استمعت محكمة جنايات القاهرة إلى شهادة الدكتور أحمد سعد رئيس هيئة سوق المال السابق، في القضية المعروفة إعلاميًا ب"التلاعب بالبورصة" التي يحاكم علاء وجمال نجلى الرئيس الأسبق حسنى مبارك و 7 آخرين من مسئولي مجلس إدارة البنك الوطنى المصري السابقين المتهمين بالتربح وإلحاق خسائر كبيرة بالاقتصاد وتدمير الجهاز المصرفي بالبلاد من جراء عملية بيع البنك الوطني المصري. قدمت النيابة العامة في بداية الجلسة مذكرة للمحكمة بشأن إدخال ورثة المتهم الثاني المتوفي أحمد فتحي حسين عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا، كمتهمين في القضية وطلبت أجلا لإعلانهم بعد حصر الأموال التي ألت إليهم.
وقال الشاهد للمحكمة أنه كان رئيس هيئة سوق المال السابق من شهر يونيو 2007 الى يونيو 2009 وقبل ذلك كان نائب رئيس الهيئة، فسألته القاضي عن معلوماته عن ظروف عملية بيع البنك الوطني المصري للبنك الكويتي، وهل قام المتهمين بإخفاء معلومة البيع عن صغار المستثمرين في هذا البنك؟.
فأكد الشاهد أنه فى شهر أغسطس 2007 عُرض البنك الوطني المصري للبيع بعد أن حصل على موافقة البنك المركزي، وعقد مزاد بين 3 بنوك تقدموا للشراء من بينهم بنكيين كويتيين وبنك أوربي، وربح هذه المزايدة البنك الوطني الكويتي بعد أن قدم أعلى الأسعار وتم تنفيذ البيع فى 1 نوفمبر 2007
وعن إخفاء عملية بيع البنك عن صغار المستثمرين فيه، أكد الشاهد أن أحوال البنوك المصرية كانت في حالة غير مستقرة، مشيرًا إلى أنه في عام 2004 تم التقدم بعرض شراء من الشركة المصرفية للبنك الوطني المصري ولم تتم عملية البيع نظرا لانخفاض قيمة الأسهم، وعلى مدار هذه السنوات رُوجت الإشاعات عن بيع العديد من البنوك ومن بينها البنك الوطني باعتباره رخيص القيمة، مشيرًا الى هيئة سوق المال كانت تتخذ إجراءاتها عندما تشيع هذه الأمور بوقف التدوال على أسهم هذه البنوك. وأوضح أن عملية بيع البنك الوطني المصري كانت معلومة للكافة ولم يتم التصرف فيه فى الخفاء ولم يشوب عملية البيع أى شوائب أو خطأ وتم البيع وفقا للقانون، مشيرًا الى أن المتهمون لم يتلاعبوا في الصفقة.
فسأل المحامي المدعي بالحق المدني، هل يجوز لأعضاء مجلس الإدارة في أي شركة من الشركات أو المديرين أو العاملين بها التعامل بالأوراق التي يعلموا عنها معلومة داخلية دون الإفصاح رسميًا عن هذه المعلومة في البورصة المصرية؟ فأجاب الشاهد أنه علي وجه العموم تم تجريم ذلك منذ عام شهر يونيو2008 وهذا حتي لا يتعامل أي شخص بناء علي أي معلومات سرية غير متاح الإفصاح عنها في البورصة. قال الدفاع المدعي المدني أن القانون رقم 59 لسنة 1992 حذر صراحة من ذلك وجرمت لائحته الداخلية هذا التعامل، فأكد الشاهد أنه تم تعديل القانون في عام 2008 .
وفسر الشاهد معنى كلمة المعلومة الجوهرية والمعلومة الداخلية، موضحًا أن الأولى هي التي يكون لها تأثير على السعر، والثانية هي التي تكون غير معلنة للكافة ومقتصر علمها على العاملين ببواطن الأمور داخل مجلس الإدارة، مؤكدًا أن ما سبق لا ينطبق على نية البيع، موضحًا بأنه لا يجوز الإفصاح عن عملية البيع لأن ذلك يعد تلاعب بسعر أسهم البنك، كما أنه لا يمكن تحديد سعر البيع والصفقة إلا بعد إتمام المزايدة.
وأشار سعد إلى أن عملية البيع لم تكن في الخفاء بل كانت في العلن، مشيرًا إلى أن البنك المركزي هو المسئول عن فحص البنوك وليس مجلس إدارة البنك الوطني، نافيًا أن يكون المتهم الأول أيمن أحمد فتحي حسين سليمان، والثاني أحمد فتحي حسين سليمان (متوفي) لهما دور في البيع.
وسأل المحامي محمد بهاء أبو شقة هل وجود اتجاه أو نية للبيع يعد في صحيح القانون معلومة جوهريه يوجب الإفصاح عنها؟ فأجاب الشاهد "لا" لأن كل من يشتري يكون بنية البيع.
فسأل رئيس المحكمة هل استفاد المتهمون من عملية بيع البنك مما أضر بصغار المستثمرين؟ وهل عاد على الاقتصاد المصري أي خسائر من عملية بيع الوطني؟ فأجاب الشاهد قائلا : "البائع باع بإرادته والمشتري أشترى بإرادته"، مشيرًا إلى أن عملية البيع والشراء التي تحدث كل يوم داخل البورصة ليس لها أثار إيجابية أو سلبية على الاقتصاد لأنها عبارة عن نقل ملكية، أما في حالة وجود عروض وصفقات فأنها تأتي بمميزات على الاقتصاد لأن أموال هذه الصفقات تأتي من الخارج وتتم بالدولار، مشيرًا الى أن عملية بيع الوطني المصري أفادت الإيصاد المصري ولم تلحق به أي خسائر.
