حاصر العشرات من أهالى مركز السنطة بالغربية، وأنصار الناشط السياسى الشهيد محمد الجندى، مقر محكمة السنطة الجزئية، وحاولوا منع المستشار أحمد مكى وزير العدل من افتتاحها، مرددين هتافات ضد النظام الحاكم ورئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى، وضد مكي نفسه، وتقرير الطب الشرعى الذى أقر بأن وفاة "الجندي" كان بسبب "حادث سيارة"، فيما أحاطت قوات الأمن بالمحكمة من الداخل وأغلقت أبوابها لمنع دخول المتظاهرين. ردد المتظاهرون هتافات تطالب بإسقاط النظام وجماعة الإخوان المسلمين، فيما واجه الصحفيون صعوبات بالغة فى الدخول إلى المحكمة واللقاء مع وزير العدل بسبب حصار الموظفات بالمحكمة لمكي، مطالبين إياه بتعيين أبنائهم بالمحكمة. وقال مكى، تعليقا على الواقعة، إن وزير الداخلية اتصل به وطلب منه إذاعة بيان يؤكد وفاة الناشط السياسى محمد الجندى فى حادث سيارة، لكنه رفض، وأكد لوزير الداخلية أن التقرير النهائى متروك للطب الشرعى وسيتم الإعلان عنه على الرأى العام عقب الانتهاء من تحقيقات النيابة العامة. وتابع مكى بأنه بريء من دم "الجندى"، وستثبت فى النهاية أسباب وفاته، وما إذا كانت فى حادث سيارة أم نتيجة تعرضه للتعذيب على يد وزارة الداخلية. وطالب وزير العدل المتظاهرين بانتظار التقرير النهائى ونتائج تحقيقات النيابة العامة. وقال مكى، فى تصريحات للصحفيين عقب افتتاحه القاعة الرئيسية بالمحكمة، إن حالة الفوضى التى تشهدها مصر حاليا "ترجع إلى أمرين، الأول: قصور أجهزة الضبط القضائى فى القيام بدورها، والثانى هو التظاهرات التى تشهدها ميادين مصر بكافة محافظاتها". وأشار مكى إلى أن بيان المستشار طلعت عبدالله النائب العام بمنح المواطنين حق ضبط الجرائم "صدر فى وقته"، بخاصة وأنه نبه رجال الشرطة والقوات المسلحة أن يقوموا بواجبهم فى ضبط المخربين، لافتا إلى أن قانون الإجراءات الجنائية يمنح أي مواطن الحق فى منع أي جريمة يراها. وأضاف وزير العدل أن "التظاهر حق، ولولاه ما أسقط الشعب الرئيس السابق حسنى مبارك"، مشيرا إلى أن هذا الحق يحتاج إلى تقنين، وهو ما فعلته الوزارة فى مشروع القانون الذى أعدته، حيث وضعت قيدين على التظاهر، أولهما ألا يحمل المتظاهرون أية أسلحة حتى لو كانت مرخصة أو زجاجات مولوتوف، للحفاظ على سلمية المظاهرة، وثانيا عدم الاقتراب من المنشآت العامة والحكومية التى حددها القانون، وأن يكون هناك حرم للتظاهرة يحددها المحافظ بحد أقصى 200 متر. وقال مكى إن الوزارة تعد مشروع قانون لتقنين وضع شركات الحراسة الخاصة، لافتا إلى أن هذه الشركات موجودة منذ زمن وسبق لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى أن شكا من أنها "فوضوية"، وفى عهد الوزير السابق أحمد جمال الدين تقدمت "الداخلية" بمشروع قانون إلى "العدل"، وتمت مناقشته لوضع ضوابط تحكم هذه الشركات. وهاجم وزير العدل وسائل الإعلام واتهمه بتحريف ما يهدف إليه القانون، وأنه وضع لكى يكون غطاء شرعيا لتكوين ميشيات مسلحة، رغم أن هذه الشركات موجودة وتحتاج إلى تقنين. من جانبه، قال المستشار زغلول البلشى مساعد وزير العدل للتفتيش القضائى، إن المستشار طلعت عبدالله "أساء فى توقيت إصداره لبيان الضبطية القضائية وصياغته"، مؤكدا "إننا لم نكن بحاجة إليه لما أثاره من بلبلة فى الشارع المصرى". وقال المستشار أشرف زهران المنتدب للعمل بوزارة العدل، إن عدم تقنين وضع شركات الحراسة الخاصة "سيخلق ميلشيات مسلحة"، موضحا أن الهدف من القانون هو "تنظيم وضع هذه الشركات القائمة التى تخرج عن أي مظلة شرعية".
