أسعدني إتصال الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري، عبر الهاتف، عصر الثلاثاء الماضي، ليرد علي اتهام وزارته والحكومة بالفشل، في ادارة ملف سد النهضة، من جانب الدكتور نادر نو الدين أستاذ الأراضي بجامعة القاهرة، والمهندس ابراهيم الفيومي رئيس فريق عمل مشروع تنمية إفريقيا وربط نهر الكونغو بالنيل، والتي كنت قد أشرت أليها في مقال الاثنين الماضي، في نفس المكان تحت عنوان " مطلوب من مغازي وعاجلا"، اطالبه ببيان عاجل للرد، وإما الرحيل. لم يسعدني إتصال الوزير لمجرد الرد، وإنما لسرعة الاستجابة، بإزالة أي لبس يقلق المصريين، ويضع حدا لشواغلهم علي حد قوله، بشان حصة مصر من مياه النيل، علي خلفية توصل وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا، الي اتفاق مبدئي حول تقاسم مياه نهر النيل وسد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا علي مجري النيل الأزرق، كبداية للمسار السياسي، المتفق عليه في يونيو الماضي. بادرني مغازي مداعبا: حضرتك طلبت بيان عاجل للرد علي الاتهامات ، وها أنا أكلمك بشخصي، لتفنيد ما أعتبره إفتراءات، ذلك قبل أن يلفت، إلي أن الدكتور نور الدين ليس متخصصا في "السدود"، حتي يدلي بدلوه في هذا الشأن، وإنما في الأراضي الزراعية، هذا أولا، أما ثانيا وكما قال الوزير، " إن وثيقة الإتفاق، ليست نهاية المطاف، وإنما سترفع الي رؤساء الدول الثلاث لدراستها، مع الأجهزة المعنية، وإذا كان في محتواها ما يضمن حفظ حقوق المصريين في مياه النيل، فسوف يتم الموافقة عليها، من هنا ، فإن مصر تعارض- بحسب مغازي لكاتب السطور- أي مشروع من شأنه تهديد تدفق مياه نهر النيل علي أرضها"، قبل أن يشدد علي أن هذه الوثيقة هي مجرد اتفاق مبدئي علي المسار السياسي، يجيب علي شواغل دول المصب في مصر والسودان، أما علي المسار الفني، " فالخبراء سيعلنون خلال أيام عن اسم المكتب الاستشاري الخاص بدراسات السد، لينطلق المساران مع بعضهما. أعدت علي الدكتور مغازي اتهامات المهندس ابراهيم الفيومي التي وردت بمقال الاثنين الماضي، حول عدم ربط نهر الكونغو بنهر النيل، باعتباره أكثر أمانا من سد النهضة في رأي الفيومي، فقاطعني مستنكرا: من قال هذا ؟ هناك 22 سببا لرفض هذا المقترح، انتهت اليها الدراسات المعنية بالفعل، ويعلمها المهندس الفيومي الذي تخصصه في الأصل " عمارة"، وأضاف: ثم إن الأشقاء في الكونغو، كانوا في غاية الإنزعاج والغضب، من هذا المقترح الذي طرحه البعض هنا، دون التشاور معهم في الأمر هناك !! وشدد وزير الري في نهاية اتصاله، علي أنه لاشيء يجري في الخفاء، أو يسمح بالإضرار بحصة المصريين في مياه نهر النيل، لافتا الي ان كل الاجهزة المعنية – علي حد قوله- مشاركة في المفاوضات، وأن الأمن القومي المصري في عين الإعتبار، وأن السيادة المصرية في الوثيقة حال الإتفاق علي بنودها والتصديق عليها من رئيس الجمهورية، ستمنع أي خلاف مستقبلي بحق الأجيال القادمة بإذن الله. شكرا مغازي، وأعتذر بشدة لتأخر نشر الرد، وشكرا وزارة الري في حكومة محلب. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
