أكد المستشار أحمد مكي وزير العدل أن الدولة تقترح إنشاء جهاز أمني تحت إشراف العدل. وأشار إلى أن الوزارة وضعت فى أولوياتها أسسا عادلة للرقابة على أموال الجمعيات الخاصة وسبل إنفاقه لتعديل سلوكه لافتا أن دور الدولة تقديم كافة سبل الدعم الخارجي. وأضاف مكي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده علي هامش افتتاحه مبني محكمة السنطة بالغربية بعد تجديده اليوم الثلاثاء، أنه تم وضع حلولا للخروج من الأزمة الراهنة فى الشارع المصري من خلال وضع مبادىء وترسيخ الأمل فى العدل وهو حلم الإنسان لمواجهة أزمات وصعاب الحياة. وأشار "مكي" أن هناك مشروعا لتقنين أوضاع شركات الحراسة الخاصة فى المرحلة المقبلة لمواجهة ظواهر الانفلات الأمني وأن وزارة العدل تسعي إلى طرح قوانين جديد للتقنين الأوضاع الأمنية للدولة تهدف إلى مواجهة أى عناصر خارجة عن القانون أو ميليشيات وجناحات الجماعات المسلحة. ولفت مكي أنه من حق كل مواطن صالح مساعدة الأجهزة الرقابية بالدولة بالكشف عن الفساد، مؤكدا على أن قانون التظاهر والتعبير هو مكفول لكل فئات المجتمع المصري مادام فى إطار سلمي مضيفا بقوله "التظاهر الصحيح يجب أن يكون دون طوب وتراشق بالحجارة ووقائع العنف وتخريب". واختتم مكي بأن دور الدولة وكل محافظ هو تأمين المتظاهرين خلال المسيرات الاحتجاجية حفاظا على الممتلكات العامة وتلبية مصالحهم دون حدوث اشتباكات بين أي قوي سياسية أو غيرها.
