وصف الدكتور إبراهيم درويش أستاذ القانون الدستوري مشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم (74 لسنة 2005) بتنظيم الانتخابات الرئاسية الذى أقرته المجموعة الوزارية للشئون السياسية والتشريعية اليوم الأربعاء ،بأنه تسالي لا قيمة لها ولن تؤثر علي قصر مرشح الرئاسة علي الحزب الوطني الحاكم .. وأضاف درويش في تصريحات خاصة للدستور الأصلي :أن هذه التعديلات لا قيمة لها ولا تتعلق بجوهر المادة 76 من الدستور التي تحجم منافسة الأحزاب للحزب الحاكم في الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها في 2011 لذلك فهي لن تغني أو تسمن من إصلاح حقيقي، بل هي نوع من التسلية للحزب الحاكم .مؤكدا أن تلك التعديلات ترسخ لتأمين نفس النظام السياسي القائم واستمراره في الحكم . وكانت المجموعة الوزارية للشئون السياسية والتشريعية برئاسة الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، أقرت صباح اليوم الأربعاء مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (74 لسنة 2005) بتنظيم الانتخابات الرئاسية، حيث تم تعديل بعض بنود المادة (76) المنظمة لانتخابات رئاسة الجمهورية بهدف التيسير على الأحزاب المختلفة فى المنافسة على منصب رئاسة الدولة. حيث استبدل شرط حصول الحزب على نسبة 5% من الأعضاء المنتخبين في كل من مجلسي الشعب والشورى إلي الاكتفاء بحصول الحزب على نسبة 3% فقط من عدد الأعضاء المنتخبين بالمجلسين معا . وأضاف درويش أن بقاء المادة 76من الدستور كما هي وكذلك النظام السياسية والحزب الوطني بنفس النهج فلا أمل في الإصلاح أو إتاحة الفرصة لإجراء انتخابات رئاسية حرية يتنافس فيها المتنافسون وتحكم أصوات الشعب النتيجة . وأردف قائلا :لو كان النظام حسن النية لقام بإلغاء المادة كاملة عدا السطور الأول بها والذي يقول "يتم اختيار رئيس الجمهورية بالانتخاب الحر ". وحول توقيت تلك التعديلات قال درويش :أن تلك التعديلات لا معني لها في هذا التوقيت إلا أنها رد فعل علي الانتخابات البرلمانية السيئة التي أخرجت جميع القوي السياسية والحزبية من البرلمان التي جرت في شهر نوفمبر الماضي مشيرا إلي أن نسبة 3% من أعضاء مجلسي الشعب والشورى دون تعديل كامل للمادة 67 ربما لا يتيح لأى حزب المشاركة في الانتخابات الرئاسية حتى حزبي الوفد والتجمع .
