أكد مجلس نقابة الصحفيين، في اجتماعه الطارئ مساء أمس الاربعاء برئاسة ممدوح الولي نقيب الصحفيين، على المواد والمبادئ الأساسية التي سبق وطلبت النقابة أن يتضمنها الدستور الجديد، والتي تُمثل خطًا أحمر بالنسبة للجماعة الصحفية، وهي: أولا: إلغاء الحبس في كافة قضايا النشر. ثانيًا: إلغاء أي نص يتعلق بإغلاق الصحف أو وقفها، سواء بالطريق الإداري أو القضائي. ثالثًا: ضرورة النص بوضوح على استقلال المجلس الوطني للصحافة عن كافة سلطات الدولة أو الأحزاب السياسية، حالياً أو مستقبلاً. رابعًا: التأكيد على استقلالية المؤسسات الصحفية القومية، وجميع أجهزة الإعلام المملوكة للشعب، عن كافة سلطات الدولة أو هيمنة الأحزاب السياسية. خامسًا: التمسك بالمادة التي تنص على أن الصحافة سلطة شعبية. وقرر مجلس النقابة دعوة رئيس وأعضاء لجنة الحقوق والحريات، المنبثقة عن الجمعية التأسيسية للدستور، لحضور اجتماع مشترك مع مجلس نقابة الصحفيين، بحضور الزملاء الصحفيين أعضاء الجمعية التأسيسية، للاتفاق على صياغة محددة ونهائية لتلك المواد