في أول رد فعل علي تصريحات الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون البرلمانية حول تعديلات الدستور رفض ممثلو عدد من الأحزاب المعارضة هذه التعديلات وشككوا في نوايا الحكومة والحزب الوطني بإجراء تعديلات واقعية تحقق أهداف الإصلاح السياسي المرجو. وطالبوا في تصريحات خاصة ل "نهضة مصر" بضرورة أن تتواكب التعديلات مع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتلبي مطالب مختلف القوي الوطنية وذلك من خلال حوار قومي يحدد الأولويات القومية في التعديلات الدستورية. وأكد فؤاد بداروي نائب رئيس حزب الوفد أن التعديلات الدستورية يجب أن تكون شاملة وليست مجرد "ترقيع" مادامت هناك نية لمزيد من الإصلاح السياسي والحريات، مشيرا إلي أن المادة 76 والتي سبق تعديلها العام الماضي يجب إعادة صياغتها لأن تعديلها أفرغها من مضمونها، أما المادة 77 والتي لا تحدد فترات الرئاسة فلابد من تعديلها تأكيدا لمبدأ الديمقراطية ولتكن لفترتين متتاليتين، أما المادة الثانية من الدستور المتعلقة بالشريعة الإسلامية فإنني أرفض إجراء أي تعديل فيها مؤكدا أن حزب الوفد سوف يتقدم برؤية شاملة حول التعديلات الدستورية المقترحة لعرضها علي الرأي العام لإبداء الرأي فيها. وأشار فؤاد بداروي إلي أن أي تعديل دستوري ينبغي عدم البت فيه إلا بعد طرحه للمناقشة علي الأحزاب السياسية ولكن ما يحدث في الواقع هو مجرد مشاركة صورية للأحزاب ثم تخرج التعديلات ويتم تمريرها بخلاف رؤية الأحزاب. أكد سمير فياض نائب رئيس حزب التجمع أن التعديلات الدستورية تكون طبقا للتوجه السياسي، فرؤية الحزب الحاكم تحذر من تعديل مواد معينة في الدستور وأنها غير مطروحة للتغيير وهي المتعلقة بمنح سلطات واسعة وبلا أي حدود لرئيس الجمهورية، فالصلاحيات التنفيذية لديه تصل ل 65% باعتباره أعلي مؤسسة، بينما يعطي الدستور صلاحيات أقل لا تتعدي نسبة 10% لرئيس الوزراء وتتناقص النسبة لتصل إلي أدناها للسلطة التشريعية والقضائية مشيرا إلي أن المادة 76 والتي سبق تعديلها وكذلك المادة 77 والتي لا تحدد فترات الرئاسة والمادة 74 والتي تمنح سلطات استثنائية في حالة تعرض البلاد للخطر وكذلك المادة الثانية المتعلقة بالشريعة الإسلامية قابلة للتعديل وليس هناك ما يمنعه. مؤكدا أن رؤية كل حزب نحو التعديلات الدستورية تكون خاضعة لمنهجه. وأضاف فياض أن قانون الطوارئ والحريات السياسية ونظام الحكم محظورات لدي الحزب الوطني وإن تطرقت لتعديلات بها تكون جزئية بينما تطرح المعارضة تعديلات جذرية وتطالب بصلاحيات أوسع للشعب وممثلي الشعب. ومن جانبه انتقد فاروق العشري أمين التثقيف بالحزب الناصري تصريحات شهاب حول التعديلات الدستورية مؤكدا أن بقاءالمادة 76 علي شكلها الحالي يؤدي إلي عملية توريث واحتكار الحزب الوطني للسلطة وأيضا ينبغي تعديل المادة 77 والتي لا تحدد فترات للرئاسة إلي تحديد مدتين وأيضا تعديل المادة 74. وأكد العشري أن التعديلات إذا كانت تتضمن إلغاء حالة الطوارئ وليس إلغاء القانون ليكون البديل قانون مكافحة الإرهاب فهذا تحايل ليس له مبرر لأن ينبغي أن تكون الطوارئ مقتصرة في الظروف الطارئة ولمدة لا تتجاوز ثلاثة شهور ثم يعاد العرض علي مجلسي الشعب والشوري قبل تقرير فرض حالة الطوارئ
