قال المستشار أحمد مكى وزير العدل، إنه منذ توليه منصب وزير العدل طلب منه رئيس الجمهورية ألا يظلم أحداً، مشيراً إلى أنه يهتم بتحقيق العدل لكافة الناس بشتى السبل. وأضاف مكى، فى تصريحات صحفية أثناء زيارته للغربية لافتتاح محكمة السنطة، "اتصل بى وزير الداخلية وقال لى إن التقرير المبدئى لتشريح محمد الجندى أكد أن الوفاة نتيجة حادث سيارة، وطلب منى أن ينشر هذا الخبر فى بيان، إما من النيابة العامة أو من الطب الشرعى، واستقبحت الاتصال بالنيابة العامة أو بالطب الشرعى، وأذعت هذا الخبر بنفسى، وقلت إن هذا هو التقرير المبدئى، وأن أهل الشهيد قد تسلموا الجثة وأن بوسعهم إعادة تشريحها أو عرضها على ما يريدون من الأطباء، وأن العبرة بالتقرير النهائى، ولم يحدث أى اتصال بينى وبين أحد، سواء فى الطب الشرعى أو فى النيابة العامة، والسبب فى ذلك حرص وزير الداخلية على إذاعة الخبر إذ كان يتردد أنه مات نتيجة تعذيب وصعق بالكهرباء، وأن هذا سيؤدى إلى اندفاع الناس نحو مديرية الأمن والمحافظة والمحلة، وقلت إنه يجب على الناس أن يعرفوا الحقيقة كما هى رغم تحفظاتهم عليها". وحاول مكى طمأنة متظاهرى التيار الشعبى المحتجين أمام محكمة السنطة على تصريحات مكى عن الجندى، مما منع الوزير من افتتاح المحكمة، قائلاً "إنه لا سبيل أن يحمل أحد دم متوفى ويحاسب عليه أمام الله"، مضيفاً "أن الله عز وجل أرسل الرسل ليقوم الناس بالقسط ومن سيحمل فى رقبته دم برئ مات ولا سجن مظلوم هذا محرم علينا جميعا، سواء كنا فى مواقع السلطة بقرار أو كنا فى مواقع الطلب". وحول الضبطية القضائية التى أثارت الرأى العام بقرار من النائب العام، فقال "إن هذا الكلام تم تحريفه عن مواضعه، حيث إن الضبطية القضائية منصوص عليها فى قانون الإجراءات رقم 150 لسنة 50 نص المادة 37". وعن قانون التظاهر الجديد، قال مكى "إن التظاهر مكفول بغير إخطار، وما هو مؤثم حمل أدوات العنف وإتلاف المؤسسات".
