أحسن الزميل ممدوح الولي نقيب الصحفيين وعضو الهيئة التأسيسية لوضع مسودة الدستور الجديد حين اذاع في مقاله الذي نشرته الأهرام يوم السبت21 يوليو نصوص المواد المتعلقة بحرية الصحافة التي انتهت اليها مناقشات لجنة الحريات بالهيئة فأتاح بذلك للصحفيين والاعلامين والمهتمين بتحريرهما من الهيمنه الحكومية الفرصة لمناقشة هذه المواد قبل ان تقع الطوبة في المعطوبة وتعتمدها لجنة الصياغة وتقرها الجمعية التأسيسية ويوافق عليها المواطنون في الاستفتاء.. وتكشف النصوص التي اعتمدتها لجنة الحريات بتأسيسية الدستور عن أن وضع الصحافة والاعلام لن يختلف إلا قليلا عن وضعهما في دستور1971 المعطل وأنها تفتقد للكثير مماطالب به الصحفيون والاعلاميون بما في ذلك ماورد في المقترحات التي تقدمت بها كل من نقابة الصحفيين والمجلس الأعلي للصحافة إلي هيئة المائة التي تصوغ مسودة الدستور ولم تأخذ بها الهيئة.. فقد احتفظت المادة الثانية من هذه النصوص بحق تعطيل الصحف والغائها بالطريق القضائي مع أن النظام السابق كان قد استجاب في عام2006 لضغوط الصحفيين فحذف عقوبة تعطيل الصحف التي كانت تننص عليها المادتان199 و200 من قانون العقوبات أما عقوبة إلغاء الصحف سواء بالطريق الاداري أو القضائي فإن القوانين المصرية قد خلت منها منذ صدور دستور.1923 وكانت المقترحات التي قدمها المجلس الأعلي للصحافة قد نصت علي أنه يحظر بأي وجه سواء كان اداريا أو قضائيا فرض الرقابة علي الصحف ووسائل الاعلام أو مصادرتها أو انذارها أو وقفها أو إلغائها. وقصرت المادة الثالثة من المواد التي اعتمدتها لجنة حريات التأسيسية حق تملك واصدار الصحف علي الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة والأحزاب السياسية وهو النص الذي أدخل علي دستور1971 في تعديلات1980 وصادر حق الشخصيات الطبيعية أي الافراد في تملك واصدار الصحف وهو حق كان قائما ومعترفا به منذ عرفت مصر الصحافة حتي عام.1980 واعادت المادة الخامسة عقوبة الحبس في جرائم السب والقذف مع ان النظام السابق كان قد خضع لضغوط الصحفيين فوافق عام2006 علي استبدال عقوبة الحبس بالغرامة المالية في خمس جرائم هي السب والقذف في حق آحاد الناس وحتي الموظفين العموممين والشخصيات ذات الصفة النيابية والمكلفين بخدمة عامة وجريمة إهانة ممثل دولة أجنبية.. أما المهم فهو أن المواد التي أقرتها حريات الدستورية لم تتضمن أية أشارة الي وضع الامبراطورية الصحفية الت تمتلكها الدولة ملكية خاصة ويمارس حقوق الملكية عليها مجلس الشوري وهي تتكون من ثملني مؤسسات تصدر عنها55 مطبوعة فيما يفهم منه أن مجلس الشوري سيظل يمارس حقوق الملكية علي هذه الصحف وأنها ستظل بوقا للحزب الحاكم الذي يحوز الأغلبية في هذا المجلس وللحكومة القائمة وللرئيس الجالس وإلا ماتجاهلت اللجنة النص الذي اقترحه المجلس الأعلي للصحافة ف هذا الشأن وهو يقول تكفل الدولة استغلال الصحف ووسائل الأعلام التي تملكها أو ترعاها عن جميع السلطات والأحزاب السياسية باعتبارها منبرا للحوار الوطني بين كل الأراء والاتجاهات السياسية والمصالح الاجتماعية وينظم القانون ادارتها علي أسس اقتصادية ومهنية وديمقراطية سليمة ويضمن تعادل حقوق كل الجماعات السياسية في مخاطبة الرأي العام من خلالها. مختصر الكلام ان المقترحات التي انتهت إليها لجنة الحريات بتأسيسية الدستور لاتزال بعيدة عن تحقيق هدف تحرير الاعلام والصحافة, فهي تحتفظ بحق تعطيل الصحف والغائها بالطريق القضائي وتصادر حق الأفراد في اصدار الصحف وتعيد عقوبة الحبس في جرائم السب والقذف وتحتفظ للحزب الحاكم والرئيس القائم بالهيمنة علي الامبراطورية الاعلامية التي تملكها الدولة طبقا للقانون ملكية خاصة.. وبذلك تعود سكينة التي هي الحكومة إلي عادتها القديمة في التضييق علي حرية الاعلام.. وكأنك ياأبا زيد ماغزيت ولا قمت بثورة! المزيد من مقالات صلاح عيسى
