وقعت الحكومة المصرية اتفاق تمويل مع بنك الاستثمار الأوروبي بمقر مجلس الوزراء فى اطار التمويل الخاص بمشروع مكافحة التلوث الصناعي (المرحلة الثالثة), حيث كانت الحكومة ممثلة فى رئيس جهاز شئون البيئة والبنك الاهلي المصري و بحضور الدكتور خالد فهمي وزير البيئة وعدد من مسئولي وزارة التعاون الدولي وكذا فيليب دو فونتان نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي. و يساهم البنك الاوروبى في تمويل المشروع بقرض ميسر يبلغ 70 مليون يورو، و جدير بالذكر أنه سبق وأن وقعت الدكتورة نجلاء الأهواني وزيرة التعاون الدولي في 4 ديسمبر الجاري اتفاق المظلة الخاصة بالمشروع، والذي تبلغ تكلفته الإجمالية نحو 150 مليون يورو منها نحو 70 مليون يورو مساهمة بنك الاستثمار الأوروبي (الشريك الرائد في المشروع)، و50 مليون يورو مساهمة من الوكالة الفرنسية للتنمية، و 15.5 مليون يورو مساهمة من بنك التعمير الألماني، كما يساهم الاتحاد الأوروبي بمبلغ 10 مليون يورو بالإضافة إلى مساهمة الحكومة المصرية بما يعادل 4.4 مليون يورو. و يهدف المشروع الذي سيتم تنفيذه من خلال جهاز شئون البيئة المصري والبنك الأهلي المصري بدعم من وزارة الدولة لشئون البيئة إلى خفض التلوث بالقطاع الصناعي لتحسين الأوضاع البيئية وبيئة العمل وإتاحة الفرصة للقطاع الصناعي الخاص والعام للاستثمار في مجال مكافحة التلوث، وزيادة كفاءة جهاز شئون البيئة في إدارة مشروعات الحد من التلوث، وزيادة التكامل فيما بين أنشطة التفتيش البيئي والتقييم البيئي، وتعزيز تطبيق آليات السوق ودور البنوك في تمويل الاستثمارات في مجال الحد من التلوث، وتقديم المعالجة التفضيلية للصناعات الصغيرة والمتوسطة وذلك لتشجيع هذه الصناعات على الاستثمار في مشروعات الحد من التلوث الصناعي.