سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
صلاح عيسى: "الحرية والعدالة" ليس لديه قناعة باستقلالية الصحف عن السلطات "الأعلى للصحافة": تم التلاعب بمقترحاتنا للتأسيسية وتفريغها من مضمونها ومسودة الحريات أعادت الحق فى تعطيل الصحف
أكد الكاتب الصحفي صلاح عيسى -الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة- أن مسودة باب الحريات بالدستور القادم، التي أعدتها الجمعية التأسيسية، تتضمن مواد تعود بمهنة الصحافة إلى الخلف، فضلاعن تجاهل مقترحات المجلس ليس في جرائم السب والقذف فقط وإنما في كافة المواد الأخرى، قائلا: "إن المقترحات تم التلاعب بها وتفريغها من مضمونها". وأضاف في تصريحات ل"الوطن" أن الدكتور وحيد عبد المجيد المتحدث باسم التأسيسية حذر من المواد المقيدة لحرية التعبير في باب الحريات، لافتا إلى أنها لا تُقصي الصحفيين والإعلاميين فقط ولكن كافة كتاب الرأي. وأوضح أن المقترحات احتفظت بحق تعطيل الصحف وإلغائها بالطريق القضائي بالمخالفة لمقترح الأعلى للصحافة بحظر تعطيل أو مراقبة الصحف إداريا أو قضائيا، وأن النظام السابق استجاب لضغط الصحفيين وحذف عقوبة تعطيل الصحف من قانون العقوبات. وأشار إلى أن المسودة خالفت تاريخ الصحافة المصرية بحرمان الشخصيات الطبيعية والأفراد من تملك وإصدار الصحف بقصرها على الشخصيات الاعتبارية العامة والخاصة والأحزاب السياسية فقط. وأبدى عيسى تعجبه من عدم وجود أي مواد تتعلق بمؤسسات الصحف القومية التي تصدر 55 مطبوعة، وتجاهل مقترح الأعلى للصحافة بأن ينص الدستور على استقلالية الصحف القومية عن جميع السلطات والأحزاب، وأن تدار على أسس مهنية واقتصادية، مؤكدا أن وجود مواد تنص على تأسيس مجلس وطني للصحافة دون النص على استقلالية الصحف القومية سيعيد سيناريو مجلس الشورى مرة أخرى. وأرجع عدم وجود نصوص تضمن استقلالية الصحف إلى عدم قناعة جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة بأن تعمل الصحف باستقلاليه وحرية ودون رقابه من أحد، مطالبا ممدوح الولي نقيب الصحفيين وأحد أعضاء التأسيسية بالتدخل والدفاع عن متطلبات المهنة. وحذر الأمين العام من أن يكون المجلس الوطني للإعلام صورة مكررة من مبنى الإذاعة والتلفزيون "ماسبيرو" بفقدان استقلاليته ليصبح لا قيمة له.
