جمال مبارك يوجه العديد من الاسئلة للشاهد.خارج القفص.ومرزوق دى تفاصيل لا اتذكرها الديب: هى القضية مفيهاش ال احنا ..ما دور حسن هيكل ..ولماذا استبعد باقى المتهمين متابعة مجدي عصام استأنفت محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة باكاديمية الشرطة نظر محاكمة علاء وجمال مبارك، نجلى الرئيس الأسبق حسنى مبارك، و7 متهمين آخرين بالقضية المعروفة اعلاميا "بالتلاعب بالبورصة " والمتهمين فيها بارتكاب مخالفات بيع البنك الوطني المصري . بدأت الجلسة فى الساعة الحادية عشر صباحا وأحضر علاء وجمال مبارك من محبسهما وتم إيداعهما قفص الاتهام .. قامت المحكمة بسؤال المتهمين ما رايكم فى الاتهامات الموجهة اليكم فانكروا جميعا قائلين محصلش وباطل وتلفيق جملة وتفصيلة وانكر جمال مبارك قائلا : محصلش يا فندم وانكر علاء مبارك الاتهام قائلا : والله ربنا يشهد ما حصلش كل هذا الكذب والتلفيق بعدها طالبت النيابة العامة ادخال ورثة المتهم الثانى كمتهمين فى القضية ثم تبين غياب الشاهدة رضوى سعد الدين بينما حضر الشاهد أشرف محمود ادهم الشرقاوى الاستاذ بكلية التجارة ورئيس هيئة الرقابة المالية السابق للادلاء بشهادته, وتنازل الديب عن سماع شهادته .. ثم عدل عن طلبه الاستغناء عنه ومناقشته ما دام قد حضر ثم قدم المحامى مدحت عباس دفاع المتهم الاول حافظتى مستندات تتضمن مذكرة موقعة من رئيس مجلس ادارة البنك الكويت المصرى تتضمن شهادته ومعلوماتة عن عملية بيع وشراء اسهم البنك الوطنى والاسئلة التي اعلن بها من قبل المتهم الاول كما اوضح ان هناك اعتراضات على التقرير الفنية وانه معيب بشكل غير عادى و سبق ونوه لذلك فى الجلسات السابقة , وردد قائلا بانه اذا اعتمد عليه " احنا كلنا رايحين فى داهية "وصمم الدفاع على سماع الشاهد ياسر حسن العضو المنتدب بالبنك الوطنى وأستمعت المحكمة لاقوال العميد طارق مرزوق مدير ادارة غسيل الاموال بادارة الاموال العامة والذى شهد بانه كان يشغل منصب مدير ادارة وحدة جرائم غسيل الاموال والاختلاس, وانه اجرى تحرياته فى القضية بناءا على طلب النيابة العامة بالتحقيق فى الواقعة وفى البلاغات المقدمة للنائب العام ضد الرئيس الاسبق محمد حسنى مبارك وافراد اسرته لتضخم ثروته نتيجة استغلال نفوذهم والتربح من الوظيفة العامة , وكان من بينها التحرى عن علاقة مبارك وافراد اسرته ببعض الشركات المصرية والاجنبية وبالمشاركة الجبرية واقتسام الارباح , والاستيلاء على اراضى الدولة مستغلين فى ذلك احدى الشركات فى مصر وتحويل الاموال الى البنوك وتبين من التحريات ان جمال مبارك صدر له القرار رقم 2665 فى ضوء ما عرضته وزيرالاقتصاد والتعاون الدولى بتعيين ممثلا للبنك المركزى المصرى بالبنك العربى الافريقى , واعتبارا من عام 1997 وحتى عام 2011 صدرت قراراتبمعرفة السادة رؤساء مجلس الوزارة بالتجديد لجمال مبارك بمدد اخرى حتى صدر قرار باستبعاده بقرار من فاروق العقدة رئيس البنك المركزى فى 20-3-2011 واشارت التحريات ان تعينه خلال الفترة المشار اليها كانت نتيجة استغلال نفوذ والده وذلك رغم تواجده خارج البلاد فى الفترة من 1996 وحتى 2002 , وهو ما ادى الى تحمل البنك العربى الافريقى وتكبيده مصاريف باهظة بلغت 163 الف جنيه استرلينى واكد بان تعيين جمال مبارك فى ذلك المنصب يتعارض مع المصالح باعتباره ممثلا لبعض الشركات الاخرى . وأضاف ان هنالك استفادة ماليه حصل عليها جمال مبارك بطرق غير مشروعه بالاشتراك مع الاخرين و حققوا ارباح بلغت مليار جنيه من بيع البنك الوطني المصري للبنك الكويتي في الفترة من 2006 حتي نوفمبر 2007 واوضح بان المتهمين استغلوا مواقعهم الوظيفيه بالاتفاق مع كل من ياسر الملاوني "المتهم " و احمد نعيم بدر " المتهم " و حققوا مكاسب ماليه كبيرة لانفسهم و للشركات التي يملوكوها و هي هيرمس للاستثمار و النعيم بالرغم من المركزي المالي المتميز للبنك الوطنيواشار بان القضية التى تنظرها المحكمة اليوم هى جريمة التربح وهى من جرائم الخطر على المجتمع , وان تحرياته توصلت الى وجود اتفاق بين المتهمين لتحقيق استفادة مالية لهم ولاخرين باتفاق جنائى فيما بينهم لاتمام تلك الصفقة واكد بانه هو من قام شخصيا باجراء تلك التحريات, علاوة على بعض المصادر وان الواقعة مر عليها 3 سنوات ونصف وانه لا يتذكر جميع تفاصيلها ويمكن الرجوع الى اقواله امام النيابة العامة كما ان المتهمين اتجهوا لتقويض اسهم البنك الوطني باستخدام عده عمليات باستخدام حوافظ و امكانيات ماليه لشركه النعيم القابضه و اتجهوا لتوجيه الأستثمارات للسهوم لتهيئته للبيع للمستثمر الاجنبي و ذلك خلال فترة لا تتجاوز السنه و 6 اشهر و نجحوا في ذلك بالصورة التي خططوا لها و حققوا بذلك ارباح فائقه بتربح صندوق النيل الذي يديره جمال مبارك و الملاوني بمبلغ 420 مليون جنيه تقريبا و شركه هرميس القابضه لاحمد نعيم ب 470 مليون جنيه و تربح ايمن فتحى حسين و والدة المرحوم احمد فتحي حسين بما يقرب من 200 مليون جنيه و تبين ان هذة الارباح حصل عليها المسئولين باستخدام مواقعهم الوظيفيه و اشارت التحريات الي تربيح علاء مبارك عن طريق زوجته هايدي راسخ بما يقرب من 12 مليون جنيه من خلال تمكينها من شراء 290 الف سهم قبل الاعلان عن هذة الصفقه بشهر تقريبا ب34 جنيه السهم و بيعه بعدها ب 97 جنيه مما يشير الي استفادتهم . و اضافت التحريات الي وجود اشخاص اخرين استفادوا بمبالغ ماليه هائله مما يثير الشكوك حول تلك الارباح و تم استكمال التحريات بشانهم و هم 38 مستثمر اخر و كانوا متهمين بالاستفادة بمعلومات جوهريه من خلال المتهمين في تلك القضيه وهنا قال الديب " الشاهد ركز فى شهادته عن موكلى جمال مبارك ولم يتذكر اسم ودور المتهم الخامس حسن محمد حسنين هيكل,فما دوره ؟ فاجاب الشاهد : انه باعتباره المدير التنفيذى للمجموعة المالية هيرمس فكان على علم بهذا الاتفاق ولوا صدور تعليمات واوامر منه لما كانت قد تم تنفيذ هذا الاتفاق وهنا قال دفاع هيكل : ان موكله كان موظفا بالشركة الديب للشاهد : ما هو دور علاء مبارك فى اتخاذ القرارات فى صندوق حورس 2 ؟ اكدت التحريات ان له دور بارز فى ادارة الصندوق وكان على علم تام من خلال علاقته الوطيدة بياسر الملوانى الديب : وما الدليل ان علاء مبارك كان يعلم اللمعلومة السرية عندما قام بشراء الاسهم باسم زوجته ؟ الشاهد : الدليل فى علاقة القرابة والشركات التى توجد بينهم والوقت المريب الذى تم فيه شراء الاسهم بالاضافة الى مصادرهم السرية من خلال شركة هيرمس والذى لا يمكن ان نفصح عنه الديب : ما دليلك على ان الارباح التى حصل عليها المتهمين غير مشروعة ؟ الشاهد : بيع اسهم البنك بهذه الطريقة والصورة لمستثمر استراتيجى كان بناءا على اتفاق جنائى بين المتهمين لتحقيق استفادة مادية لهم ولاخرين وهنا ردد الديب : ده بيتكلم ولا كان القضية مفيهاش الا احنا ووجه سؤاله للشاهد قائلا : ما الفرق بين المتهمين الذين صدر ضدهم امر بالاوجه لاقامة الدعوى ضدهم وان تحرياته اثبتت حسن نيتهم عن باقى المتهمين الماثلين بقفص الاتهام ؟ الشاهد التحريات اثبتت ان الاتفاق الجنائى منصب على المتهمين التسعة الاساسيين المتفقين على بيع البنك وهى جناية , اما باقى المتهمين فتهمتهم هى انهم سهوا استخدام معلومة جوهرية وهى جنحة وليس بالضرورة ان يكونوا على علم بالاتفاق الاجنائى لبيع البنك ثم سمحت المحكمة للمتهم جمال مبارك بالخروج من قفص الاتهام وخرج وبصحبته مجموعة من الاوراق على منصة المنصة ووجه عدة أسئلة للشاهد س :ذكرت فى تقريرك المقدم للنائب العام بتاريخ 29-5-2011 , كما اكدت اليوم ان صندوق حورس 2 يديره جمال مبارك وياسر الملاوانى من خلال شركة هيرمس للاستثمار المباشر فما هى الصفة المؤسسة لجمال مبارك بشركة هيرمس فى عام 2006 ؟ واجاب الشاهد : يحيل اجابته لما جاء بتحقيقات النيابة العامة ما هى صلاحيات مجلس الادارة بشركة هيرمس للاستثمار المباشر ؟ واجاب الشاهد : كل ما جاء بالتحريات موجود بتحقيقات النيابة العامة ويمكن الرجوع اليها هل من ضمن صلاحيات مجلس الادارة الموافقة على الصناديق التابعة للشركة وبالتحديد صندوق حورس 2 ؟ واجاب الشاهد : ما يقرره تفاصيل دقيقة ولا استطيع ان اتذكره وال تذكرته قولته واكد بان جمال مبارك كان مسيطر ويهيمن على الجهاز المصرف فى الدولة وليس هناك دليل مكتوب على ذلك ولكن وجوده كممثل للبنك المركزى المصرى بالبنك العربى الافريقىفى ذلك الوقت كان يستطيع من خلاله الاتصال بكافة الاشخاص والمسيطرين والمهيمنين والقائمين على الجهاز المصرفى بالدولة وردد قائلا : الكل كان يعلم مدى علاقة جمال مبارك بشركة هيرمس وسيطرتها على سوق الاوراق المالية فى 2010, علاوة على علاقته الوطيدة بياسر الملاوانى وقال الشاهد " نعلم جميعا ما كان يدور فى مصر قبل الثورة " كما أستمعت المحكمة لاقوال الشاهد اشرف الشرقاوى استاذ بكلية التجارة ورئيس هيئة الرقابة المالية السابق ..حيث شهد بانه تم تكليفه من قبل النيابة العامة بتشكيل لجنة لفحص القضية, واوضح بانه شكل 100 لجنة ولم يتم استدعائه للشهادة فى محتواها لان اللجنة الفنية هى المسئولة عن ذلك وان دوره هو تشكيل اللجنة فقط, علاوة على انهم ليس جهة توصيف او توجيه اتهام لاحد واوضح بان تقرير اللجنة هم من يسالون فى شان الاتهامات الموجهة للمتهمين وانه لم يطلع على امر الاحالة وانه لا يتدخل فى عمل اللجنة الفنية بعدها سمحت المحكمة للمتهم الاول ايمن احمد فتحى بالخروج من قفص الاتهام لتوجيه الاسئلة للشاهد اشرف الشرقاوى استاذ بكلية التجارة ورئيس هيئة الرقابة المالية السابق س: اذا كان عضو مجلس الادارة يمتلك اسهم ونمت اليه معلومة داخلية وقرر الاحتفاظ بتلك الاسهم لانه يعلم تلك المعلومة هل يجبر القانون انه يمكن لمنع يعمل داخل البنك التداول داخله؟ ج: اذا كان هناك معلومة داخلية وعلمها رئيس مجلس الادارة ولديه اسهم بالفعل لم يتخذ بشانها اى اجراء فلا يسال قانونا س : وهل اذا قام ببيع الاسهم اسجابة ليوم الشراء المعلن لجميع المساهمين فهل يعتقد انه مخالف لقانون سوق المال ؟سمحت المحكمة للمرة الثانية للمتهم جمال مبارك نجل الرئيس الاسبق محمد حسنى مبارك بالخروج من قفص الاتهام لتوجيه الاسئلة للشاهد اشرف الشرقاوى استاذ بكلية التجارة ورئيس هيئة الرقابة المالية السابق بعدها رفعت المحكمة الجلسة
