الحديث "عن" التعديلات الدستورية المقترحة كثيرة جدا، وهذا امر طيب في حد ذاته، رغم ان القليل منه يستهدف الخوض "في" جوهر هذه التعديلات. لكن الملفت للنظر هو ذلك السجال الجانبي الذي يكاد ان يكون الاصل والذي يتحول معه الموضوع الاساسي اي التعديلات المقترحة الي الفرع. وفي هذا السجال الجانبي، الذي يصل احيانا الي حد "التلاسن" بين "الموالاة" و "المعارضة"، نري بعض اقطاب المعارضة يقومون ب "التهوين" الشديد من شأن هذه التعديلات المطروحة، بل ان بعضهم يحذر من اهداف خبيثة تكمن وراءها. وبالمقابل نري بعض رموز الموالاة يقومون ب "التهويل" من شأن التعديلات ذاتها، واعتبارها غاية المراد من رب العباد. بل وصل الامر الي حد "المن" علي المعارضة، وتصوير المسألة كما لو كانت "مكرمة" او "منحة" لم يكن احد يحلم بها من المعارضة. ونسي هؤلاء واولئك ان المطالبة بتعديل الدستور، او حتي صياغة دستور جديد بالكامل، أمنية ليست بنت الساعة، وانما هي مطلبة عمرها يقاس بالعقود وليس بالسنين فقط، وخلال هذه العقود ظلت قوي ديمقراطية متعددة تطالب بإدخال تعديلات جوهرية علي دستور 1971 الذي تجاوزه واقع البلاد. وظلت النخبة الحاكمة متشبثة بدستور 1971، وترفض الاقتراب منه او تعديل اي مادة من مواده ووصل هذا التشبث الي حد اتهام كل من يطالب بالتعديل بأنه من مثيري القلاقل .. في احسن الاحوال. ومعظم اقطاب الحزب الوطني الذين يتحدثون بحماس هذه الايام عن المواد الاربع والثلاثين المقترح تعديلها كانوا هم انفسهم اكثر خلق الله تصلبا وتشددا وتشنجاً عندما كان الكثيرون يتحدثون عن ضرورة تعديل الدستور من قبل. وعندما استجاب الرئيس حسني مبارك لجزء من مطالب المعارضة، بتعديل المادة 76 من الدستور تخلي هؤلاء عن رفضهم المطلق للمساس بالدستور وهللوا لاقتراح الرئيس كالعادة ثم قاوموا بضراوة ايضا كل الاقتراحات التي حاولت جعل تعديل هذه المادة اكثر ديمقراطية. ولم يتخلوا عن عنادهم الا بعد ان اقترح الرئيس مبارك ان تتضمن التعديلات الجديدة (تعديل التعديل) الذي تم ادخاله علي المادة 76 وثبت انه تعديل مشوه وعقيم. ومعني هذا ان الامانة، واحترام عقول الناس، كانا يقتضيان من هؤلاء تقديم نقد ذاتي، واعتذار صريح عن مناوأتهم للتعديلات التي عارضوها بالامس ويهللون لها اليوم، لا لشئ الا لأن الرئيس غير موقفه وقرر الاستجابة الي جزء من مطالب المعارضة. لكن شيئا من ذلك لم يحدث، بل الذي حدث هو العكس، الا وهو تصوير المسألة كما لو كان التحرك نحو تعديل بعض مواد الدستور "مبادرة" من الحزب الوطني. والاخطر في هذا الموقف - الذي يتبناه بعض اقطاب الموالاة - هو تصويرهم للتعديلات المقترحة كأنها نهاية المطاف والقول الفصل في قضية الاصلاح، وهو امر غير صحيح بطبيعة الحال لان استحقاقات الاصلاح اوسع من هذه التعديلات الدستورية بكثير، حيث ان اي تعديلات دستورية سيصبح تأثيرها هامشيا إذا لم ترتبط بإزالة العقبات التي تقف في وجه التعددية الحزبية وفي مقدمتها لجنة الاحزاب السياسية ذاتها، والعقبات التي مازالت تنتقص من استقلال القضاء، والعقبات التي تكبل الحرية النقابية، والعقبات التي تشل فاعلية المجتمع المدني وتفرض عليه الوصاية الحكومية، والعقبات التي تسد الطريق امام تحرير وسائل الاعلام من الاحتكار الحكومي. حتي هذه التعديلات الاربعة والثلاثون المقترحة تتجاهل مواد بالغة الاهمية لا ينسجم الاصلاح الدستوري بدون اعادة النظر فيها، وبخاصة المادة 77 التي تتيح بصياغتها الراهنة استمرار احتكار الحزب الوطني للرئاسة الي أبد الآبدين، وبالتالي اغتيال مبدأ تداول السلطة وجعله مجرد حبر علي ورق. ناهيك عن المادة الثانية التي تتضمن صياغتها الحالية - عن العلاقة بين الدين والسياسة - جدلا واختلافا ينبغي حسمه تدعيما لمبدأ المواطنة وحماية وحدة الوطن. وهذه الملاحظات السابقة تبين ان "التهويل" من شأن التعديلات الدستورية المقترحة يتضمن افتئاتا علي الحقيقة، وتشويها لجوهر قضية الاصلاح. لكن رفض هذا التهويل الذي تنتهجه بعض دوائر الموالاة لا يكون بالتهوين من شأن التعديلات المقترحة، او اعتبار وجودها كعدمه. فليس من المعقول ان تظل المعارضة تطالب سنوات وسنوات بتعديل الدستور، وعندما يستجيب الحكم لفكرة التعديل من حيث المبدأ- ولجزء من التعديلات المطلوبة، لا تري المعارضة في ذلك شيئا يستحق الذكر اولا تري فيه سوي "مناورة" لسحب السجادة من تحت اقدامها وامتصاص السخط الشعبي، او التمهيد "الدستوري" للتوريث. فكل هذه التحفظات واردة ويمكن مناقشتها، لكن دون ان يكون ذلك علي حساب المناقشة الجادة لهذه التعديلات المقترحة، والمطالبة بتوسيع نطاقها بحيث تضم المواد المسكوت عنها، وبحيث تتزامن مع اصلاحات مناظرة في المجالات السياسية والقانونية الاخري كالتي اشرنا اليها فيما يتعلق بالاحزاب والنقابات والقضاء والمجتمع المدني والاعلام. وبدلا من هذه الملاسنات التي تتراوح بين التهويل والتهوين.. تعالوا نفتح ابواب الحوار العاقل والرشيد في جوهر هذه التعديلات حتي لا تتكرر مأساة المادة 76. فهل نفعل؟!
