أعلن مجلس نقابة الصحفيين في بيان اليوم المواد والمبادئ الأساسية التي توافق الأعضاء عليها ليتضمنها الدستور الجديد وتُمثل خطًا أحمر بالنسبة للجماعة الصحفية ..وهي إلغاء الحبس في كافة قضايا النشر.و إلغاء أي نص يتعلق بإغلاق الصحف أو وقفها، سواء بالطريق الإداري أو القضائي. والنص بوضوح على استقلال المجلس الوطني للصحافة عن كافة سلطات الدولة أو الأحزاب السياسية، حالياً أو مستقبلاً. والتأكيد على استقلالية المؤسسات الصحفية القومية، وجميع أجهزة الإعلام المملوكة للشعب، عن كافة سلطات الدولة أو هيمنة الأحزاب السياسية. و التمسك بالمادة التي تنص على أن الصحافة سلطة شعبية. وقرر مجلس النقابة دعوة رئيس وأعضاء لجنة الحقوق والحريات، المنبثقة عن الجمعية التأسيسية للدستور، لحضور اجتماع مشترك مع مجلس نقابة الصحفيين، بحضور الزملاء الصحفيين أعضاء الجمعية التأسيسية، للاتفاق على صياغة محددة ونهائية لتلك المواد.