رغم ما اقره الدستور من المساواة بين الرجل والمرأة في المشاركة السياسية، الا ان السياق الاجتماعي والثقافي والسياسي حال دون تحقق ذلك واقعيا، حيث شهدت المشاركة السياسية للمرأة علي مستوي المحليات تراجعا مماثلا للتراجع الذي شهدته خريطة المشاركة السياسية للمرأة في مجلس الشعب. وكأن ما حدث ضجيج بلا طحن فكان المأمول عند إجراء التعديلات الدستورية ان تمس هذه التعديلات الأوضاع السياسية للمرأة وهو ما لم يحدث الي الآن واكد ذلك تقرير التنمية البشرية الاخير الذي كشف ان مصر تحتل المرتبة 75 من بين دول العالم في مجال تمكين المرأة وعددها 78 دولة. جاء ذلك في تقرير المجلس القومي للمرأة الذي جاء تحت عنوان "اوضاع النساء المنتخبات في المجالس المحلية" مشيرا الي ان هناك نقصا واضحا في التمكين السياسي للمرأة تؤكده النسب التي تحتلها النساء في مستويات الممارسة السياسية، حيث يبدو الضعف علي المشاركة السياسية للمرأة في كل المجالات كعضوية الاحزاب والتصويت في الانتخابات وعضوية المجالس النيابية والمحلية. وتتجه هذه النسب الي الانخفاض الحاد كلما تلاشت المساعدة المؤسسية وفقا للقانون، ولعل الزيادة الرئيسية في مجال المشاركة السياسية كانت في زيادة اعداد النساء المقيدات في جداول الانتخابات اذ كانت النسبة 16% عام 1975 ووصلت الي 18% عام 1986 ثم 25% عام 2000. واشار التقرير الذي اعدة د. ناهد رمزي ود. سلوي العمري انه علي الرغم مما تحقق في بعض المجالات وتقلد المرأة لمناصب كثيرة مهمة، الا انه لم يحدث ان تقلدت المرأة منصب رئيسة جامعة كذلك لم تتقلد المرأة منصب محافظ حتي الآن وجاء تعيين المرأة قاضية متأخرا عن العديد من الدول العربية وفي المجال السياسي وبعد مرور نصف قرن من تواجد المرأة تحت قبة البرلمان والذي شهد النظام الانتخابي فيها الانتقال من نظام الانتخاب الفردي الي تخصيص مقاعد للمرأة ثم العمل بنظام القائمة ثم العودة مرة اخري الي النظام الفردي خلال هذه الفترات تراوحت نسبة وجود المرأة في البرلمان ما بين 1% الي 8.2% وكان يمكن ان تكون النسبة أقل لو لم تقم القيادة السياسية بتعيين 10 أعضاء في مجلس الشعب. وقال التقرير انه بالنسبة لوضع المرأة في المجالس المحلية والتي تشارك فيها علي مستوي المحافظات والمراكز والمدن والاحياء والقري فقد شهدت صعودا وهبوطا في اعداد النساء بالمثل كما هو الحال في البرلمان وقد شهدت السنوات من 1983 الي 2002 هبوطاً حاداً لنسبة مشاركة المرأة في المحليات ففي عام 1983 بلغت نسبة النساء في المجالس بمستوياتها المختلفة 2.9% وفي عام 1988 بلغت 5.1% وفي عام 1992 وصلت الي 2.1% وفي 1997 ظلت علي نفس النسبة 2.1% وفي عام 2002 بنسبة 8.1% . وقال التقرير إن ضآلة هذه النسب للنساء في المجالس المحلية تستحق مواجهة حاسمة لذا من الضروري زيادة عدد النساء في المجالس المحلية لانه بسبب هذه المجالس خرجت المرأة في القري والبادية الي المجالس المحلية لأنه بسبب هذه المجالس خرجت المرأة في القري والبادية الي المجال العام. كما ان مسألة اتخاذ تدابير لزيادة اعداد النساء في المجالس التمثيلية بصفة عامة عند طريق القوانين والتشريعات جدلا شديدا له مؤيديه ومعارضيه اذ يري البعض ان الاخذ بنظام الحصص يلغي مبدأ تكافؤ الفرص من جهة كما قد يؤدي الي تقاعس المرأة عن الكفاح في ينل حقوقها من جهة اخري. المرأة والمحليات رصد التقرير لواقع المرأة علي خريطة المجالس المحلية من خلال محورين الاول تناول كيفية الوصول الي مقعد في المجلس المحلي وما يتطلبه ذلك من عمليات الترشيح والانتخابات والصعوبات التي تواجه هذه العملية والمحور الثاني يتعلق بمستوي التمثيل في المجلس والمشاركة الي لجان المجلس والموقع داخل هذه اللجان. يقول التقرير ان النسبة العظمي من النساء 5.87% كان ترشيحها من خلال الحزب الوطني حيث ان كل المنتميات لأحزاب فيما عدا نسبة ضئيلة عضوات في الحزب الوطني، لكنه لم يتم ترشيحها لذلك لجأت الي الترشيح كمستقلة، كما ان اسباب ودوافع الترشيح تتعلق بأسباب خاصة تتمثل في اثبات الذات وحب العمل العام وذلك بنسبة 57% يليه الاسهام في صنع القرار وجاء بنسبة 8.56% والرغبة في المعرفة واكتساب مهارات مختلفة بنسبة 53%. اما الدوافع العامة للترشيح فتمثلت في حل مشكلات المرأة في الدوائر المختلفة بنسبة 78% والرغبة في حل السلبيات في المجتمع المحلي بنسبة 2.68% واحتلت المشاركة في العمل السياسي نسبة 3.66%. اما الآليات التي اعتمدت عليها المرشحات في الحملات الانتخابية قال التقرير ان نسبة كبيرة من المرشحات تصل الي 8.59% من المرشحات اعتمدن علي الحزب كآلية اساسية في مساندتهن وهذا الحزب هوالحزب الوطني وعلي الرغم من اعتماد هذه النسبة من المرشحات علي مساندة الحزب الا ان معظم الدراسات التي اجريت علي الانتخابات المحلية عام 2002 اشارت الي تجاهل الاحزاب الوطني والمعارضة علي حد سواء لترشيح المرأة بنسب معقولة فقد قام الحزب الوطني بتضمين 000.39 مرشح بين قوائمه كان نصيب النساء منها 1800 مرشحة بنسبة 6.4% فقط. وقال التقرير ان نسبة 29% من المرشحات ذكرن انهن اعتمدن علي قدراتهن في تمويل الحملة الانتخابية.
