أفتتح المستشار الدكتور جمال ندا رئيس مجلس الدولة، أعمال المؤتمر التمهيدي لإنشاء الإتحاد العربي للقضاء الإدارى، بحضور المستشار أحمد الزند وزير العدل، ومجموعة من القضاة والمستشارين رؤساء محاكم القضاء الإدارى بالدول العربية، وعلى رأسهم المستشار عبد الوهاب عبدول رئيس المحكمة الإتحادية العليا بدولة الإمارات، والقاضي شهاب الحمادي قاضي بالمحكمة الاتحادية العليا، والقاضي محمد جاسم رئيس محكمة الاستئناف بالكويت، والقاضي بدر علي، واحمد مساعد بمحكمة استئناف الكويت، والقاضي سالم بن محمد رئيس المجلس الأعلى للقضاء بدولة البحرين، والقاضي هشام النل رئيس محكمة التمييز ورئيس المجلس القضائي الأردني، والمستشار محمد فوزي الرئيس الأول بالمحكمة الإدارية بتونس، والمستشار شكري صادر رئيس مجلس شورى الدولة بلبنان، والقاضي جميل مهنا رئيس مجلس القضاء الأعلى بفلسطين، والمستشار محمد ماضي نائب رئيس مجلس شورى الدولة بالعراق، والقاضي أميم سيدي محمد بالمحكمة العليا الموريتانية، والسفير عبد الرحمن الصالح الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، بالإضافة إلى مجموعة من المستشارين والشخصيات العامة. بدء المؤتمر بكلمة للمستشار الدكتور جمال ندا رئيس مجلس الدولة، رحب من خلالها بالمستشار أحمد الزند وزير العدل، والسادة القضاة والمستشارين رؤساء محاكم القضاء الإداري بالدول العربية، معبراً عن سعادته بتشريفهم على أرض مصر بلدهم الثاني، كما نقل إليهم تحية تحية الشعب المصري الذي يعيش مرحلة جديدة بعد ثورتين شعبيتين أفرزتا مرحلة تاريخية فارقة، يواجه فيها تحديات إقليمية وعالمية كبيرة، متطلعاً إلى بناء المستقبل. كما وجه الشكر لكافة الدول العربية الشقيقة على وقوفها بجانب مصر في التصدي لمحاولة زعزعة الأمن والأستقرار بالمنطقة العربية. وأكد "ندا" حرص مصر على التعاون المثمر في المجال القانوني المشترك بين الدول العربية، ويعد بمثابة حجر الأساس لبناء مجتمعات عربية سليمة يسودها العدل،وتراعى فيها القيم الإنسانية، مشيراً إلى أنه لن يتحقق ذلك إلا بتوحيد وتضافر الجهود القضائية العربية في هذا المجال الحيو. وأضاف أنه من هنا جاءت دعوة مجلس الدولة المصري في المؤتمر الرابع لؤساء المحاكم الإدارية في الدول العربية بمدينة بيروت، خلال الفترة من 1 إلى 3 سبتمبر 2014، بحضور رؤساء وأعضاء المحاكم الإدارية في الدول العربي، ليجمع بين مجالس الدولة والمحاكم الإدارية في الوطن العربي، في إطار تنظيمي، يتم من خلاله توطيد العلاقات وتبادل الأفكاروالتجارب، ونشر الثقافة وتوحيد المباديئ في مجال القانون والقضاء الإداري في كافة أرجاء الوطن العربي، كنواة لوحدة عربية قانونية وقضائية مشتركة، يكون من خلالها تنظيم المؤتمرات والدورات لتدريب القضاة والمشتغلين بالقانون الإداري في دول الإتحاد، فضلاً عن تشجيع التعاون مع المنظمات المعنية باستقلال القضاء وسيادة القانون. وخلال كلمته رحب المستشار أحمد الزند وزير العدل بالسادة الحضور من القضاة والمستشارين العرب، معرباً عن سعادته بوجودهم على أرض مصر وطنهم الثاني، ونقل لهم تحية الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يرحب بهم دائماً على أرض مصر مثمناً على جهود الأشقاء العرب ووقوفهم بجانب مصر في كافة القضايا. وأعرب "الزند" عن أمله في أن يكون إنشاء الإتحاد العربي للقضاء الإداري يحقق طموحات وآمال مصر والدول العربية الشقيقة، وأن يكون بمثابة الدرع القضائي الحصين الذي يلبي مطالب الشعوب العربية المشاركة. وصرح المستشار جمال ندا رئيس مجلس الدولة للأخبار المسائي، أن الهدف من أنشاء هذا الكيان هو الحرص على تبادل الخبرات بين مصر والدول العربية الشقيقة، نافياً أن يكون هذا الإتحاذ له أي علاقة بأي حدث سياسي، مشيراً إلى أن هناك 11 دولة عربية مشاركة في هذا الأتحاد، أنه تم الإتفاق بين مصر والدول المشاركة على أن يكون المقر الرئيس له بقصر "الأميرة فوقية" بمصر مقراً الاتحاد العربي للقضاء الإدارى.
