في بداية انعقاد جلسة مجلس الشورى صباح أمس وفي مفاجأة غير متوقعة للحياة السياسية والحزبية خرج صفوت الشريف رئيس المجلس والأمين العام للحزب الوطني الحاكم ، ليعترف أن عددا من مواد قانون الأحزاب الذي تقدمت به الحكومة لمجلسي الشعب والشورى ضمن ما يسمى بحزمة قوانين الإصلاح السياسي ، هي مواد تثير الشبهات وتتطلب ضرورة إجراء تغيير جذري عليها قال الشريف إن المادة 17 من قانون الأحزاب ستمنح لجنة شئون الأحزاب ، صلاحيات للتدخل الصريح في شئون الداخلية للأحزاب ، وسيكون ذلك اعتداءا على اختصاصات الأحزاب في أحقيتها بمراقبة شئونها المالية والإدارية المراقبون اعتبروا هذه التصريحات كخطاب نوايا حسنة من الحزب الوطني الحاكم حيال الملاحظات والتحفظات التي أبدتها أحزاب المعارضة على القانون ، الأمر الذي يشير إلى احتمالات مؤكدة بإجراء تعديلات كثيرة على القانون في هذا السياق وعقب انتهاء الجلسة ، حسبما أكدت مصادر مطلعة أن اجتماعا للجنة التشريعية قد انعقد برئاسة المستشار عبد الرحيم نافع رئيس اللجنة وبحضور الدكتور مفيد شهاب وزير شئون مجلس الشعب لمناقشة الملاحظات والتحفظات التي أبداها الشريف وعدد من أعضاء المجلس على القانون . الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع من جانبه شن انتقادا حادا بشأن ما ورد في القانون بخصوص تشكيل لجنة الأحزاب حيث أكد رفضه القاطع للتشكيل المقترح لما يثيره من شكوك وشبهات حول نزاهة اللجنة وحيادها خاصة أن رئيس اللجنة هو الأمين العام للحزب الوطني وتضم في عضويتها وزيرين من الحكومة وتساءل السعيد مستغربا .. من هو ياترى صاحب الإقتراح بأن يتم ضم الشخصيات العامة لكل لجنة من اللجان سواء كانت المشرفة على إنتخابات الرئاسة أو الانتخابات البرلمانية أو لجنة شئون الاحزاب ، فهذا إختراع لماكر يستهدف أية خطوات جادة فى الاصلاح كانت الاحزاب السياسية المعارضة ومنذ الإعلان عن هذا القانون ، قد أعلنت رفضها له وطالبت بإلغاء لجنة الاحزاب ، كما سارع حزب الوفد خلال الاسبوع الماضى بتنظيم حملة إنتقادات واسعة و دعوة أعضاء الحزب للتظاهر أمام مجلسى الشعب والشورى . ...
