سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
تاجيل محاكمة علاء وجمال مبارك و7 اخرين بالتلاعب بالبورصة ل15 يناير المقبل شاهد : عملية بيع البنك الوطني كانت معلنة للجميع ولم يشبها اى تلاعب وكانت صحيحة النيابة : تطالب بادخال ورثة المتهم احمد فتحي في الدعوى
قررت محكمة جنايات الجيزة و المنعقدة بأكاديمية الشرطة امس تاجيل محاكمه جمال و علاء مبارك نجلي الرئيس الاسبق و 7 آخرين من رجال الأعمال ومسئولين وأعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطني في القضية المعروفة اعلاميا بالتلاعب في البورصة والمتهمين فيها بالحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطني المصري بلغ إجمالها 2 مليار و51 مليونًا و28 ألفا و648 جنيهًا وإهدار المال العام والتسبب في خسائر كبيرة للاقتصاد المصري، وتدمير الجهاز المصرفي بالبلاد لجلسة لجلسة 15 يناير 2015 وعلى النيابة العامة اعلان ورثة المتهم الثانى المتوفى ولسماع شاهد الاثبات ياسر اسماعيل حسن وصرحت باعلانه وباستخراج الشهادات المنوه عنها بمحضر الجلسة صدر القرار برئاسة المستشار عبد العزيز عيانة وعضوية المستشارين حسن أبو رية وهشام الشريف بأمانة سر أيمن محمود بدات الجلسة فى الساعة الحادية عشر والنصف صباحا وتم اثبات حضور المتهمين ودفاعهم حيث تلت النيابة امر الاحالة وانكر المتهمين الاتهامات قائلين : محصلشوطلبت النيابة العامة ادخال ورثة المتهم الثانى المتوفى احمد فتحى حسين " واشرف وطارق , وقدمت مذكرة بادخالهم وطلبت اجلا لاعلانهم بالاتهام وطلب المحامي فريد الديب الاستغناء عن سماع الشاهدة رضوى سعد الدين ثم استمعت المحكمة الي الشاهد احمد سعد عبد اللطيف رئيس هيئة سوق المال السابق ويعمل استاذ بكلية التجارة جامعة القاهرة و اكد أنه كان يشغل رئيسا لهيئة سوق المال منذ 28 يونيو 2006 وحتي 27 يوليو 2009 وانه فى شهر اغسطس اعلن ان هناك بنكين سوف يقومان بالبيع وقامابعمل فحص وتقدما باجراءتهما لهيئة سوق المال لتلقى عروض الشراء وعقد المزاد وتم المزايدة بين 3 بنوك من بينهم بنكيين كويتيين وبنك اوربى , وكان البنك الوطنى هو من قدم اعلى الاسعار وتم تنفيذ البيع فى 1نوفمبر2007 واضاف بانه كان هناك عرضين فى عام 2004 وفى بداية عام 2005 وكان يعمل فى ذلك الوقت نائب رئيس الهيئة وتم التقدم اليه , وان مصر كلها كان بها 63 بنك تم بيعهم ودمجهم وكان البنك المركزى يقوم بعمليات اصلاح اقتصادى وان البنوك كانت فى مرحلة غير مستقرة حيث بيع 63 بنكا وضمهم لبعض ، وميزانيات البنوك كانت ضعيفة ، وكان يجب على البنك الذى يريد البيع الحصول على موافقة من البنك المركزى وكان معلوم للكافة خبر بيع البنك الوطنى ، ولم يتم التصرف فيه فى الخفاء ولم يشوب عملية البيع أى شوائب الخطأ أو الخفاء واشار على أنه وقت بيع البنك الوطني المصري لصالح البنك الكويتي الوطني، كان رئيسًا لهيئة سوق المال، مشيرًا إلى أن وقت بيع البنك كان هناك 3 بنوك تفحص إوراقها ليتقوموا لهيئة سوق المال، لشراء البنك الوطني وكان من بينهم بنكين كويتين وبنك أوروبي آخر. وأضاف سعد، خلال الإدلاء بشهادته أنه بعد فحص أوراق البنوك الثلاثة تم إعلان الفائز وهو البنك الكويتي الوطني. وأوضح ا أنشاهد ان البنك المركزي كان يقوم بإصلاح إقتصادي بدمج وبيع البنوك، في وقت بيع البنك الوطني، لافتًا إلى أن البنك الوطني كان من البنوك الضعيفة، مضيفًا بقوله "عملية البيع لم تشوبها أي تلاعب وكانت صحيحة" وأن البنك طرح بعرض بيع سعر سهم البنك كان ب 12 جنيه، ولم يشترى أحد وحينما تم خفض سعر إلى 11 قام البنك الكويتي الوطني بالشراء.و أن عملية البيع لم تكن في الخفاء بل كانت في العلن، ملمحًا إلى أن البنك المركزي المسئول عن فحص البنوك وليس مجلس أدارة البنك، نافيًا أن يكون المتهم الأول أيمن أحمد فتحي حسين سليمان، والثاني أحمد فتحي حسين سليمان (متوفي) لهما دور في البيع. وأستطرد بقوله"أنتشرت شائعات عن بيع البنك الوطني قبيل بيعه وكان هناك 5 بنوك آخرى توارت شائعات بشأن بيعهم لخسارتها". و سأل الدكتور محمود كبيش الشاهد حول تبين الهيئة من حدوث مخالفه عند تقدم الشركه طالبه الاستحواذ بطلب الاسهم "البنك الوطني " "تسريب معلومات جوهريه "؟ فاكد الشاهد ان السعر " المعلومه الجوهريه " كان معلن في شهر اغسطس و عندما جاء الطلب في شهر اكتوبر لم يمثل ذلك مخالفه و سأل محمد بهاء أبو شقه عن المتهم الثاني هل وجود اتجاه او نيه للبيع يعد في صحيح القانون معلومه جوهريه يوجب الافصاح عنها ؟ فاجاب الشاهد "بلا " لان كل من يشتري يكون بنيه البيع . و سأله هل حدد القانون ميعاد او ميقات معين اوجب خلاله لصاحب الورقه الماليه بيعها او حدد سقف للربح ؟ فاجاب الشاهد انه لا توجد قيود للبيع في ميعاد او سقف للربح الا لعضو مجلس الادارة الذي يكون عليه اعلان البورصه فقط في سريه و يعلن في سوق المال بدون ذكر اسمه . و سال د محمد ابو شقة الشاهد هل الصفقه التي حدثت محل الاتهام كانت مشوبه باي مخالفات حسب قانون البنك المركزي و قانون سوق المال و هل بيع المساهيمين لاسهمهم يعد بيعا للبنك ام اسهم البنك ؟ فاجاب الشاهد انه لا يتحرك الا بعد موافقه البنك المركزي و لا يراجع مخالفه قانون البنك المركزي و يتحرك بعده "كهيئة سوق المال " و لم تحدث اي مخالفات اثناء تواجده بالخدمة و الصفقه تمت مراجعتها و لم توجد مخالفات و اذا وجدت مخالفه لاتخذ اجراء ضدها و اكمل انه لا يعد بيع الاسهم بيعا للبنك او الشركه او اي شئ اخر لان البيع و الشراء للاسهم و لا تباع الشركات وجه المحامى فريد الديب سؤلا حول هل شابت عملية البيع اى شوائب ؟ فاجاب لاه وقدم له الديب مذكرة وساله هل اصل هذه المذكرة كانت قد اعتمدت من سيادتك ابان رئاستك للهيئة ؟ فاجاب نعم وطلب الديب ارفاقها بملف القضية وامرت المحكمة باطلاع الشاهد عليها جيدا ثم طلب المدعى بالحق المدنى الاطلاع على تلك المذكرة وطعن على ما قدمه الدفاع من اوراق واكد بانها مزورة وانه سبق وجاء من وقعوا عليها واكدوا ذلك وهنا رد القاضى : مادمت تقول انك لا تعرف ما يوجود بالمذكرة فكيف تطعن عليها بالتزوير وقال المدعى بالحق المدنى : بان المذكرة مزورة باعتراف الموقعين عليها ومن بينهم نائب رئيس الهيئة المستشار خالد النشار ووجه المحامى المدعى بالحق المدنى عدة اسئلة هل استفاد المتهمين من عملية البيع للبنك الوطنى المصرى واسهمه ؟ فاجاب : البايع باع بارادته والشارى شارى بارادته هل وقع على الاقتصاد المصرى اى خسائر من بيع البنك ؟ فاجاب الشاهد : عملية البيع والشراء فى البورصة ليس لها خسائر بالاقتصاد اما بشان الصفقة فلابد ان تاتى الاموال من الخارج بالعملة الاجنبية ويتم الشراء بالجنية المصرى وهذا ياتى من خلال الاستثمار المباشر وبه ميزة عملية استحواذ تضخ دولار للاقتصاد المصرى . وصمم الدفاع الحاضر مع المتهم الاول على سماع شاهد الاثبات السابع ياسر اسماعيل حسن محمد , والتصريح باعلانه والتصريح لهم بالحصول على شهادة من شركة مصر المقاصة باسماء البائعين فى صفقة البنك الوطنى المصرى ونسبة كل منهم الى راس المال المقيد , وكذا شهادتين عن ملكية راس مال البنك الاولى فى 14مارس2006 والثانية 22-مارس2006 , والتصريح من البنك المركزى بصورة رسمية على رده على محمد السيد الطحان رئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء والملفات الثلاثة المرفقة معه والمرسل للنائب العام المؤرخ 9ابريل 2012 والخاص ببيع البنك الوطنى للتنمية والمصرى الامريكى والاسكندرية التجارى والبحرى وحصة بنك مصر فى بنك مصر الدولى , والتى لم يقل عنها انها جناية رغم مشابهتها للواقعة الماثلة كان النائب العام السابق المستشار الدكتور عبد المجيد محمود قد سبق له وأن قرر أواخر شهر مايو 2012 إحالة المتهمين في القضية إلى محكمة جنايات القاهرة وهم كل من: أيمن أحمد فتحي حسين سليمان و "المرحوم" أحمد فتحي حسين سليمان وياسر سليمان هشام الملواني وأحمد نعيم أحمد بدر وحسن محمد حسنين هيكل وجمال محمد حسني السيد مبارك، وعلاء محمد حسني السيد مبارك وعمرو محمد علي القاضي وحسين لطفي صبحي الشربيني, لاتهامهم بارتكاب مخالفات بيع البنك الوطني المصري.
