علي الرغم من أهمية تبادل الآراء بين الحكومة والاحزاب في أية قضية، إلا أن لقاء المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء مع القوي السياسية غداً جاء متأخراً وفي غير وقته وفي ظل ظروف استثنائية تمر بها البلاد خاصة أن لجنة تعديل قوانين الانتخابات برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية أعلنت إنها ملتزمة بالتعديلات التي طلبتها المحكمة الدستورية فقط سواء بالنسبة لتقسيم الدوائر أو الفقرة الأولي من المادة الثامنة الواردة بقانون مجلس النواب المتعلقة بالسماح لمزدوجي الجنسية بالترشح للبرلمان طبقا للدستور علي العكس من المرشحين لرئاسة الجمهورية، إضافة لعدم امكانية تغيير النظام الانتخابي أو زيادة عدد المقاعد طبقا لما ورد بالدستور الحالي. الغريب في القضية أن جميع الاحزاب لم تستفد من الأحكام الصادرة بالبطلان والتضارب الموجود في القوانين وتقدمت اللجنة باقتراحات غير قانونية قابلة للطعن عليها في أي وقت، نتيجة للتسرع من جهة أو لحسابات سياسية وانتخابية اعتقادا منها أنها تصب في مصلحتها. وكان الأفضل للأحزاب أن توفر جهودها للبحث عن وسائل تزيد شعبيتها وتقوي من موقفها في الشارع السياسي بدلا من الدخول في مهاترات ومناقشات عديمة الجدوي، في وقت نحن في أشد الحاجة فيه إلي التوافق والتكاتف لعبور الأزمة الحالية، للانتهاء من الاستحقاق الأخير من خارطة الطريق وتفعيل قرارات المؤتمر الاقتصادي من ناحية ودعم نتائج القمة العربية من ناحية أخري. والكارثة الكبري أنه توجد قيادات حزبية وسياسية وشخصيات عامة لا تدرك خطورة المرحلة التي تمر بها البلاد علي جميع المستويات الداخلية والخارجية ولايدركون أن مصرفي حالة حرب حقيقية. وما يثير الدهشة أن جميع الاحزاب بها قامات قانونية ودستورية لكنها معطلة ولا تبدي أي آراء واقتراحات بشأن القوانين التي ترسلها الاحزاب لمؤسسة الرئاسة أو الحكومة أو حتي لجنة تعديل قوانين الانتخابات والإصلاحات التشريعية. والحكومة ليست بعيدة عن النقد في هذه القضية خاصة انها تسرعت في اصدار القوانين بدون الدخول في حوار حقيقي مع الأحزاب والخبراء والاستماع لوجهات النظر المختلفة خاصة وان مصر لديها كفاءات وخبرات قانونية عالمية أسهموا في صنع دساتير وقوانين جميع المنطقة، ولم تراع في تشكيل اللجنة القواعد الموضوعية التي تحتم ضم أساتذة القانون الدستوري من مختلف الجامعات المصرية حتي وصل بنا الأمر للمطالبة بإعادة قوانين ما قبل 25 يناير رغم النقد اللاذع لواضعي هذه القوانين واتهامهم بارتكاب جرائم رغم موضوعية ودستورية معظم هذه القوانين. وما يزيد من سخرية الموقف أن عدداً كبيراً من الاحزاب ضد اللجنة وضد الحوار مع الحكومة وتفكر في الانسحاب علي الرغم من عدم خروج القانون للنور أو حتي الاستقرار عليه، استنادا لمبدأ المعارضة وتوجيه الاتهامات للحكومة بأنها لا تريد انتخابات اللجنة نفسها بقراراتها المتخبطة وتصريحاتها المستفزة والمتضاربة تساعد علي زيادة الارتباك. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
