مازالت أزمة جريدة الدستور تتصدر صفحات ومقالات الصحف المصرية وذلك بعد اقالة ابراهيم عيسى من رئاسة التحرير يوم الثلاثاء الماضى وتضارب العديد من التصريحات وتبادل الاتهامات. أزمة الدستور تعد واحدة من ابرز القضايا اثارة للجدل ،فتحت الباب نحو عدد من الملفات أبرزها " استثمارات رجال الاعمال فى وسائل الاعلام " وسطوة رؤوس الأموال على حرية الرأى" وقد تبنى الكتاب تلك القضية فى اعمدتهم مؤيدين ابراهيم عيسى الذى حمل أفكارا ورؤية ساهمت فى النهوض بجريدة الدستور وفيما يلى عرض لابرز المقالات التى تناولت أزمة الدستور فى عدد من الصحف المصرية: ملحوظة تجارية : مع احترامي الكامل للدكتور السيد البدوي رجل الأعمال الناجح المتمرس لماذا يدفع 02 مليون جنيه ثمنا لصحيفة يومية ثم يتخلص من ال »سيل بوينت« أي الحافز القوي الذي يجتذب الناس للشراء وهو اسم »إبراهيم عيسي«؟؟ وهل من الممكن أن يشتري أحدهم »محلات عمر افندي« ثم يغير اسمها إلي محلات »الشيخ الجعبري« طال عمره؟؟ صحيفة المصرى اليوم شباب «الدستور» بقلم د/ عمرو الشوبكى انتهت مرحلة من تاريخ تجربة «الدستور»، وأسدل الستار على حقبة فى تاريخ الصحيفة الأكثر إثارة للجدل، وأصبحنا أمام تساؤلات كبرى حان وقت مناقشتها حول علاقة الصحافة برأس المال والقواعد التى يجب أن تحكم هذه العلاقة، والقيود القانونية التى مازالت تحرم الصحفيين وغيرهم من امتلاك أسهم فى الصحف. والمؤكد أن نجاح «الدستور» يرجع الفضل الأول فيه إلى رئيس تحريرها إبراهيم عيسى، ونجاحه المؤكد فى خلق «وصفة سحرية» جعلت الصحيفة مقروءة على نطاق واسع وقد تناسى الكثيرون أن صيغة «الدستور» (بما لها وما عليها) هى ابنة وضع سياسى لم يتغير فيه رئيس الجمهورية منذ 30 عاما، وبالتالى فإن ما وصفه البعض بصراخ «الدستور» نتاج لظرف سياسى أدى إلى قبولها بهذا الخط عند قطاع واسع من القراء. جريدة روزاليوسف صنارة بلا سمكة بقلم / عبد الله كمال كنا أنا وزميلي (السابق) إبراهيم عيسي.. السابق لأنه استقال من "روزاليوسف".. كنا خريجي (دفعة واحدة).. ذهبنا إلي المجلة العريقة «روزاليوسف» قبل أن نتخرج بعامين.. تحديدًا في عام 1985.. وفي وقت مبكر جدًا كنا نتناقش في تطوير أسلوب الكتابة.. حانت له الفرصة لتطبيق أفكاره في تقرير عن سقوط مواطن في بالوعة في قويسنا (بلده).. امتدحه عليه الدكتور سامي عزيز رحمه الله.. وأجريت تحقيقًا عن بقايا الفتوات في حواري الحسينية بطريقة سينمائية.. مشهدًا تلو مشهد. كان ناصريًا.. وكنت مهنيًا.. أو أحاول.. تقاربنا أكثر.. تشاركنا في كتاب عن الموسيقي الجديدة أسميناه (الأغنية البديلة).. تثاقلنا علي زميلنا الرسام عصام طه لكي يرسم غلافه.. طبعناه بالتقسيط المريح.. وظلت تلاحقنا ديونه عامين.. وتصورنا أنه بالإمكان أن نؤسس وكالة للموضوعات الصحفية.. فأغرقنا الصحف العربية بخطابات تقول إننا قادران علي ذلك.. ولما (شبكت الصنارة) قابلنا سكرتير تحرير مصريا لمجلة سعودية في بيته بالعمرانية.. فبدأنا نطلق الأحلام.. ونتدرب من جديد علي جدول الضرب.. ونعد أنفسنا بعدد مهول من القطع الصحفية المدفوعة بالدولار أو الريال.. ولم نتبين أن الرجل كان يستطلع مرسلي الخطابات.. فتبين له أنهما شابان صغيران.. وقد نسينا طبعًا بمجرد انتهاء المقابلة. كنا لا نفترق تقريبًا.. تجمعنا الصفحات في المجلة.. ونتشارك اللقاءات بعد العمل.. وندعو بعضنا إلي بيوت بعض حيث كان الحمام المحشي نجم الموائد العائلية.. ونذهب إلي مكتب فريد عبدالكريم مؤسس الحزب الناصري رحمه الله حيث يجلس محاميان متدربان الأول اسمه محمد حماد والثاني اسمه جمال فهمي.. أصبحا فيما بعد عن طريق الانتماء الحزبي صحفيين في جريدة العربي.. وقد تم الطعن في قبول جمال فهمي في جدول قيد النقابة لأنه محامٍ.. ودارت الأيام حتي أصبح عضوًا في مجلس نقابة الصحفيين المطعون علي عضويته فيها.. أنا كنت أضيف من جانبي لمقابلاتي قضاء وقت في مكتب عبدالعزيز محمد المحامي الوفدي.. وكمال السنانيري المحامي الإخواني. صنعت بيننا الأيام مسافات.. مال إبراهيم من البداية للكتابة والتجويد.. وملت إلي التحقيق والأخبار بجانب (الديسك).. أي مراجعة الموضوعات.. وقد أثر هذا فيما بعد في حدود شبكة علاقات كل منا.. أسري المكاتب في الصحافة تكون زاوية رؤيتهم أضيق وارتباطهم بالأخبار محدودًا.. والصحافة خبر.. صنع بيننا أداء الواجب الوطني مسافة.. لأن إبراهيم لم يلتحق بالجيش لضعف بصره.. وحين دخلت علي الأستاذ محمود التهامي رئيس التحرير أخبره بتجنيدي.. قال لي: ولماذا لم يأخذوك ضابط احتياط؟ ما يعني أنه لا يري لوجودي أهمية.. ولو غبت ثلاث سنوات. عاني جيلنا في بداياته من افتقاد «روزاليوسف» وقتها إلي الحس الإخباري.. ومن أن الأجيال الأكبر كانت لم تزل أسيرة لعقدة السادات التي صنعها بالإطاحة بالأستاذ صلاح حافظ.. كان صلاح نفسه يجوب المجلة كما لو أنه ملاك زائر.. نلمحه لمامًا.. بينما هو في طريقه إلي مكتب صديقته الأثيرة سعاد رضا المدير العام المستبعدة من عملها ويهيم بها كبار الكتاب والصحفيين باعتبارها صديقتهم وأختهم وشريكة رحلتهم. سعاد نفسها حكاية كبيرة وعريقة.. هي واقعيًا أمي الروحية.. كانت علي مسافة خطوة من منصب العضو المنتدب لمجلس إدارة «روزاليوسف» (المؤسسة).. ثم افتعل لها أحدهم مقلبًا كبيرًا.. دفع بعضًا من العمال إلي التظاهر اعتراضًا.. تظاهر مفاجئ يناقض مسيرة سعاد التي بدأت في المجلة بينما كانت لم تزل ب(المريلة).. دربتها (الست فاطمة اليوسف) رحمها الله.. واعتبرتها وريثتها الإدارية.. ومن يومها وهي صديقة الجميع.. جامعة الخبرات.. كانت مكافأتانا أنا وإبراهيم عيسي في «روزاليوسف» بعد التخرج أربعين جنيهًا.. لم نكن قد عينا بعد.. وكان عم عبدالراضي مسئول البوفيه ورئيس العمال رحمه الله يستحوذ علي النصيب الأكبر منها.. ليس من أجل المشروبات فحسب.. وإنما لأنه يقرضنا لكي ندير حياتنا.. ولما يلمح حياءنا وخجلنا فإنه يذكرنا بأنه فعل هذا مع كل المشاهير الذين كبروا قبلنا بمن في ذلك فاروق جويدة الشاعر الكبير.. وقد كان وقتها اسمه مدونًا علي دواوين شعر تجدها في المسافة المخنوقة بين صدور بنات الجامعة وأذرعهن المتشابكة.. إذ لم تكن قد طرأت عليه بعد أعراض السياسة.. وقتها كان هو المنافس الحقيقي للتوزيع الكاسح لروايات عبير.. وهي سلسلة كتب لبنانية غرامية معروفة حينئذ. واتجهت أنا إلي العمل في جريدة الحياة.. حيث كان أحد السياسيين المعروفين لاحقًا يدفع لنا أرقامنا بدقة كما ترد من لندن.. مع فارق بسيط للغاية هو أن الميزانية المقررة من المركز الرئيسي يفترض فيها أن تصرف بالجنيه الإسترليني في حين أنه كان يصرفها لنا بالجنيه المصري! صحيفة المصرى اليوم سؤال لم تتجاوزه الأحداث بقلم / أحمد الصاوى لماذا اشترى «الدستور» فى البدء؟ هذا لم يعد سؤالاً تجاوزه الزمن أو تخطته الأحداث، لكنه أصل وجوهر المشكلة، لا ألمح إلى ما يقال عن صفقات سياسية مع الدولة أرادت إسكات «الدستور»، فتلك أقوال مرسلة لا تجد ما يدعمها، لكننى أميل إلى أن قرار الشراء من الأصل كان خطأ فادحاً، على الأقل فى ترتيب الأولويات بالنسبة لرجل أعمال وزعيم حزب سياسى ومستثمر فى مجال الإعلام كذلك. سياسياً «الدستور» كانت تمثل تحريرياً أقصى يسار أفكار حزب الوفد المعلنة، وكانت أقرب لمنهج البرادعى، المرفوض وفدياً، وأقرب للإخوان، وأكثر تجاوباً مع دعوة مقاطعة الانتخابات التى يرفضها الوفد، وغير ذلك من الأمثلة التى تؤكد تنافر التجربة وصاحبها مع شخصية الملاك الجدد وقناعاتهم وحساباتهم أيضاً، كذلك هناك تضارب مصالح واضح بين رجل يملك جريدة ويرأس مجلس إدارتها، كما يرأس مجلس إدارة صحيفة حزبه أيضاً، وكان لديه طموح معلن لتطوير صحيفة الحزب، فكيف يحقق الفصل بين الاثنين، ولمن ينحاز عندما يكون تحت يديه صحفى جيد، أو موضوع مهم، لجريدته أم لجريدة حزبه؟ حتى على الصعيد الاقتصادى، إذا ما اعتقدت أن الرجل مستثمر فى مجال الإعلام ويريد أن يربح، فالصفقة كانت أشبه بالانتحار الاقتصادى، أو تطوعاً منه للخسارة، فقد دفع فى صحيفة 20 ضعف قيمة رأس مالها المدفوع، وراهن على علامتها التجارية المرتبطة بخلطتها التحريرية ورئيس تحريرها، ثم خلال أيام قليلة قضى على تلك الخلطة، وأقال رئيس التحرير، بما يعنى أنه حرم الجريدة من ميزتها التنافسية الوحيدة، وكان من الأفضل له إذن أن يؤسس جريدة من البدء بدلاً من أن يشترى واحدة جاهزة فيهدمها ليعيد بناءها وكأنه مقاول عقارات يهوى صيد العقارات القديمة لتنكيسها. لماذا اشترى إذن «الدستور»؟ فالصحيفة لم تصبح أفضل، وخسرت ما كان يميزها، والملايين التى دفعت فيها أهدرت.. والسؤال كما ترى ليس متأخراً إطلاقاً! لمتابعة ملف " استثمار رجال الأعمال بوسائل الاعلام " تصفح العدد الاسبوعى من مجلة أموال الغد الالكترونية.
