وقع البنك الأهلى المصرى وجهاز شئون البيئة اليوم الاثنين اتفاق قرض من بنك الاستثمار الأوروبى بقيمة 70 مليون يورو لتمويل المرحلة الثالثة من مشروع مكافحة التلوث الصناعي، وذلك فى مقر مجلس الوزراء بحضور الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، وعدد من مسئولي وزارة التعاون الدولي وفيليب دو فونتان، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي. ووقعت الدكتورة نجلاء الأهوانى، وزيرة التعاون الدولى، خلال ديسمبر الجارى اتفاق المظلة الخاص بالمشروع، والذي تبلغ تكلفته الإجمالية نحو 150 مليون يورو منها نحو 70 مليون يورو مساهمة بنك الاستثمار الأوروبي، و50 مليون يورو مساهمة من الوكالة الفرنسية للتنمية، و15,5 مساهمة من بنك التعمير الألماني، كما يساهم الاتحاد الأوروبي بمبلغ 10 مليون يورو بالإضافة إلى مساهمة الحكومة المصرية بما يعادل 4,4 مليون يورو. يهدف المشروع الذي سيتم تنفيذه من خلال جهاز شئون البيئة المصري والبنك الأهلي المصري بدعم من وزارة الدولة لشئون البيئة إلى خفض حمل التلوث بالقطاع الصناعي لتحسين الأوضاع البيئية وبيئة العمل وإتاحة الفرصة للقطاع الصناعي الخاص والعام للاستثمار في مجال مكافحة التلوث، وزيادة كفاءة جهاز شئون البيئة في إدارة مشروعات الحد من التلوث، وزيادة التكامل فيما بين أنشطة التفتيش البيئي والتقييم البيئي، وتعزيز تطبيق آليات السوق ودور البنوك في تمويل الاستثمارات في مجال الحد من التلوث، وتقديم المعالجة التفضيلية للصناعات الصغيرة والمتوسطة وذلك لتشجيع هذه الصناعات على الاستثمار في مشروعات الحد من التلوث الصناعي. وتعود العلاقات مع بنك الاستثمار الأوروبي إلى عام 1977، حيث ساهم البنك في تمويل العديد من المشروعات التنموية في مجالات ذات أولوية لدى الحكومة المصرية، مثل: الطاقة (كهرباء وبترول)، ومياه الشرب والصرف الصحي، والصناعات الصغيرة والمتوسطة، والطيران، والاتصالات، والنقل. وقد بلغت مساهمات البنك في تمويل هذه المشروعات منذ عام 1977 وحتى الآن حوالي 7 مليار يورو.
