وافق مجلس إدارة البنك الدولي علي قرض بمبلغ 37.1 مليون دولار لصالح مشروع لدعم التمويل العقاري في مصر من أجل وضع بنية قوية لهذا النوع من التمويل في القطاع المصرفي، وذلك بتمويل من البنك الدولي للإنشاء والتعمير بمدة استحقاق 20 عاما وفترة سماح خمس سنوات. وذكر بيان صحفي وزع البنك الدولي نسخة منه في القاهرة أمس أن هذا المشروع يأتي في إطار مواصلة الحكومة المصرية لتطبيق برنامجها الرائد للإصلاح الاقتصادي والهيكلي وتحديث القطاع المالي، بما في ذلك إعادة هيكلة بنوك القطاع العام وزيادة حصة القطاع الخاص في القطاع المصرفي وإصلاح قطاع التأمين ووضع نظام جديد للتمويل العقاري لدعم سوق أقوي لتمويل الاسكان ودعم القدرات التنظيمية وضوابط الاشراف المالي. ويهدف المشروع إلي تمكين جهات الاقراض الرئيسية في السوق المالي من تقديم تمويل للقروض العقارية لغرض السكن بمدد أطول وفقًا لآليات السوق. وأشار البيان إلي أن المشروع سوف يدعم الاطار التنظيمي والمؤسسي لسوق الرهن العقاري بشكل أكبر عن طريق دعم الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري بحيث تصبح مؤسسة مستدامة ماليا وتعمل بشكل سلسل وفقًا لآليات السوق