حاصر العشرات من أهالى مركز السنطة بالغربية، وأنصار الناشط السياسى الشهيد محمد الجندى، مقر محكمة السنطة الجزئية، وحاولوا منع المستشار أحمد مكى وزير العدل من افتتاحها، مرددين هتافات ضد النظام الحاكم ورئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى، وضد مكي نفسه، وتقرير الطب الشرعى الذى أقر بأن وفاة "الجندي" كان بسبب "حادث سيارة"، فيما أحاطت قوات الأمن بالمحكمة من الداخل وأغلقت أبوابها لمنع دخول المتظاهرين. ردد المتظاهرون هتافات تطالب بإسقاط النظام وجماعة الإخوان المسلمين، فيما واجه الصحفيون صعوبات بالغة فى الدخول إلى المحكمة واللقاء مع وزير العدل بسبب حصار الموظفات بالمحكمة لمكي، مطالبين إياه بتعيين أبنائهم بالمحكمة. وقال مكى، تعليقا على الواقعة، إن وزير الداخلية اتصل به وطلب منه إذاعة بيان يؤكد وفاة الناشط السياسى محمد الجندى فى حادث سيارة، لكنه رفض، وأكد لوزير الداخلية أن التقرير النهائى متروك للطب الشرعى وسيتم الإعلان عنه على الرأى العام عقب الانتهاء من تحقيقات النيابة العامة. وتابع مكى بأنه بريء من دم "الجندى"، وستثبت فى النهاية أسباب وفاته، وما إذا كانت فى حادث سيارة أم نتيجة تعرضه للتعذيب على يد وزارة الداخلية. وطالب وزير العدل المتظاهرين بانتظار التقرير النهائى ونتائج تحقيقات النيابة العامة