناعي والصحي يتم تسويقها إلي بنك التنمية الزراعي خاصة محاصيل القمح والشعير والفول البلدي وتسويق الخضر والفاكهة إلي أسواق العبور ومدينتي العاشر من رمضان والتل الكبير. وتساءل النواب ألا تعلم الحكومة بمدي خطورة ري تلك الزراعات بتلك المياه الملوثة والتي رصدتها المؤسسات العلمية وتأكيد تلك المؤسسات أن نتائج تحاليل تلك المياه أكدت علي زيادة تركيزات العناصر الثقيلة بتلك المياه عن الحدود المسموح بها دوليا خاصة زيادة تركيزات الفوسفات والنترات والكربون العضوي ووجود بكتيريا معوية بدرجات متفاوتة فضلا عن وجود بكتيريا السالمونيلا ووجود عنصر الألومنيوم الذائب ووجود زيادة عالية في تركيز أيون الكبريتيك وتضاعف التركيز الكلي لعناصر الكادميوم والكوبلت والكروم والنحاس والنيكل والرصاص والمنجنيز والزنك والحديد في مياه الصرف الصحي والصناعي. وأكد النواب أن الخطورة واضحة في ضوء الدراسات والأبحاث العلمية التي أكدت نتائج تحليلها للنبات تزايد تركيز عنصر الألومنيوم علي الحدود المسموح بها في سنابل القمح إلي الضعف وأزهار المانجو بنسبة 63،2 مرة وسنابل الشعير ب 22 واحدة وتزايد تركيز عنصر الكروم علي الحدود المسموح بها في الطماطم بنسبة 41،4 مرة وسنابل القمح بنسبة 23،4 مرة وسنابل الشعير بنسبة 5،6 مرة وتزايد عنصر الفانديوم فيها إلي ضعف الحدود المسموح بها. وتساءل النواب أين حكومة الحزب الوطني من نتائج تحليلات المؤسسات العلمية في مصر والتي أكدت أن تناول الماشية والأسماك التي تتغذي علي مياه الصرف الصحي والصرف الصناعي وتتغذي علي المحاصيل التي يتم ريها بتلك المياه تصيب الإنسان بالنزلات المعوية وحمي التيفود والإسهال ومرض السل والزهايمر وضمور العضلات وهشاشة العظام وإصابة الإنسان بشلل الأطراف وغيبوبة بسبب ارتفاع معدلات التلوث بمادة الرصاص ذات التأثير الكبير علي الجهاز العصبي المركزي كما تساءل النواب أين حكومة الحزب الوطني من نتائج التحليلات التي أكدت أن ارتفاع نسبة تلوث المياه بالكادميون يسبب الإصابة بأمراض ارتفاع ضعط الدم وتضخم القلب وفقر الدم والاصابة بأنواع الروماتيزم المختلفة واضطرابات في الدورة الدموية وضمور في الكلي وضعف كفاءة الجهاز المناعي والإصابة بمرض سرطان الرئة والفشل الكبدي والكلوي.
