زواج رجال الأعمال من الإعلام.. باااطل!! تحقيق:علاء الدين حافظ الازمة الاخيرة التي نشبت بين الملاك الجدد لجريدة الدستور وبين رئيس التحرير، اعادت الي صدارة المشهد من جديد تجربة امتلاك رجال الاعمال للاعلام وخاصة الصحف حيث بانت هذه التجربة في مرمي النيران لاسيما وان هناك وقائع كثيرة شهدتها الساحة الصحفية وكان بطلها ملاك هذه الجرائد فرغم الحفاوة الكبيرة التي قوبلت بها الصحافة الخاصة بإعتبارها المدافع الامين علي حقوق القارئ التي تراجعت بفضل الصحف الحزبية التي لايعنيها سوي الدفاع عن الحزب او القومية .محامي. الحكومة من وجهة نظر البعض الا ان التحريرية .الوليدة. اذا جاز التعبير مهددة ب.الموت. بسبب تدخل ملاك هذه الجرائد في السياسة التجريدية بصورة مباشرة لخدمة مصالحهم التي غالباما تكون مع الحكومة لدرجة ان البعض اطلق علي هذه التجربة بأنها الباب الخلفي ل.حوكمة. الاعلام فهل معني ذلك ان يتم إلغاء التجربة وانتصارها علي الصحافة الحزبية والقومية في وقت يتجه فيه العالم نحو الخصخصة؟ أم أن هذه التجربة مثلها مثل باقي التجارب بها نقاط مضيئة لابد من استثمارها؟! صلاح عيسي: معظم الصحف الخاصة تحولت إلي ملكية عائلية لويس جريس: الجميع زاغوا وفسدوا ومايعرفوش ربنا .حوكمة. الاعلام اعتبر الكثيرون ان سعي رجال الاعمال لامتلاك الاعلام يهدف في المقام الاول للتخديم علي مصالحهم وزيادة نفوذهم وقربهم من النظام الحاكم حيث لفتت الدكتورة ليلي عبدالمجيد عميد كلية اعلام جامعة القاهرة السابق ان رجال الاعمال اصحاب مصالح سياسية واقتصادية مع النظام وان سعيهن من وراء ملكية وسائل الاعلام يهدف في المقام الاول الي تحقيق ارباح بإعتباره مشروع اقتصادي فضلا عن منحهم النفوذ والقرب من السلطة لانه .ماحدش من رجال الاعمال هايدفع فلوس علشان الله والوطن. مشددة علي ان اي رجل اعمال صاحب مصالح سواء كانت مع النظام او ضده وبالتالي فإن المصلحة العامة تتواري في اجندة اولويات الجريدة او القناة لانه للاسف الشديد ساد منطق مؤسف يفيد بأن الخاص يغلب علي العام.. وقالت لايعني ذلك انني ضد الصحافة الخاصة ولكن انا شخصيا مع ملكية الصحف ولكن عن طريق شركة مساهمة تضم من مختلف فئات المجتمع لكي يكون لسان حالهم وليس لسان حال رجال الاعمال وتمنت ليلي عبدالمجيد ان يكون هناك فصل بين الملكية والادارة وان تكون السياسة التحريرية واضحة ومعلنة وليست غامضة اوموجهة كما يحدث في معظم الصحف الان فالصحيفة تنبني وجهة نظرملاكها ولاتعبر عن آلام وآمال القارئ لذا فالناس انصرفت عنه. القاعدة الذهبية وقال لويس جريس الاستاذ المتفرغ للصحافة بالجامعة الامريكية وعضو المجلس الاعلي للصحافة ان الصحافة هي اعلام الناس بما يجري في المجتمع وتساءل.. هل تطبق الصحافة القومية أو الخاصة او الحزبية هذه القاعدة؟! لا.. ولا.. ولا مشددا علي إنه لاتوجد صحيفة تصدر في مصر تطبق هذه القاعدة الذهبية ويحضرني في هذا الشأن القول الذي ورد علي لسان سيدنا عيسي الجميع زاغوا وفسدوا واعوزهم مجد الله سواء كانت صحافة قومية او حزبية او خاصة او مستقلة فالجميع زاغوا وفسدوا ومايعرفوش ربنا فالجريدة او المجلة التي لاتحترم القارئ لاتعتبر ان تمارس مهنة الصحافة ومن هذا المنطلق أؤكد ان الجماهير إنصرفت عن الصحافة ونسب التوزيع تؤكد ذلك وان كان احد من المسئولين عن هذه الصحف يمتلك الشجاعة يعلن الارقام الحقيقية للتوزيع.. ومن هنا لانستطيع القول ان رجال الاعمال يسخرون الصحافة لانفهسم او ان الحزب الحاكم يقوم بتعيين الناس علي مزاجه ولكن المسئولية اولا واخيرا تقع علي عاتق عمليات الاعلام لانها تقوم بتخريج صحفيين لا يقومون بإخبار الناس بما يجري في المجتمع الي ان يحدث هذا ويلتزم الجميع بالقواعد المهنية التي تحكم العمل الصحفي يتم الحديث عن الملكية الخاصة اوالملكية العامة وذكر جريس ان الكارثة التي تواجه الصحف ان الجميع لا يتهمون بالقارئ لذا فإن الناس انصرفت عن متابعة الجرائد بجميع اشكالها لان الصحافة لاتقوم ما يجري في المجتمع وهذا ظلم بين وبالتالي بات من الصعب تكوين صورة حقيقية عن المجتمع فنحن نعيش .الفوضي الفوضوية. وليست الفوضي الخلافة فهناك آلاف المواطنين الذين يجتهدون ويعملون ولانعرفهم وكل ما نعرفه التخاطب بلغات تثيرالفتنة والحقد وتجعل المجتمع يعيش في حالة الفوضي. وطالب جريس نقابة الصحفيين ولجنة الممارسة الصحفية بالمجلس الاعلي للصحافة بتحمل مسئولياتها ازاء ما تشهده الساحة الصحفية لان مايحدث كفيل بدخول الجميع في نفق مظلم لا احد يعلم كيف أو متي يتم الخروج منه. مغامرة استثمارية ويري الكاتب الصحفي صلاح عيسي ان من الظلم مناداة البعض بإلغاء الصحافة الخاصة لانه رغم مساوئها فإن هناك جانبا ايجابيا كبيرا ولا يمكن ان ننسي وجود مجموعة من رجال الاعمال غامروا بتحويل الصحف في وقت كان الاستثمار في مجال الصحف لايجلب ارباحا كافية مقارنة بغيره من المشاريع الاستثمارية فضلا عن ان هذه الصحف لعبت دورا كبيرا في توسيع نطاق الحرية وقدمت تجديدا في الشكل والمضمون. اما عن المساوئ فيؤكد عيسي اندري المشكلة الاولي ان هذه الصحف اعادت صيغة الملكية العائلية للصحف بمعني ان معظم رجال الاعمال اما مجموعة من المستثمرين ارادوا .التسلية. فقاموا بتحويل اصدار صحفية أو اسرة واحدة توزع الاسهم علي بعضها البعض لان قانون الصحافة طبقا للتيسيرات التي ادخلت عليه عام 1996 يسمح لكل 10 افراد ان يصدرواجريدة لذا فإن معظم الصحف الموجودة في الواقع ملك .مالك. واحد ويقوم بتوزيع باقي الاسهم علي مجموعة من اقاربه. وطالب عيسي بضرورة فتح الباب لصيغة اخري لملكيات الصحف كشركة مساهمة او عن طريق جمعية عمومية لكي يتحول المالك من شخص طبيعي الي شخصية اعتبارية وهذا الامر من شأنه تقليل مساحة تدخل الملاك في توجيه الهيكل التحريري للصحيفة لانه سوف يكون هناك مجلس ادارة منتخب من الجمعية العمومية فإذا حاد مجلس الادارة عن خط الصحيفة من حق الجمعية العمومية مراجعته في قراءاته أو سحب الثقة منه.
