عبرت المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدنى وحقوق الإنسان فى بيان لها عن خشيتها من أن يكون الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بوقف انتخابات نقابة المحامين مقدمة لتجميد انتخابات النقابة وعدم الدعوة لعقدها بدعوى تنقية الكشوف. وقالت إنه من واجب المجلس القضائى، الذى يدير النقابة، إعلان مهلة زمنية يقوم فيها بتنقية ومراجعة كشوف العضوية بالتعاون مع الجهاز الإدارى للنقابة تمهيداً لإصدار رئيس محكمة جنوبالقاهرة قراره بفتح باب الترشيح للمرة الثالثة وتحديد موعد الانتخابات. وجددت المؤسسة مطالبها بإلغاء القانون 100 لسنة 1993 وتعديلاته بسبب آثاره السلبية على النقابات المهنية، والعودة لإجراء الانتخابات وفقاً لقانون كل نقابة، مع التأكيد على أهمية الإشراف القضائى على انتخابات النقابات المهنية بالتعاون مع أعضاء النقابة فى يوم الانتخاب. وكانت محكمة القضاء الإدارى قد أصدرت حكماً يوم الخميس الماضى جاء فيه، أن كشوف الناخبين أعضاء الجمعية العمومية، وكذا كشوف المرشحين لم يتم إعدادها. وقررت المحكمة بناء على ذلك وقف تنفيذ قرار رئيس محكمة جنوبالقاهرة بالدعوة إلى عقد انتخابات النقابة، ورجعت فى حكمها إلى تقريرى اللجنة التى شكلتها المحكمة بموجب حكم تمهيدى صادر بجلسة 23-12-2008، والذى أشار إلى أن هناك عدداً من المحامين بالقاهرة والإسكندرية قد تم قيدهم بكشوف أعضاء الجمعية العمومية بصورة مجهولة دون تحديد الموطن الانتخابى رغم أن لهم محل عمل معلوم، كما أنه لا يوجد جدول قيد خاص مستقل للمحامين بالقطاع العام والهيئات العامة والمؤسسات الصحفية، كما أن بعض هؤلاء المحامين الخاضعين لأحكام قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973 قد تم قيدهم بمحافظات مغايرة للمحافظات الموجودة بمقار عملهم ، وأن بعضهم لا يزالوا مقيدين بالجداول رغم زوال عضويتهم لعدم سدادهم الاشتراكات المستحقة عليهم، وأن بعض المحامين قد توفى إلى رحمة الله تعالى ولا يزال قيدهم قائماً، وأن كشوف أعضاء الجمعية العمومية لم يتم اعتمادها من رئيس المجلس المؤقت للنقابة العامة للمحامين بحسبانه أن له اختصاص نقيب المحامين، وأن هذه الكشوف لم تعد أو تراجع من الجهات المختصة بذلك قانوناً، الأمر الذى يكون فيه القرار المطعون فيه قد صدر، بحسب الظاهر من الأوراق، مخالفاً لصحيح حكم القانون، الأمر الذى يرجح معه القضاء بإلغائه. من جهة أخرى قال مركز "ماعت" للحقوق الدستورية والقانونية فى بيان له اليوم السبت، إنه يؤيد قرار وقف الانتخابات، الذى اتخذته المحكمة حرصاً منه على إعمال الشرعية وسلامة ونزاهة الإجراءات الانتخابية، ووصف البيان الإجراءات الانتخابية بأنها كانت مقدمات خاطئة أدت إلى نتائج كارثية. وطالب البيان بسرعة تنقية الجداول الانتخابية وإصلاح الأخطاء التى وقع فيها المجلس السابق فيما يتعلق بعملية القيد، كما طالب كل الأطراف النقابية الفاعلة والسادة المرشحين على المواقع النقابية وكل شيوخ المهنة والحريصين على صالح النقابة، أن يتكاتفوا ويترفعوا عن الخلافات والصراعات الانتخابية، وأن يسموا فوق المصالح السياسية والحزبية حتى لا تصل الأمور فى النقابة إلى حالة يصعب الخلاص منها. وأكد البيان حرصه على عدم دخول النقابة نفق الحراسة المظلم وأمله بألا تتم انتخابات النقابة فى أجواء تملؤها الريبة والشكوك، وأن تأتى العملية الانتخابية فى إطار احترام القانون وتعديلاته التى أقرها مجلس الشعب بمقتضى القانون 197 لسنة 2008.
