قرر المجلس القومي لحقوق الإنسان تشكيل لجنة لصياغة قانون يسمي قانون تكافؤ الفرص ومنع التمييز بين المواطنين وانتهي المشاركون في ورشة العمل التي عقدها المجلس أمس الأول إلي أهمية إيجاد آلية قوية لتفعيل القانون الجديد الذي يعد لمواجهة أي ظواهر تمييزية أو مشاكل تنشأ بين المواطنين بسبب عدم تكافؤ الفرص. وأكد محمد فائق وزير الإعلام الأسبق وصاحب فكرة المشروع أن المشاركين ناقشوا عددا من الاقتراحات والقوانين الدولية الموازية مثل القانون السويدي الذي يحتوي علي قوانين تمنع التمييز وتضمن الفرص المتكافئة وحظر التمييز علي أساس اللون أو الدين أو العنصر وتنفذ هذه القوانين آلية يطلق عليها الأمبودسمان أو مفوض الشعب الذي يقوم بتنفيذ القانون والتحقيق في أي شكوي يتقدم بها أي مواطن لهذا الجهاز ويعمل علي إنهائها كما يقوم أيضا برفع دعوي علي نفقته لصالح هذا المواطن حتي يحصل علي حقه.