تقرير حقوقي: مجالس نقابات التمريض والصحفيين والمحامين باطلة أكد تقرير صادر عن المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني أن جميع الانتخابات التي أجريت بالنقابات هذا العام تعتبر باطلة وأن المجالس الناتجة عنها غير قانونية بموجب الحكم القضائي الأخير الصادر من المحكمة الدستورية العليا بإلغاء القانون 100، مشيراً إلي أن تلك النقابات هي المحامين والتمريض والصحفيين. وأكد شريف الهلالي .مدير المؤسسة العربية. ل .المسائية.: أن الحكم الذي صدر تسري بنوده علي جميع النقابات المهنية بأثر رجعي ولذلك طالب عدد من الحركات بنقابة المحامين أعضاء المجلس الحالي بتسليم النقابة لمحكمة استئناف القاهرة للدعوة لإجراء انتخابات جديدة بها، كما طالبت حركة .مهندسون ضد الحراسة. بعقد جمعية عمومية طارئة، كما طالبت نقابة التجاريين بالدعوة لدراسة الحكم القضائي. وفي نقابة الأطباء أرسل المجلس الحالي خطابات لرؤساء النقابات الفرعية لإعداد كشوف أسماء أعضاء الجمعية العمومية. وصرح الدكتور حمدي السيد نقيب الأطباء بأن مجلس النقابة طلب من النقباء الفرعيين الاستعداد لإجراء انتخابات جديدة للنقابة وذلك طبقاً للقانون الخاص بنقابة الأطباء. مؤكداً أن النقابة ستحدد موعداً للترشيح ولإجراء الانتخابات وأنها مسئولة عن إعداد الكشوف بأسماء أعضاء الجمعية العمومية الحاليين ومراجعتها لتصبح جاهزة لحين موعد الانتخابات في العشرة أيام الأولي من شهر ديسمبر 2011 ثم عقد الانتخابات في إبريل 2012. وأضاف قائلاً: إن نقابة الأطباء تستعد للانتخابات بناءً علي قانونها القديم لأن الدولة لم تتقدم بمشروع قانون جديد ينظم عمل النقابات المهنية حتي الآن والانتخابات معطلة في النقابة منذ 19 عاماً.
