تقلدت المرأة في المجتمع المصري مكانة رقيقة, مقارنة بما كان سائدا في الحضارات الأخري, فقد كانت تشارك في جميع المجالات, وتقف علي قدم المساواة مع الرجل في جميع أمور المجتمع. كما كانت تشارك في جميع الأعمال السياسية والاقتصادية علي مر العصور. ويقول ميلر ليس ثمة شعب قديم أو حديث قد رفع منزلة المرأة مثلما رفعها سكان النيل. يتواصل العطاء السياسي للمرأة خاصة وقد ارتكز علي تراث كبير من الأسانيد الدستورية والقانونية, ويكفل الدستور للمرأة وللرجل علي حد سواء حق الترشيح وحق التصويت في الانتخابات لمجلس الشعب, ومجلس الشوري, والمجالس الشعبية المحلية, قد كان القانون رقم38 لسنة1972 والمعدل بالقانون رقم21 لسنة1979 قد خصص ثلاثين مقعدا في عضوية مجلس الشعب للمرأة, وأقر قانون النظام المحلي رقم73 لسنة1979 تخصيص مقاعد للمرأة في كل المجالس الشعبية والمحلية ومجالس المدينة والاحياء والقري, ونسبتها10% إلي20% من عدد الاعضاء, إلا أن رقم293 لسنة1984 م في شأن مجلس الشعب وفي مادته24 قد جاء لاغيا القرار رقم132 لسنة1979 بشأن ممثلات المرأة, وقد اثر ذلك بالطبع سلبيا علي انتخاب المرأة, إلا أنه بعد إلغاء قانون الثلاثين مقعدا للمرأة فقد انخفض عدد النساء المرشحات بشكل ملحوظ. ويتبين من ذلك ان العادات والتقاليد وماترتب عليها من ميراث فكري وثقافي بالإضافة إلي ارتفاع نسبة الأمية بين النساء وانخفاض وعيهن السياسي وازدياد الأعياء الواقعة عليهن داخل البيت وخارجه مازالت تلعب دورا فاعلا في ضعف مشاركتها السياسية التي كفلها لها الدستور, ولعل قضية التنمية السياسية باعتبارها احد مكونات التنمية المجتمعية لايمكن إنجازها بالشكل المطلوب في غياب الدور السياسي المؤثر للمرأة باعتبارها نصف المجتمع.. كما أنه بدون المشاركة المتكافئة في العملية السياسية التي تتيح للمرأة وجودا فعالا يصبح الحديث عن الممارسة الديمقراطية السليمة حديثا منقوصا, قد يفرغ عملية التطور الديمقراطي في مجملها من أية دلالات أو مضامين. اذن لابد من تنشيط العمل السياسي للمرأة من خلال المجالس المحلية والنقابات والاحزاب, والارتقاء بمؤسسات التنشئة السياسية ليزداد الوعي السياسي خاصة لدي المرأة والعمل علي محو أمية المرأة وشمول برامج محو الأمية مناهج لمحو الأمية الثقافية والسياسية والقانونية والصحية للمرأة والارتقاء بالتنشئة السياسية, وذلك من منطق تنمية الوعي السياسي لديها باعتبارها المدخل الأول لتحقيق المشاركة السياسية في المؤسسات التشريعية والتنفيذية. وحتي تتاح للمرأة فرصة خوض الانتخابات والنجاح فيها, وقد قامت السيدة الفاضلة سوزان مبارك مشكورة بعمل دورات للتأهيل السياسي للمرأة بالمجلس القومي للمرأة. وقد قامت حديثا السيدة الفاضلة سوزان مبارك في المجلس القومي للمرأة مشكورة بعمل دورات للتأهيل السياسي للمرأة. وقد قام سيادة رئيس الجمهورية محمد حسني مبارك بخطوة عظيمة لتمكين المرأة سياسيا في مجلس الشعب بزيادة عدد مقاعد المرأة ووضع كوتة المرأة وهي64 مقعدا للمرأة في مجلس الشعب و14 بالتعيين, وهذا يعتبر في حد ذاته إنجازا عظيما. واخيرا يمكن القول: ان المرأة المصرية في المجتمع لها حقوق وعليها واجبات. فإذا كانت المرأة هي نصف المجتمع فإن مشاركتها في الحياة السياسية تصبح ضرورة وغاية في وقت احد, كما أنه لايخفي علينا أن دخول المرأة المصرية دائرة صنع القرار علي جميع مستوياته هو مؤشر للاستعداد الكامل للتعامل الصحيح.
