وقعت الدكتورة نجلاء الأهوانى وزيرة التعاون الدولى اليوم الخميس اتفاق المظلة الخاص بمشروع " مكافحة التلوث الصناعى " ( المرحلة الثالثة ) مع كل من جايمس موران سفير الإتحاد الأوروبي فى القاهرة ، أندريه بارانت السفير الفرنسى فى القاهرة ، ناتالي كليمينس رئيس قطاع الشرق الأدنى ببنك الاستثمار الأوروبى . تبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع نحو 150 مليون يورو منها نحو 70 مليون يورو مساهمة من بنك الاستثمار الأوروبى ( الشريك الرائد فى المشروع ) ، و 50 مليون يورو مساهمة من الوكالة الفرنسية للتنمية ، و 15.5 مساهمة من بنك التعمير الألمانى ، كما يساهم الاتحاد الأوروبى بمبلغ 10 مليون يورو بالإضافة إلى مساهمة الحكومة المصرية بما يعادل 4.4 مليون يورو . يهدف المشروع والذى سيتم تنفيذه من خلال جهاز شئون البيئة المصري و البنك الأهلى المصري بدعم من وزارة الدولة لشئون البيئة إلى خفض حمل التلوث بالقطاع الصناعى لتحسين الأوضاع البيئية وبيئة العمل وإتاحة الفرصة للقطاع الصناعي الخاص والعام للاستثمار فى مجال مكافحة التلوث ، وزيادة كفاءة جهاز شئون البيئة فى إدارة مشروعات الحد من التلوث وزيادة التكامل فيما بين أنشطة التفتيش البيئى والتقييم البيئى ، وتعزيز تطبيق آليات السوق ودور البنوك فى تمويل الاستثمارات فى مجال الحد من التلوث ، وتقديم المعالجة التفضيلية للصناعات الصغيرة والمتوسطة وذلك لتشجيع هذه الصناعات على الاستثمار فى مشروعات الحد من التلوث الصناعى . أشارت الأهوانى إلى أن تمويل المرحلة الثالثة من المشروع يأتى استكمالا للمرحلتين الأولى والثانية واللتان تم تنفيذهما خلال الفترة من عام 1997 – 2007 والفترة من عام 2007 – 2014 حيث شهدت المرحلة الأولي قيام البنك الدولى بتمويل عدد 24 مشروعا بمبلغ 35 مليون يورو ( 13 مشروعا لشركات القطاع العام وعدد 11 مشروعا للقطاع الخاص ) ب 20 منشأة صناعية فى ثمان محافظات على مستوى الجمهورية بهدف تحسين الوضع البيئي ، ومساعدة المنشآت الصناعية للتوافق مع القوانين البيئية ، ورفع الوعي بأهمية مكافحة التلوث الصناعى ، وترويج مفهوم التكنولوجيا الأنظف . بينما استهدفت المرحلة الثانية من المشروع – والتى بلغت تكلفتها الإجمالية 250 مليون دولار بتمويل من عدد من شركائنا فى التنمية – محافظاتالقاهرة الكبرى والإسكندرية وذلك لأهمية مكافحة التلوث تلك المناطق التى يوجد بها العديد من الصناعات الملوثة للبيئة وتمثل حوالى 50% من إجمالى المصانع بجمهورية مصر العربية . وقعت الدكتورة نجلاء الأهوانى وزيرة التعاون الدولى اليوم الخميس اتفاق المظلة الخاص بمشروع " مكافحة التلوث الصناعى " ( المرحلة الثالثة ) مع كل من جايمس موران سفير الإتحاد الأوروبي فى القاهرة ، أندريه بارانت السفير الفرنسى فى القاهرة ، ناتالي كليمينس رئيس قطاع الشرق الأدنى ببنك الاستثمار الأوروبى . تبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع نحو 150 مليون يورو منها نحو 70 مليون يورو مساهمة من بنك الاستثمار الأوروبى ( الشريك الرائد فى المشروع ) ، و 50 مليون يورو مساهمة من الوكالة الفرنسية للتنمية ، و 15.5 مساهمة من بنك التعمير الألمانى ، كما يساهم الاتحاد الأوروبى بمبلغ 10 مليون يورو بالإضافة إلى مساهمة الحكومة المصرية بما يعادل 4.4 مليون يورو . يهدف المشروع والذى سيتم تنفيذه من خلال جهاز شئون البيئة المصري و البنك الأهلى المصري بدعم من وزارة الدولة لشئون البيئة إلى خفض حمل التلوث بالقطاع الصناعى لتحسين الأوضاع البيئية وبيئة العمل وإتاحة الفرصة للقطاع الصناعي الخاص والعام للاستثمار فى مجال مكافحة التلوث ، وزيادة كفاءة جهاز شئون البيئة فى إدارة مشروعات الحد من التلوث وزيادة التكامل فيما بين أنشطة التفتيش البيئى والتقييم البيئى ، وتعزيز تطبيق آليات السوق ودور البنوك فى تمويل الاستثمارات فى مجال الحد من التلوث ، وتقديم المعالجة التفضيلية للصناعات الصغيرة والمتوسطة وذلك لتشجيع هذه الصناعات على الاستثمار فى مشروعات الحد من التلوث الصناعى . أشارت الأهوانى إلى أن تمويل المرحلة الثالثة من المشروع يأتى استكمالا للمرحلتين الأولى والثانية واللتان تم تنفيذهما خلال الفترة من عام 1997 – 2007 والفترة من عام 2007 – 2014 حيث شهدت المرحلة الأولي قيام البنك الدولى بتمويل عدد 24 مشروعا بمبلغ 35 مليون يورو ( 13 مشروعا لشركات القطاع العام وعدد 11 مشروعا للقطاع الخاص ) ب 20 منشأة صناعية فى ثمان محافظات على مستوى الجمهورية بهدف تحسين الوضع البيئي ، ومساعدة المنشآت الصناعية للتوافق مع القوانين البيئية ، ورفع الوعي بأهمية مكافحة التلوث الصناعى ، وترويج مفهوم التكنولوجيا الأنظف . بينما استهدفت المرحلة الثانية من المشروع – والتى بلغت تكلفتها الإجمالية 250 مليون دولار بتمويل من عدد من شركائنا فى التنمية – محافظاتالقاهرة الكبرى والإسكندرية وذلك لأهمية مكافحة التلوث تلك المناطق التى يوجد بها العديد من الصناعات الملوثة للبيئة وتمثل حوالى 50% من إجمالى المصانع بجمهورية مصر العربية .
